العمليات البرية في غزة مستمرة
إسرائيل تخوض حربا ضد حماس ومعركة إعلامية لإقناع العالم بعدالة مؤقفها

ذكر تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، أن "آلة العلاقات العامة الإسرائيلية بذلت جهدا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، للتأكيد على أن قصفها لغزة كان ضروريا ونُفذ بطريقة تهدف لتقليل الضحايا بين المدنيين"، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن إسرائيل "أصدرت معلومات غير دقيقة أو متضاربة".

وسمحت إسرائيل لوسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك صحفيي شبكة "إن بي سي نيوز"، بالتواجد مع جنودها في غزة خلال الفترة الماضية.

كما حافظت على "إيقاع ثابت" من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وجعلت متحدثيها متاحين للظهور على شاشة التلفزيون دائما.

لكن الشبكة ذكرت أنه "في تواصلها الأخير مع العامة، أصدرت إسرائيل عدة معلومات غير دقيقة أو متضاربة، بما في ذلك الادعاء بأن التقويم العربي كان بمثابة جدول زمني لحراسة عناصر من حماس للمختطفين، واستخدام الستائر كدليل على تصوير مقاطع فيديو للرهائن في المستشفى (الشفاء في غزة)".

وردا على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي لشبكة "إن بي سي نيوز" إنه أصدر "تصحيحا سريعا" لتعليق المتحدث باسمه، دانيال هاغاري على التقويم، وأن "أي تلميحات بأن الجيش الإسرائيلي يتلاعب بوسائل الإعلام، غير صحيحة".

وأضاف في بيان: "إننا نتخذ جميع الاحتياطات اللازمة للإبلاغ عن أكبر قدر ممكن من المعلومات، مع الحفاظ على سلامة قواتنا واستعدادنا العملياتي".

واتُهمت إسرائيل بنشر "معلومات مضللة" بشأن الحرب أيضا، ففي الأسبوع الماضي، نشر المتحدث باسم رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، للإعلام العربي، أوفير غندلمان، على منصة "إكس"، مقطع فيديو قال إنه "يظهر سكان غزة وهم يقومون بتزييف إصاباتهم بالمكياج". 

وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من الأشخاص صححوا للمتحدث بأن اللقطات كانت في الواقع من فيلم لبناني، فإنه لم يتم حذفه حتى يوم الجمعة الماضي.

ورأى خبراء أن "استخدام الأدلة المشكوك فيها، من الممكن أن يؤدي إلى إضعاف مصداقية إسرائيل"، وفق الشبكة الأميركية.

وقال إتش آي هيلير، وهو باحث بارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إنه في هذه المرحلة، يتم الإضرار بـ"المصداقية الإسرائيلية"، في إشارة للروايات غير الدقيقة. وأضاف: "المفارقة هي أنهم قد يجدون شيئا ما (حقيقيا) ولن يصدقهم أحد". 

وفي الوقت نفسه، اعتبرت الشبكة أن "حرب معلومات هذه ليست متوازنة بين إسرائيل وحماس، كون الأخيرة جماعة إرهابية محظورة في الولايات المتحدة ودول أخرى"، نفذت هجمات 7 أكتوبر، التي أسفرت عن مقتل 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.

كما اختطفت الجماعة الفلسطينية أكثر من 240 شخصا كرهائن في قطاع غزة الساحلي الذي تديره منذ عام 2007.

وترد إسرائيل منذ 7 أكتوبر التاريخ بقصف متواصل وتوغل بري، أسفر عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في القطاع.

وأشارت الشبكة إلى أنه من بين الادعاءات للحركة الفلسطينية، "قالت حماس دون تقديم أي دليل، إن إسرائيل قصفت المستشفى الأهلي المعمداني في 17 أكتوبر"، مما أسفر عن مقتل نحو 500 شخص، وفق سلطات القطاع الصحية. 

ونفت إسرائيل تلك الاتهامات، قائلة إن "صاروخا أطلقه مسلحون فلسطينيون بشكل خاطئ هو الذي تسبب في الانفجار"، وهو استنتاج تدعمه الأدلة التي حللتها شبكة "إن بي سي نيوز".

وقال هيلير، الذي شملت مسيرته المهنية أدوارا عليا في مكافحة التطرف في حكومة المملكة المتحدة، إنه "لا ينبغي النظر إلى حرب المعلومات هذه على أنها حرب بين طرفين متساويين".

وتابع: "نحن لا نأخذ على محمل الجد ما تقوله جماعة إرهابية، لكننا نأخذ على محمل الجد ما يقوله الجيش (الإسرائيلي)، خاصة إذا كان حليفا لنا".

أيرلندا وإسبانيا والنرويج أعلنت الاعتراف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 مايو
أيرلندا وإسبانيا والنرويج أعلنت الاعتراف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 مايو

قبل يومين من اعتراف دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية، يحاول هذا التكتل القاري رغم الانقسامات في صفوفه أن يحجز لنفسه موقعا في مباحثات "اليوم التالي" بين إسرائيل والفلسطينيين، باستقباله عددا من المسؤولين العرب في بروكسل.

وبعدما عجز عن الخروج بمواقف قوية بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس راهنا، يأمل الاتحاد الأوروبي بأن يلعب دورا في وضع حل دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.

في هذا الإطار، عقدت لقاءات عدة مع الدول العربية في المنطقة. والاثنين، يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مجددا نظراءهم من السعودية وقطر ومصر والإمارات والأردن، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مساء الأحد، في بروكسل إنه بالإضافة إلى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة "ركزنا في هذا الاجتماع على مسألة إبقاء حل الدولتين حيا"، إذ إنه "السبيل الوحيد لضمان حقوق الفلسطينيين ولكن أيضا أمن إسرائيل".

وأضاف أن عدم إدراك إسرائيل لذلك "هو مسألة تثير قلقا بالغا"، في وقت تعارض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، فكرة إقامة دولة فلسطينية.

ويؤيد الاتحاد الأوروبي على غرار جزء كبير من الأسرة الدولية، حل الدولتين لضمان سلام دائم في منطقة ينهشها نزاع مستمر منذ أكثر من 70 عاما.

وللتوصل لذلك رأى مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، لدى استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن وحدها سلطة فلسطينية "قوية" قادرة على ضمان السلام. ويزور رئيس الوزراء الفلسطيني بروكسل بمناسبة مؤتمر الأطراف المانحة للفلسطينيين.

ودعا بوريل الفلسطينيين إلى القيام بالإصلاحات الضرورية بما يشمل تعزيز دولة القانون، وطالب إسرائيل بوضع حد لتوسيع مستوطناتها "المخالفة للقانون الدولي".

"مصلحة إسرائيل"

وأكد بوريل أن وجود "سلطة فلسطينية فعالة هو أمر يصب في مصلحة إسرائيل أيضا، لأنه من أجل تحقيق السلام، نحتاج إلى سلطة فلسطينية قوية لا ضعيفة". 

ويكاد يكون مستحيلا تجاوز هذه الخلافات بين دول مثل ألمانيا الحريصة على عدم المساس بعلاقتها مع إسرائيل وأخرى مثل إسبانيا التي أعلنت مع إيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين.

فمع النرويج، أعلن هذان البلدان العضوان في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، أنهما سيعترفان بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 مايو.  

وأكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل الباريس، الأحد، أن هذا الاعتراف هو "إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني وأفضل ضمانة لأمن إسرائيل".

وترفض دول أوروبية أخرى ذلك، أو تعتبر أن اعترافا كهذا سابق لأوانه.

وغالبا ما حالت هذه الانقسامات دون اعتماد بيانات مشتركة لدول الاتحاد السبع والعشرين أو أفضت إلى نصوص أو تسويات محدودة المفعول. فخلال القمتين الأوروبيتين في ديسمبر وفبراير، لم يقر أي نص بهذا الخصوص. وصدرت بعد ذلك بيانات لكن بمشاركة 26 دولة وليس 27، مع امتناع المجر.

لكن استشرافا لسلام قد يتم إرساؤه مستقبلا، سعى الاتحاد الأوروبي إلى وضع استراتيجية تستند إلى بعض المبادئ الأساسية ومنها رفض عودة حماس التي يصنفها على أنها "منظمة إرهابية" إلى قطاع غزة.

وتسيطر الحركة على قطاع غزة منذ العام 2007 بعدما طردت السلطة الفلسطينية منها. ويعتبر الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري تعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية التي لا تحظى بشعبية كبيرة في صفوف الفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، الأحد، خلال اللقاء مع بوريل إن على رأس أولويات السلطة دعم الفلسطينيين في غزة، خصوصا عبر وقف لإطلاق النار، ومن ثم "إعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية".

كذلك دعا الشركاء الدوليين للضغط على إسرائيل للإفراج عن التمويل المخصص للسلطة الفلسطينية "لنكون على استعداد لإصلاح مؤسساتنا.. وتعزيز جهودنا معا باتّجاه إقامة دولة وجلب السلام للمنطقة".