السنوار بلقطة أرشيفية
السنوار بلقطة أرشيفية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، عن تفاصيل مواجهة جمعت مسنة إسرائيلية، تبلغ من العمر 85 عاما،  بزعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، عندما كانت رهينة في القطاع.

وتحدثت المسنة الإسرائيلية، يوشيفيد ليفشيتز، عن "جحيم مرت به" خلال أسبوعين قضتها في أسر حماس، وروت قصة اختطافها من كيبوتس نير عوز في السابع من أكتوبر، وصولا إلى لقائها مع السنوار في أنفاق غزة. 

"سؤال دون جواب"

وقالت ليفشيتز، وفق تقرير لصحيفة "هآرتس" الأربعاء، إنها وجهت سؤالا للسنوار حين التقى بالرهائن في الأنفاق: "كيف لا تخجل من فعل شيء كهذا لأشخاص دعموا السلام طوال هذه السنوات؟".

وأضافت المسنة الإسرائيلية، التي شاركت في تظاهرات بتل أبيب يوم الثلاثاء من أجل عودة بقية الرهائن، أن السنوار لم يجب على سؤالها و"ظل صامتا"، حسب تعبيرها.

والتقى السنوار الذي تحمّله إسرائيل مسؤولية هجوم السابع من أكتوبر ببعض الإسرائيليين المختطفين من كيبوتس نير عوز في اليوم التالي من وصولهم إلى غزة، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس"، الثلاثاء. 

وخلال اللقاء، قال السنوار وشقيقه محمد، وهو شخصية بارزة في الجناح المسلح للحركة المصنفة إرهابية للرهائن إنهم لن يتعرضوا للأذى وستتم إعادتهم إلى إسرائيل كجزء من صفقة تبادل.

"قصة جحيم"

وقال حفيد المسنة ليفشيتز لوكالة رويترز إنها "ناشطة سلام ساعدت مع زوجها الفلسطينيين المرضى في غزة على الوصول إلى المستشفى لسنوات".

ولم تكن المختطفة الوحيدة بل أقدم مسلحو حماس على اختطاف زوجها عوديد البالغ من العمر 83 عاما من منزلهما ولا يزال عند حماس حتى الآن.

وفي حديثها مع الصحفيين بعد إطلاق سراحها من أسر الحركة في 23 أكتوبر، قالت ليفشيتز إنها "مرت بالجحيم" خلال الأسبوعين اللذين قضتهما كرهينة.

وأضافت أن من "أخذوها على دراجة نارية ضربوها بالعصي أثناء الركوب، وبعدما أصيبت في ضلوعها عانت من ضيق تنفس، متهمة مسلحي حماس بسرقة ساعتها ومجوهراتها أثناء عملية الاختطاف. 

وتابعت ليفشيتز: "لقد فجروا السياج الإلكتروني، ذلك السياج الخاص الذي تكلف بناؤه 2.5 مليار دولار لكنه لم يساعد في أي شيء". 

وأردفت أيضا: "لقد حشدوا حشودا من الناس في منازلنا وضربوهم واحتجزوا بعض الرهائن. ولم يميزوا بين الشباب وكبار السن، وكان الأمر مؤلما للغاية".

وبعد ذلك "أحضرونا إلى مدخل الأنفاق"، وتشرح ليفشيتز: "وصلنا إلى النفق ومشينا كيلومترات على طريق مبللة. هناك نظام ضخم من الأنفاق، مثل شبكات العنكبوت".

ويبلغ إجمالي عدد الرهائن الذين أطلقت حماس سراحهم منذ بدء الهدنة يوم الجمعة الماضي 81 شخصا من بينهم 60 إسرائيليا، جميعهم نساء وأطفال، و21 مواطنا أجنبيا العديد منهم من عمال المزارع التايلانديين. 

ووفقا لتقارير وكالة الأنباء الفرنسية، قال مصدر مقرب من حماس، الأربعاء، إن الحركة مستعدة لتمديد وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام إضافية.

ونجح السنوار في ضمان التزام كافة الفصائل الفلسطينية في غزة بوقف إطلاق النار الذي بدأ الجمعة، بما في ذلك شمال القطاع، وتنفيذ عملية تبادل رهائن بأسرى. 

وفي الوقت نفسه، يبدو أنه يواجه صعوبة في تحديد مكان جميع الرهائن الإسرائيليين المشمولين في هذه المرحلة من الصفقة وغيرهم ممن قد يشملهم في مراحل لاحقة، وفق "هآرتس" ووكالة "رويترز".

 الحرب في غزة سببت دمارا واسعا وأزمة إنسانية
الحرب في غزة سببت دمارا واسعا وأزمة إنسانية

تشهد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تصاعدًا في الاحتجاجات من داخل صفوف جنود الاحتياط، مع توقيع مئات من أفراد سلاح الجو على رسالة تدعو إلى وقف الحرب في غزة، محذرين من أنها لم تعد تخدم الأهداف الأمنية للدولة، بل تُستخدم كأداة لتحقيق مصالح سياسية، على حد وصفهم.

الرسالة، التي أثارت قلقًا شديدًا في قيادة الجيش، تضمنت دعوة صريحة لوقف العمليات العسكرية، باعتبار أن استمرارها قد يؤدي إلى مقتل المختطفين، وإزهاق أرواح جنود ومدنيين أبرياء، فضلًا عن استنزاف قوة الاحتياط وتآكل ثقة الجمهور بالجيش. وبينما لم تتضمن الرسالة أي دعوة صريحة لرفض الخدمة أو التمرد، إلا أن وقعها كان شديدًا بما يكفي ليدق ناقوس الخطر في هيئة الأركان.

في محاولة لاحتواء الموقف، كشفت وسائل إعلام محلية أن قائد سلاح الجو، اللواء تومر بار، أجرى محادثات مباشرة مع قادة في السلاح وأفراد احتياط، محذرًا من أن من يوقع على الرسالة لن يُسمح له بمواصلة الخدمة ضمن قوات الاحتياط. كما طُرحت المخاوف على طاولة كبار الضباط، ووصلت إلى مكتب رئيس الأركان، الجنرال إيال زمير، الذي سارع إلى الاجتماع مع قادة سابقين في سلاح الجو، داعيًا إياهم إلى "دعم قائد السلاح من أجل تحقيق أهداف الحرب"، مؤكدًا أن الجيش يعمل باحترافية في ظل تحديات معقدة.

الاحتجاج الأخير لم يكن الوحيد. فقد سبقه توقيع العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الطب على رسالة مشابهة، عبّروا فيها عن رفضهم لـ"مسار التدمير الذاتي" الذي تسلكه القيادة السياسية، بحسب تعبيرهم. وفي سابقة أثارت جدلًا واسعًا، فُصل طيّار احتياط من منصبه بعد إعلانه رفض تنفيذ مهام قتالية لأسباب أيديولوجية، قبل أن يتنحى عن رئاسة أكاديمية عسكرية كان يديرها.

وبينما لم يصدر الجيش ردًا رسميًا على مضمون الرسالة، أكدت مصادر عسكرية أن قيادة الجيش أجرت سلسلة من الحوارات مع المبادرين إليها، للحيلولة دون نشرها في الإعلام قبل موعد جلسة حساسة للمحكمة العليا كانت مقررة في اليوم التالي.

إلى جانب المطالب بوقف الحرب، تطرّق بعض الموقعين إلى ما وصفوه بمحاولات "إضعاف حراس البوابة"، في إشارة إلى إقالة رئيس جهاز الشاباك، رُونِن بَر، والمساعي لفصل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، محذرين من تقويض التوازن الدستوري في الدولة.

تسارُع هذه التحركات داخل المؤسسة العسكرية يعكس شرخًا آخذًا في الاتساع بين القيادة السياسية والعسكرية، وبين الجنود الذين يرون في استمرار الحرب خطرًا على مستقبل الدولة وعلى ثقة الجمهور بالمؤسسة التي طالما اعتُبرت العمود الفقري لأمن إسرائيل.