دخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على غزة في 21 نوفمبر 2023
دخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على غزة في 21 نوفمبر 2023

ربطت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إمكانية تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس بـ"عدد المختطفين الذين ستفرج عنهم الحركة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، في تصريحات لموقع "الحرة"، الأربعاء، "إسرائيل تشكر الولايات المتحدة، مصر، قطر، وجميع الأطراف التي شاركت بالمفاوضات".

وتعقيبا على بيان قطري أشار لإمكانية "تمديد الهدنة الإنسانية"، أشار حياة إلى اعتماد ذلك على "عدد المختطفين الذين ستفرج عنهم حركة حماس".

والأربعاء، أكدت قطر توصل إسرائيل وحماس لاتفاق على "هدنة إنسانية" مدتها أربعة أيام قابلة للتمديد تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من النساء المدنيات والأطفال الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح "عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين" المسجونين في إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الهدنة التي ساهمت في التوسط فيها مع مصر والولايات المتحدة "سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد".

وأضافت أن اتفاق التبادل يشكل المرحلة الأولى "على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق".

وتابعت أن "الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية".

وأكدت قطر "استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، وتثمن بهذا الصدد الجهود التي بذلتها مصر والولايات المتحدة الأميركية في دعم جهود الوساطة وصولا إلى هذا الاتفاق".

من جانبها، رحبت حركة حماس بالتوصل إلى اتفاق "هدنة إنسانية" في غزة يشمل وقف إطلاق نار مؤقت لمدة أربعة أيام بجهود قطرية ومصرية.

وأوضحت الحركة أنه بموجب الاتفاق سيتم وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلي في كافة مناطق قطاع غزة ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع.

وأشارت حماس إلى أنه بموجب الاتفاق سيتم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالا وجنوبا.

وذكرت الحركة أن الاتفاق يشمل أيضا إطلاق سراح 50 من الرهائن الإسرائيليين من النساء والأطفال دون سن 19 عاما مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية دون سن 19 عاما وذلك كله حسب الأقدمية.

ويتضمن الاتفاق، بحسب بيان الحركة، وقف حركة الطيران في جنوب قطاع غزة على مدار أيام الهدنة الأربعة، كما سيتم وقف حركة الطيران في الشمال قطاع غزة لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء.

وأشارت حماس إلى أنه خلال فترة الهدنة تلتزم إسرائيل بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة وضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين.

ويتكون الاتفاق من مرحلتين، الأولى تتعلق بإطلاق حماس سراح حوالي 50 امرأة وطفلً إسرائيليا محتجزين في غزة، بينما من المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح حوالي 150 سجينا فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال خلال فترة التوقف التي تستمر أربعة أيام، وفق موقع "أكسيوس".

وكجزء من الصفقة التي وافق عليها مجلس الوزراء الإسرائيلي، ستسمح إسرائيل لحوالي 300 شاحنة مساعدات يوميا بدخول غزة من مصر. كما سيتم السماح بدخول مزيد من الوقود خلال فترة وقف القتال، بحسب ما نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي.

وفي المرحلة الثانية، ذكر أكسيوس أنه يمكن لحماس إطلاق سراح عشرات آخرين من النساء والأطفال وكبار السن مقابل قيام إسرائيل بتمديد وقف إطلاق النار لعدة أيام أخرى. 

وقال المسؤول إن إسرائيل لن تطلق سراح السجناء الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين.

وجاء قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بالموافقة على الاتفاق بعد أكثر من خمس ساعات من المناقشات حول الصفقة، ومن غير الواضح متى سيتم تنفيذ الصفقة، حسب "أكسيوس".

دخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على غزة في 21 نوفمبر 2023
هدنة مرتقبة.. هل تمثل فرصة لـ"التقاط الأنفاس" في غزة؟
مع تزايد التصريحات والمؤشرات حول "صفقة مرتقبة وهدنة مؤقتة" في قطاع غزة، يرصد محللون إسرائيليون وفلسطينيون تأثير تلك الصفقة على مسار المعارك بين إسرائيل وحركة حماس، والتي يرون فيها "فرصة لالتقاط الأنفاس" قبل استكمال متوقع للعمليات الميدانية.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية لا تزال متواصلة، وبلغت حصيلة القتلى في غزة أكثر من 14 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة ما يزيد على 33 ألف شخص، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء.

مزرعة استيطانية في الضفة الغربية
الحملة تعرض أفراد وبنوك لخطر العقوبات الأميركية

عندما فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات هذا الشهر ضد المستوطن الإسرائيلي، يينون ليفي، بسبب الاعتداء على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، سرعان ما انطلق مؤيدوه إلى العمل في حملة لجمع التبرعات.

وفي غضون أيام، جمعت الحملة عبر الإنترنت أكثر من 140 ألف دولار لليفي وبؤرة استيطانه غير قانونية من أكثر من 3000 متبرع في جميع أنحاء العالم.

والآن، هذه المساهمات قد تضع المانحين، ومواقع التمويل الجماعي، إلى جانب شركات الخدمات المالية التي تنقل مدفوعاتها، في خطر انتهاك العقوبات الأميركية.

وقالت بريت موسمان، المحامية السابقة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وكالة الحكومة الأميركية التي تفرض العقوبات، إن أي أميركي يتبرع بالمال لشخص أو جماعة معرضة للعقوبات يعرض نفسه للخطر. وقالت: "إنه انتهاك مباشر إلى حد كبير للعقوبات".

ليفي هو من بين سبعة مستوطنين استهدفتهم الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الشهر لهجماتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتمنعهم العقوبات من الوصول إلى النظام المالي الأميركي وتعرضهم لتجميد الأصول، بالإضافة إلى حظر السفر والتأشيرة، وفي البنوك الإسرائيلية في المملكة المتحدة جمدت الحسابات المصرفية الشخصية للمستوطنين استجابة للعقوبات.

وفي قضية ليفي، تم جمع أموال من حملة تبرع جماعي على الموقع الإسرائيلي Givechak، من قبل مؤسسة غير ربحية تحت رعاية مجلس المستوطنين الإسرائيلي في المنطقة.

يقول خبراء العقوبات إن الأمر ينطبق على المواطنين الأميركيين والشركات المشاركة في حملات التبرع، ويمنح السلطة للحكومية الأميركية لإدراج الكيانات الإسرائيلية التي تسمح للمواطنين أو الشركات الأميركية بانتهاك العقوبات في القائمة السوداء.

كما نبهت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة المؤسسات المالية الأميركية ضد ممارسة الأعمال التجارية مع المجموعات التي تدعم أو دعمت عنف المستوطنين في السابق في الضفة الغربية.

وتم الآن إزالة صفحتين للتمويل الجماعي للمستوطنين.

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بعض الشركات المشاركة في التمويل الجماعي اتخذت إجراءات للنأي بنفسها عن المستوطنين.

وقال إيتاي ماك، وهو محامي إسرائيلي لحقوق الإنسان، إن حملات التمويل الجماعي أصبحت حاسمة في جمع الأموال للبؤر الاستيطانية. في حين أن إسرائيل قد أنشأت عشرات من المستوطنات عبر الأراضي المحتلة، فإن البؤر الاستيطانية غير مصرح لها، على الرغم من أن الحكومة تقدم لها الدعم الضمني.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة جميع مستوطنات الضفة الغربية غير قانونية وعقبات أمام السلام.

وقال ماك: "هذه ثغرة ضخمة استمرت لسنوات"، وأضاف "إذا كان من الممكن إيقاف التمويل الجماعي، فقد يكون هذا مغيرًا للعبة. البؤر الاستيطانية غير قادرة على العمل بدون هذه الأموال".

وأسس ليفي مزرعة Meitarim في عام 2021 في تلال جنوب الخليل، وفقًا لعقد بينه وبين المجلس الإقليمي المحلي اطلعت عليه وكالة أسوشيتيد برس.

وتم تطوير المزرعة من خلال التبرع الجماعي من خلال حملة على موقع الويب JGive، بدأته مؤسسة غير ربحية، جمعت ما يقرب من 6000 دولار في المتوسط.

ومع تطور البؤرة الاستيطانية، فر أكثر من 300 شخص من أربعة مناطق فلسطينية جراء العنف من قبل ليفي وغيره من المستوطنين، وفقًا للمجموعة الدولية المضادة للاستيطان "السلام الآن".

بعد الإعلان عن العقوبات الأميركية، برز جمع التبرعات على موقع "givechack"، يديره "صندوق جبل الخليل". وتضمنت معلومات الاتصال عنوان بريد إلكتروني حكومي ، مما يشير إلى أنه كان مرتبطًا بالمجلس الإقليمي Har Hebron. وتضمنت المعلومات  حساب مع Bank Leumi ، مما يعرض البنك للمخاطر المحتملة لعقوبات الولايات المتحدة.

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن التبرعات تصل شقيق ليفي، إيتامار، على ما يبدو لمحاولة تجنب العقوبات.

لا يكشف موقع "Givechak" عن مكان إقامة المانحين، لكن من الممكن التبرع من الولايات المتحدة، وكتب العديد من المانحين أسماءهم باللغة الإنجليزية. كما تم نشر دعوة التبرع على منصات التواصل الاجتماعي الأميركية.

تستخدم العديد من مواقع التمويل الجماعي تطبيق دفع شهير، المملوك للبنك الإسرائيلي Hapoalim، للتبرعات. ورفض المتحدث باسم البنك شارونا ليفي تحديد ما إذا كان البنك يتخذ إجراءات واكتفى بالقول إنه "يحترم ويتوافق مع العقوبات الدولية".

وقام موقع JGive بإزالة صفحة لجمع التبرعات لصالح ليفي بعد أن طلبت أسوشيتد بريس التعليق، وقال إنه منع التبرعات وفقًا لأمر العقوبات.

وقال يهودا شافير، الخبير الدولي في العقوبات ونائب محامي الدولة السابق في إسرائيل ، إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستتباع البنوك الإسرائيلية لتورطها في حملات التمويل الجماعي. وقال إن العقوبات تبدو وكأنها فقط لتهدئة المخاوف الفلسطينية.

وأضاف "شعوري هو أن هذا أقل خطورة من العقوبات الأوكرانية".

وقال شافير إنه من المرجح أن تخفض البنوك العلاقات مع المجموعات التي تتيح انتهاكات العقوبات للحفاظ على علاقات جيدة مع البنوك الأميركية وتجنب المخاطر.