السنوار بلقطة أرشيفية
السنوار بلقطة أرشيفية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، عن تفاصيل مواجهة جمعت مسنة إسرائيلية، تبلغ من العمر 85 عاما،  بزعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، عندما كانت رهينة في القطاع.

وتحدثت المسنة الإسرائيلية، يوشيفيد ليفشيتز، عن "جحيم مرت به" خلال أسبوعين قضتها في أسر حماس، وروت قصة اختطافها من كيبوتس نير عوز في السابع من أكتوبر، وصولا إلى لقائها مع السنوار في أنفاق غزة. 

"سؤال دون جواب"

وقالت ليفشيتز، وفق تقرير لصحيفة "هآرتس" الأربعاء، إنها وجهت سؤالا للسنوار حين التقى بالرهائن في الأنفاق: "كيف لا تخجل من فعل شيء كهذا لأشخاص دعموا السلام طوال هذه السنوات؟".

وأضافت المسنة الإسرائيلية، التي شاركت في تظاهرات بتل أبيب يوم الثلاثاء من أجل عودة بقية الرهائن، أن السنوار لم يجب على سؤالها و"ظل صامتا"، حسب تعبيرها.

والتقى السنوار الذي تحمّله إسرائيل مسؤولية هجوم السابع من أكتوبر ببعض الإسرائيليين المختطفين من كيبوتس نير عوز في اليوم التالي من وصولهم إلى غزة، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس"، الثلاثاء. 

وخلال اللقاء، قال السنوار وشقيقه محمد، وهو شخصية بارزة في الجناح المسلح للحركة المصنفة إرهابية للرهائن إنهم لن يتعرضوا للأذى وستتم إعادتهم إلى إسرائيل كجزء من صفقة تبادل.

"قصة جحيم"

وقال حفيد المسنة ليفشيتز لوكالة رويترز إنها "ناشطة سلام ساعدت مع زوجها الفلسطينيين المرضى في غزة على الوصول إلى المستشفى لسنوات".

ولم تكن المختطفة الوحيدة بل أقدم مسلحو حماس على اختطاف زوجها عوديد البالغ من العمر 83 عاما من منزلهما ولا يزال عند حماس حتى الآن.

وفي حديثها مع الصحفيين بعد إطلاق سراحها من أسر الحركة في 23 أكتوبر، قالت ليفشيتز إنها "مرت بالجحيم" خلال الأسبوعين اللذين قضتهما كرهينة.

وأضافت أن من "أخذوها على دراجة نارية ضربوها بالعصي أثناء الركوب، وبعدما أصيبت في ضلوعها عانت من ضيق تنفس، متهمة مسلحي حماس بسرقة ساعتها ومجوهراتها أثناء عملية الاختطاف. 

وتابعت ليفشيتز: "لقد فجروا السياج الإلكتروني، ذلك السياج الخاص الذي تكلف بناؤه 2.5 مليار دولار لكنه لم يساعد في أي شيء". 

وأردفت أيضا: "لقد حشدوا حشودا من الناس في منازلنا وضربوهم واحتجزوا بعض الرهائن. ولم يميزوا بين الشباب وكبار السن، وكان الأمر مؤلما للغاية".

وبعد ذلك "أحضرونا إلى مدخل الأنفاق"، وتشرح ليفشيتز: "وصلنا إلى النفق ومشينا كيلومترات على طريق مبللة. هناك نظام ضخم من الأنفاق، مثل شبكات العنكبوت".

ويبلغ إجمالي عدد الرهائن الذين أطلقت حماس سراحهم منذ بدء الهدنة يوم الجمعة الماضي 81 شخصا من بينهم 60 إسرائيليا، جميعهم نساء وأطفال، و21 مواطنا أجنبيا العديد منهم من عمال المزارع التايلانديين. 

ووفقا لتقارير وكالة الأنباء الفرنسية، قال مصدر مقرب من حماس، الأربعاء، إن الحركة مستعدة لتمديد وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام إضافية.

ونجح السنوار في ضمان التزام كافة الفصائل الفلسطينية في غزة بوقف إطلاق النار الذي بدأ الجمعة، بما في ذلك شمال القطاع، وتنفيذ عملية تبادل رهائن بأسرى. 

وفي الوقت نفسه، يبدو أنه يواجه صعوبة في تحديد مكان جميع الرهائن الإسرائيليين المشمولين في هذه المرحلة من الصفقة وغيرهم ممن قد يشملهم في مراحل لاحقة، وفق "هآرتس" ووكالة "رويترز".

تغير الوضع في مرتفعات الجولان بعد سقوط الأسد- أرشيفية من رويترز
تغير الوضع في مرتفعات الجولان بعد سقوط الأسد- أرشيفية من رويترز

يثير إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، انهيار اتفاق "فض الاشتباك" مع سوريا بشأن الجولان تكهنات بشأن الهدف من هذه الخطوة، وقانونيتها في ضوء الوضع الراهن في سوريا مع وصول قوى المعارضة إلى دمشق، وفرار رئيس النظام، بشار الأسد.

وكان نتانياهو أعلن في كلمة، الأحد، انهيار الاتفاق الخاص بالمنطقة العازلة الذي أبرم عام 1974 مع سوريا، وأمر الجيش بـ"الاستيلاء" على المنطقة العازلة حيث تنتشر قوة الأمم المتحدة، جنوب غربي سوريا، وذلك عقب سقوط  الأسد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي انتشار قواته في المنطقة، مشيرا في بيان إلى أنه "في ضوء الأحداث في سوريا وبناء على تقييم الوضع وإمكانية دخول مسلحين إلى المنطقة الفاصلة العازلة، نشر جيش الدفاع قوات في المنطقة الفاصلة العازلة، وفي عدة نقاط دفاعية ضرورية".

وفي كلمته، أشار نتانياهو إلى أن الوضع الحالي "يخلق فرصًا جديدة ومهمة جدًا لدولة إسرائيل. لكنها أيضا لا تخلو من المخاطر".

وأوضح: "نحن نعمل أولا وقبل كل شيء لحماية حدودنا. وقد تمت السيطرة على هذه المنطقة منذ ما يقرب من 50 عامًا من خلال المنطقة العازلة التي تم الاتفاق عليها عام 1974، وهي اتفاقية فصل القوات (فك الاشتباك)".

وتابع: "انهار هذا الاتفاق وتخلى الجنود السوريون عن مواقعهم. وبالتعاون مع وزير الدفاع، وبدعم كامل من الكابينيت، أصدرت تعليماتي أمس للجيش الإسرائيلي بالاستيلاء على المنطقة العازلة ومواقع القيادة المجاورة لها. ولن نسمح لأي قوة معادية بأن تستقر على حدودنا".

والجولان تمتد على مساحة نحو 800 كيلومتر مربع، وهي موطن لنحو 20 ألف من الطائفة الدرزية ونحو 25 ألف إسرائيلي منتشرين في أكثر من 30 مستوطنة. 

واحتلت إسرائيل القسم الأكبر من مرتفعات الجولان خلال حرب عام 1967 ثم ضمتها لاحقا في خطوة لم تعترف بها غالبية المجتمع الدولي.

واتفاقية فك الاشتباك أبرمت في 31 مايو 1974 بين سوريا وإسرائيل بجنيف، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق، بغرض الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية في المنطقة. وأنشأ الاتفاق منطقة عازلة، فضلا عن منطقتين متساويتين من القوات والأسلحة المحدودة للطرفين على جانبي المنطقة.

وتتولى المنطقة العازلة بعثة لحفظ السلام مفوضة بمراقبة الاتفاق الذي جاء بعد أشهر من القتال في حرب شنتها القوات المصرية والسورية على إسرائيل في أكتوبر 1973.

وتقول الأمم المتحدة إنها أنشأت قوة لحفظ السلام في 31 مايو 1974 "بعدما ازدادت حالة عدم الاستقرار في إسرائيل وسوريا، وكثافة إطلاق النار وذلك في أوائل مارس 1974، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 350 (1974) لمتابعة إتفاقية فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية في الجولان.

ومنذ عام 1974، تقوم قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم "يوندوف" بدوريات في المنطقة العازلة بين المنطقتين الخاضعتين للسيطرة الإسرائيلية والسورية.

وفي حين تظل إسرائيل وسوريا في حالة حرب رسميا، فقد ساد الهدوء المنطقة نسبيا، بمساعدة بعثة حفظ السلام، التي استمرت بعملها في المنطقة حتى الآن، رغم الخروق التي حدثت مع تصاعد النشاط العسكري في المنطقة.

وجددت الأمم المتحدة تفويض عمل القوات أكثر من مرة، آخرها في يونيو 2024، عندما قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولايتها حتى 31 ديسمبر الجاري، ودعا سوريا وإسرائيل إلى "الاحترام الدقيق والكامل لشروط اتفاق فك الاشتباك عام 1974، وطلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة ضمان توفير القدرة والموارد اللازمة للقوة لتنفيذ ولايتها بطريقة آمنة".

وتعتبر إسرائيل مرتفعات الجولان هامة لأمنها القومي، وتقول إنها بحاجة إلى السيطرة على المنطقة للدفاع عن نفسها من التهديدات من سوريا، والجماعات الإيرانية بالوكالة هناك.

وفي نوفمبر الماضي، اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب "انتهاكات جسيمة" للاتفاق بعدما شاركت في "أنشطة هندسية " تتعدى على منطقة عازلة رئيسية في مرتفعات الجولان.

وفي أعقاب قرار نتانياهو، الأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أصدر مع نتانياهو تعليمات للجيش بالسيطرة على المنطقة العازلة ونقاط المراقبة، من أجل ضمان حماية جميع المستوطنات الإسرائيلية.

وفي بيان لاحق، قال الجيش إنه "تقرر فرض منطقة عسكرية مغلقة ابتداء من اليوم (الأحد) في المناطق الزراعية في منطقة ماروم جولان، هين زيفان وبقعاتا وخربة عين حور". وأورد الجيش أنه "تقرر ... أن تكون الدراسة اليوم (الأحد) عن بعد" في أربع قرى درزية في شمال هضبة الجولان.

وأصدر المتحدث باسم الجيش تحذيرا عاجلا إلى السكان في جنوب سوريا في قرى وبلدات أوفانية، والقنيطرة، والحميدية، والصمدانية الغربية، والقحطانية بأن "‏القتال داخل منطقتكم يجبر جيش الدفاع على التحرك ولا ننوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم البقاء في منازلكم وعدم الخروج حتى إشعار آخر".

وأفاد مراسل الحرة في القدس بأن الجيش الإسرائيلي استولى على الجانب السوري من جبل الشيخ في الجولان.

وفي تصريحات لموقع الحرة، قال المحلل السياسي الإسرائيلي، إيلي نيسان، إن إسرائيل "عادت واحتلت جبل الشيخ الذي كان تحت سيطرة سوريا، وهو ما يعني أن إسرائيل توغلت في الأراضي السورية مسافة 14كيلومترا".

ويضيف: "هناك منطقة عازلة تضم خمس قرى سورية طلب الناطق باسم الجيش من سكانها عدم مغادرة منازلهم حت إشعار آخر، بمعني أنه ستكون منطقة عازلة لمنع دخول عناصر غريبة من الفصائل المسلحة إلى الحدود الإسرائيلية، وهذا ما قصده رئيس الوزراء عندما قام بزيارة إلى الحدود بين إسرائيل وسوريا".

وعما إذا كانت إسرائيل ستنسحب من المنطقة لاحقا، قال نيسان إن هذا موضع تكهنات، لكن حاليا إسرائيل "وجهت تحذيرا إلى الفصائل المختلفة في سوريا من أنهم إذا اقتربوا من الحدود الإسرائيلية السورية فسوق تتعامل إسرائيل معهم (بصرامة)".

ومن جانبه، قال الخبير في القانون الدولي، أيمن سلامة، لموقع الحرة إن المنطقة العازلة مع الجولان تختلف عن المنطقة العازلة في محور فيلادلفيا، على حدود غزة ومصر، لأن الأخيرة انشأت بموجب تفاهمات ثنائية مصرية إسرائيلية عام 2005 بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة.

أما اتفاقية الجولان فهي بموجب بقرار من مجلس الأمن ملزم كافة أعضاء الأمم المتحدة، لذلك فإن الحديث عن انهيار الاتفاقية يعد "انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي".

ويضيف "تغير الحكومات والأنظمة السياسية ليس أساسا قانونيا للتحلل من القرارات والمعاهدات الدولية. نحن لسنا بصدد فقط اتفاقية، ولكن بصدد قرار من مجلس الأمن، هو القرار 350 الصادر في 31 مايو 1974، ومن ثم أن تنتهك إسرائيل، الدولة العضو في الأمم المتحدة، قرارات مجلس الأمن الملزمة لكافة الأعضاء وليس إسرائيل وسوريا فقط فهذا خرق جسيم للقانون الدولي، وعدم اكتراث بقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن".