أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن لجنة تابعة للكنيست ستناقش مشروع قانون تطبيق حكم الإعدام بحق "الإرهابيين"، وذلك قبل عرضه في قراءته الأولى على الهيئة العامة للكنيست.

وكتب الوزير الإسرائيلي، مساء السبت، عبر منصة إكس، أن لجنة الأمن القومي بالكنيست ستناقش مشروع القانون، الإثنين المقبل.

ودعا بن غفير جميع أعضاء الكنيست إلى "دعم هذا القانون المهم".

ويسعى الوزير اليميني إلى تطبيق حكم الإعدام بحق مرتكبي الهجمات من الفلسطينيين ضد الإسرائيليين، وهدد في يناير الماضي بأن من يرتكب "أعمالا إرهابية"، سيكون مصيره "إرساله إلى الكرسي الكهربائي".

وصرح بن غفير آنذاك، في أعقاب هجوم استهدف كنيس في القدس الشرقية وقتل 7 أشخاص يناير الماضي، أن "أي شخص يقتل أو يلحق الضرر أو يذبح المدنيين، يجب إرساله إلى الكرسي الكهربائي".

ووعد حينها بتقديم مشروع قانون لتطبيق حكم الإعدام بحق "الإرهابيين" في إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تمرير مشروع مشابه في مرات سابقة، بسبب خلافات سياسية.

ويشمل القانون الإسرائيلي تطبيق عقوبة الإعدام، لكن نادرا ما يحدث ذلك، حيث تم تطبيقه مرتين خلال أكثر من 75 عاما.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن التيار اليميني في البلاد سعى عدة مرات لتطبيق عقوبة الإعدام على "الإرهابيين"، لكن لم يكن هناك دعم كبير للخطوة "لأسباب قانونية".

تأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي تزامنا مع الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتي اندلعت في 7 أكتوبر، عندما شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل، أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال. كما اختطفت الحركة حوالي 240 رهينة، بينهم أجانب، ونقلتهم إلى القطاع.

في المقابل، ترد إسرائيل منذ ذلك التاريخ بقصف متواصل وتوغل بري، أسفر عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس منذ عام 2007.