حوالي 240 شخصا اختطفوا في 7 أكتوبر خلال هجوم حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية
حوالي 240 شخصا اختطفوا في 7 أكتوبر خلال هجوم حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية

وصلت مسيرة عائلات الأسرى الإسرائيليين ومعها الآلاف من المتضامنين والمؤيدين، اليوم السبت إلى تل أبيب، بعد 5 أيام من انطلاقها من المكان نفسه، حيث جابت مناطق ومدن عدة في إسرائيل، بدعوة من منتدى أهالي الرهائن والمفقودين، على غرار كل أسبوع في ساحة تل أبيب التي أصبحت نقطة التقاء للتعريف بقضيتهم.

ونفذ المشاركون تظاهرة حاشدة شاركت فيها الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التي تضم سياسيين عربا ويهود، طالبت بوقف فوري للحرب في غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين من خلال إبرام صفقة للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في المقابل.

وبحسب مراسل "الحرة"، طالب المشاركون السلطات الاسرائيلية الكف عما وصفوه بـ "تكميم الأفواه وإعطاء مساحة للتعبير عن الرأي".

في الوقت ذاته، وصلت مجموعة من المعارضين للمظاهرة إلى الموقع وقاموا بتشغيل الموسيقى من خلال نظام الصوت، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، وقد فصلت قوات الأمن بين المجموعتين بسياج. ولوحظت حالات من الاشتباكات اللفظية بينهما.

ووفق الجيش الإسرائيلي، تم اختطاف حوالي 240 شخصا في 7 أكتوبر خلال الهجوم غير المسبوق لحركة حماس على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة، وتطالب عائلاتهم بإطلاق سراحهم.

واستبق التظاهرة مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، واجتماع مجلس الوزراء للضغط من أجل إطلاق سراح الرهائن.

وأعلن منتدى أهالي الرهائن والمفقودين، مساء السبت، أن "جميع العائلات" ستلتقي مساء الاثنين "مجلس وزراء الحرب بأكمله"، وسيشارك في اللقاء نتانياهو ووزير الدفاع، يوآف غالانت، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وارتدى عدد من المتظاهرين قمصانا سوداء عليها صور المخطوفين وعبارة "أعيدوهم إلى البيت"، كما حملوا لافتات عليها صور أبنائهم وهتفوا "سنعيدهم".

وتحدثت مصادر عدة، خلال الأسبوع الماضي، عن وساطات برعاية قطر لمحاولة إطلاق سراح محتجزين مقابل هدنة، وفقا لفرانس برس.

وقال نتانياهو في مؤتمره الصحفي مساء السبت أن هناك "العديد من الشائعات التي لا أساس لها من الصحة" و"التلاعب".

وأضاف "رأيت مسيرة عائلات الأسرى وأقول لهم إنني أسير معكم، وحتى اللحظة ليست هناك صفقة، وحينما يكون هناك صفقة سنبلغ عائلات الأسرى والمحتجزين بغزة".

وأضاف نتانياهو: "طلبت أن أجمع عائلات الأسرى مع مجلس الحرب لأريهم ما نقوم به في غزة".

ويخشى العديد من أقارب وأصدقاء المفقودين أن يتعرضوا للأذى في الهجمات الإسرائيلية على غزة التي تهدف إلى تدمير حماس، بينما تقول الحكومة إن الهجوم يحسن فرص استعادة الرهائن.

وبالتزامن مع يوم الطفل العالمي الذي يوافق يوم الاثنين، كان معظم المتحدثين في التظاهرة هم أقارب الأطفال الذين تحتجزهم حماس.

وقد التقى ممثلو العائلات مع وزير مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس ومراقب مجلس الوزراء الحربي غادي آيزنكوت، وكلاهما رئيسا أركان سابقان للجيش الإسرائيلي.

ونُقل عن آيزنكوت قوله لهم إن "عودة الرهائن هي الأولوية القصوى للحرب، قبل تدمير حماس"، وأضاف أن الاتفاق المحتمل بشأن الرهائن يجري مناقشته "ليلا ونهارا".

وبحسب ما ورد، قال غانتس للعائلات إن "الحكومة بأكملها مقتنعة بأن الضغط العسكري يساهم في جهود عودة الرهائن".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في أعقاب هجوم غير مسبوق شنته الحركة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص غالبيتهم مدنيون قضوا بمعظمهم في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيليّة.

وتؤكد السلطات الإسرائيلية أن قرابة 240 شخصا بينهم أجانب، أخذوا رهائن في هجوم حماس ونقلوا إلى غزة.

وتوعدت الدولة العبرية حركة حماس بـ"القضاء" عليها، وتشن حملة قصف جوي ومدفعي كثيف، وبدأت بعمليات بربة اعتبارا من 27 أكتوبر، ما تسبّب بمقتل 12300 شخص وفق آخر حصيلة لحكومة حماس، السبت. وبين القتلى أكثر من خمسة آلاف طفل.

البنك الدولي حذر من انهيار مالي لدى السلطة الفلسطينية
البنك الدولي حذر من انهيار مالي لدى السلطة الفلسطينية

بموازاة تصاعد التوتر في الضفة الغربية على وقع الحرب في قطاع غزة، تعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية في ظل قيود إسرائيلية متزايدة.

وتواجه الضفة الغربية المحتلة تدهورا متواصلا في الوضع المالي مند اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر، مع وقف إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل عائدات الرسوم الجمركية التي تقوم بجبايتها لصالحها.

ويشكو رجال أعمال فلسطينيون من تراجع كبير في عائداتهم منذ اندلاع الحرب في غزة. وقال، عماد رباح، الذي يملك مصنعا للبلاستيك، إن أرباحه الصافية "تراجعت بنسبة النصف خلال عام واحد".

وهذا ما شكا منه أيضا نخلة جبران، الذي ينتج "العرق"، قائلا إن مبيعاته "تراجعت بنسبة 30 بالمئة خلال الفترة ذاتها"، مضيفا أن الضفة الغربية تواجه "حربا اقتصادية" بموازاة الحرب في قطاع غزة.

وبموجب اتفاقات السلام التي توسطت فيها النرويج جزئيا في التسعينيات، تقوم إسرائيل بجمع الأموال للسلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية. 

لكن غداة هجوم حركة حماس على إسرائيل، الذي أطلق شرارة الحرب المدمرة في قطاع غزة، أوقفت إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل المبلغ العائد لها من الرسوم الجمركية، متذرعة بأن المال "يُستخدم من أجل تمويل حماس"، التي تسيطر منذ 2007 على قطاع غزة وتعتبرها إسرائيل "منظمة إرهابية".

وتحتاج السلطة إلى هذه المبالغ لدفع رواتب موظفيها ولتأمين نفقاتها، وفق مسؤولين وخبراء.

وقد يتفاقم الوضع في يوليو، إذ هدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش (من اليمين المتطرف)، في مايو، بقطع قناة مصرفية حيوية بين إسرائيل والضفة الغربية، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.

وأبلغ سموتريتش رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، بأنه "لا يعتزم تمديد" الضمانات الممنوحة للمصارف الإسرائيلية المتعاملة مع المصارف الفلسطينية، لإعطائها حصانة من أي دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة "تمويل الإرهاب".

السلطة الفلسطينية تطالب بعقوبات دولية على سموتريتش وبن غفير
طالبت السلطة الفلسطينية، الخميس، بفرض عقوبات دولية على وزراء إسرائيليين متشددين "باعتبارهم يشكلون تهديدا خطيرا للسلم الدولي وأمن واستقرار المنطقة"، وذلك بعد رفض وزراء في الاتئلاف الإسرائيلي الحاكم خطة مقترحة تفضي لإقامة دولة فلسطينية.

وهذه الحماية السنوية التي تمنحها الحكومة الإسرائيلية وتنتهي مدتها في 30 يونيو، ضرورية للسماح لمصرفي "هبوعليم" و"ديسكاونت بنك" الإسرائيليين بمواصلة لعب دور المراسلة بين البنوك الفلسطينية ونظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى.

كما قرر سموتريتش اقتطاع نحو 35 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تمّ تحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات "ضحايا الإرهاب"، متهما السلطة الفلسطينية بـ"تشجيع الإرهاب" عبر "دفع أموال لعائلات الإرهابيين والسجناء والسجناء المفرج عنهم".

"أزمة إنسانية"

وأثارت تهديدات الوزير الإسرائيلي مخاوف كبرى في واشنطن، حليفة إسرائيل. ورأت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن "قطع المصارف الفلسطينية عن المصارف الإسرائيلية المتعاملة معها، سيولد أزمة إنسانية".

بنيامين نتانياهو (يسار) برفقة سموتريتش

وشددت على أن "هذه القنوات المصرفية أساسية للقيام بتحويلات تسمح بنحو 8 مليارات دولار من الواردات الآتية من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية، وتسهل حوالى ملياري دولار من الصادرات في السنة، يعوّل عليها الفلسطينيون لتأمين معيشتهم".

من جانبه، أوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية، فراس ملحم، لوكالة فرانس برس، أن قطع القنوات المصرفية "سيكون له تأثير كبير علينا لأن اقتصادنا يعتمد على الاقتصاد الإسرائيلي، ولأن إسرائيل تسيطر على الحدود".

كما تضرر الفلسطينيون بفعل منع العمال من الدخول إلى إسرائيل للعمل، وبسبب تراجع حاد في النشاط السياحي في الضفة الغربية.

وعلى الصعيد الأمني، تشهد الضفة الغربية تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، تفاقم بصورة خاصة مع اندلاع الحرب في قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 546 فلسطينيا بأيدي القوات الإسرائيلية أو مستوطنين، وفقا لمسؤولين فلسطينيين، فيما أدت الهجمات التي نفذها فلسطينيون إلى مقتل 14 إسرائيليا على الأقل بين جنود ومستوطنين خلال الفترة نفسها، حسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتخشى الدول الغربية أن تثير سياسة إسرائيل الاقتصادية فوضى في الضفة الغربية.

وحذر مصدر دبلوماسي أوروبي في القدس طالبا عدم كشف هويته، من أن "النظام المصرفي قد ينهار"، مضيفا أن "السلطة الفلسطينية في أزمة مالية وقد تنهار قبل أغسطس".

ورأى موسى شامية، الذي يملك شركة تصنع ملابس نسائية، أن السياسة الإسرائيلية "هدفها دفع الفلسطينيين إلى مغادرة الضفة الغربية".

وقال: "الإسرائيليون يريدون أن نغادر أرضنا، وهم يعرفون أنه سيكون من الصعب علينا البقاء إذا لم يكن بإمكاننا مزاولة أعمالنا".

ويشكو أيضا مدير مدرسة "سيرك فلسطين" في بيرزيت، محمد رباح، من صعوبات مالية، وقال: "نعاني مع المدفوعات الدولية"، لافتا إلى عقبات بيروقراطية تؤخر تسليم المدرسة تجهيزات ومعدات تحتاج إليها، لفترة تصل إلى شهر.

وفي هذا الصدد، أوصى ملحم بـ"العمل على خطة بديلة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية".