أرقام الأمم المتحدة تظهر أن عدد هجمات المستوطنين اليومية ارتفع إلى ما يزيد على مثليه منذ هجوم حماس
أرقام الأمم المتحدة تظهر أن عدد هجمات المستوطنين اليومية ارتفع إلى ما يزيد على مثليه منذ هجوم حماس

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت إسرائيل بأن واشنطن ستفرض في الأسابيع القليلة المقبلة حظرا على تأشيرات دخول المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين ينفذون أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضاف أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وأعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية خلال اجتماع معهم بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءاتها الخاصة بحق عدد لم يكشف عنه من الأفراد.

وتشهد الضفة الغربية، وهي من بين المناطق التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، تصاعدا في أعمال العنف منذ شهور في ظل توسع المستوطنات اليهودية وتوقف عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة منذ نحو عشر سنوات.

وتصاعد العنف، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من 15 عاما هذا العام، بحدة بعد دخول إسرائيل في حرب جديدة بقطاع غزة ردا على تنفيذ حركة حماس الشهر الماضي أكثر الهجمات دموية في تاريخ إسرائيل.

وردا على سؤال، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي إن ليس لديه تعليق على هذا الأمر، لكنه أضاف أن إسرائيل تندد بشدة بأي أعمال عنف أو شغب أو محاولات من جانب أفراد لتطبيق القانون بأيديهم.

وعبرت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، مؤكدة ضرورة وقفها. وهدد بايدن في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" يوم 18 نوفمبر باتخاذ إجراءات ضد منفذيها.

وقال بايدن في المقال "أؤكد على قادة إسرائيل أهمية وقف أعمال العنف التي ينفذها متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكذا ضرورة إخضاع هؤلاء للمحاسبة. الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات خاصة منها إصدار حظر على منح تأشيرات دخول للمتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية".

وقال مسؤول وزارة الخارجية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر، إن واشنطن تريد من إسرائيل محاكمة الجناة، لكنها لم تفعل ذلك.

وأضاف المسؤول أن حظر التأشيرات قد يتم في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن عدد هجمات المستوطنين اليومية ارتفع إلى ما يزيد على مثليه منذ هجوم حماس الذي أشعل فتيل الحرب الشهر الماضي.

FILE PHOTO: Israeli Security Agency (Shin Bet) director Ronen Bar attends a memorial ceremony in connection with the Hamas attack on October 7, 2023 that sparked the war in Gaza,
قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام رونين بار أثار سجالا في إسرائيل

رحب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بقرار رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام – الشاباك رونين بار، فيما انتقدت المعارضة القرار بشدة. 

كما دعا قادة الاحتجاج لتظاهرات "حاشدة" يوم الأربعاء تزامناً مع انعقاد جلسة الحكومة.

وأشاد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالقرار، مشيراً إلى أن تغيير رئيس الشاباك كان ضرورياً. 

وقال، إنه "من المفترض أن يكون لنتانياهو الحق الكامل في تعيين أو إقالة المسؤولين وفقًا للقانون، ولا يمكن لأحد أن يمنعه من ذلك".

أما رئيس المعارضة يائير لبيد، هاجم القرار بشدة، وقال إن نتانياهو "تحرك بدوافع شخصية"، خاصة بعد أن بدأ الشاباك في التحقيق ببعض الملفات المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء. 

وأضاف أن "نتنياهو أقال رونين بار بطريقة متسرعة وغير قانونية، فقط لأنه بدأ بالتحقيق في قضايا تخصه. إذا كان هناك شخص يجب أن يقال بسبب فقدان الثقة، فهو نتنياهو نفسه، لأن غالبية الشعب الإسرائيلي لم تعد تثق به أو بحكومته".

من جانبه، قال رئيس حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، أن القرار يشكل ضربة قاسية للجهود الأمنية، خاصة في ما يتعلق بمصير الرهئان الإسرائيليين المحتجزين في غزة، متسائلًاً: "بماذا سيشعر الرهئان في أنفاق غزة عندما يرى أن المسؤول عن ملف المفاوضات وإدارة التنسيق مع مصر قد أقيل؟".