الشرطة الإسرائيلية أعلنت الخميس أن مهاجمين فلسطينيين اثنين قتلا ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم بالقدس
الشرطة الإسرائيلية أعلنت الخميس أن مهاجمين فلسطينيين اثنين قتلا ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم بالقدس

قالت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، إن أحد الجنود الإسرائيليين، قتل مدنيا إسرائيليا، بعدما ظنّ أنه رفيق لشخصين من حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، أطلقا النار في محطة للحافلات في القدس.

وأضافت الشرطة في بيان، أن "الجندي الإسرائيلي أصاب مدنيا يدعى يوفال دورون كاسلمان بجروح مميتة، قبل أن يتوفى في المساء".

وقتل المهاجمان، وهم فلسطينيان من القدس الشرقية، ثلاثة أشخاص خلال ساعة الذروة، صباح الخميس، قبل أن يقتلهما جنديان خارج الخدمة والمدني الذي يدعى يوفال دورون كاسلمان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن كاسلمان بلغ 38 عاما الجمعة.

وجاء في بيان الشرطة أن "نتائج التحقيق تشير حتى الآن إلى أنه خلال الهجوم، حدد أحد جنود الجيش الإسرائيلي واشتبه خطأً في أن الراحل يوفال (دورون كاسلمان)، الذي تصرف بشجاعة لتحييد الإرهابيين، هو إرهابي ثالث".

وأضاف البيان أن "هذا الجندي أطلق النار عليه أيضا مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة ووفاته بشكل مأساوي الليلة".

وتظهر لقطات كاميرا مراقبة حصلت عليها "رويترز" سيارة بيضاء تتوقف بجوار محطة الحافلات المزدحمة.

ثم خرج رجلان وسحبا بنادقهما وهاجما الحشد بينما هرب الناس. وبعد ذلك بوقت قصير أُطلق النار على المهاجمين الفلسطينيين.

ويظهر مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كاسلمان وهو يستخدم سلاحه ضد أحد المهاجمين قبل أن يلقي ببندقيته بعيدا ويجثو على ركبتيه رافعا يديه في الهواء كما لو كان يشير إلى عدم إطلاق النار.

وجاء في بيان الشرطة "نشاطر الحزن مع أفراد أسرة الراحل يوفال الذي تصرف بشجاعة وأنقذ الأرواح، ونقدم التعازي لعائلات القتلى الآخرين الذين سقطوا في الهجوم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وقتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون بجروح، في عملية إطلاق نار قرب أحد مداخل القدس، الخميس.

ولفت قائد شرطة القدس، دورون ترجمان، إلى أن المنفذين هما من سكان القدس الشرقية، أتيا في سيارة، ونفذا العملية بواسطة مسدس ورشاش "أم 16".

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق "قتل شخصين يشتبه في ضلوعهما في إطلاق النار" قرب محطة توقف للحافلات عند المدخل الشمالي للقدس.

مزرعة استيطانية في الضفة الغربية
الحملة تعرض أفراد وبنوك لخطر العقوبات الأميركية

عندما فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات هذا الشهر ضد المستوطن الإسرائيلي، يينون ليفي، بسبب الاعتداء على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، سرعان ما انطلق مؤيدوه إلى العمل في حملة لجمع التبرعات.

وفي غضون أيام، جمعت الحملة عبر الإنترنت أكثر من 140 ألف دولار لليفي وبؤرة استيطانه غير قانونية من أكثر من 3000 متبرع في جميع أنحاء العالم.

والآن، هذه المساهمات قد تضع المانحين، ومواقع التمويل الجماعي، إلى جانب شركات الخدمات المالية التي تنقل مدفوعاتها، في خطر انتهاك العقوبات الأميركية.

وقالت بريت موسمان، المحامية السابقة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وكالة الحكومة الأميركية التي تفرض العقوبات، إن أي أميركي يتبرع بالمال لشخص أو جماعة معرضة للعقوبات يعرض نفسه للخطر. وقالت: "إنه انتهاك مباشر إلى حد كبير للعقوبات".

ليفي هو من بين سبعة مستوطنين استهدفتهم الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الشهر لهجماتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتمنعهم العقوبات من الوصول إلى النظام المالي الأميركي وتعرضهم لتجميد الأصول، بالإضافة إلى حظر السفر والتأشيرة، وفي البنوك الإسرائيلية في المملكة المتحدة جمدت الحسابات المصرفية الشخصية للمستوطنين استجابة للعقوبات.

وفي قضية ليفي، تم جمع أموال من حملة تبرع جماعي على الموقع الإسرائيلي Givechak، من قبل مؤسسة غير ربحية تحت رعاية مجلس المستوطنين الإسرائيلي في المنطقة.

يقول خبراء العقوبات إن الأمر ينطبق على المواطنين الأميركيين والشركات المشاركة في حملات التبرع، ويمنح السلطة للحكومية الأميركية لإدراج الكيانات الإسرائيلية التي تسمح للمواطنين أو الشركات الأميركية بانتهاك العقوبات في القائمة السوداء.

كما نبهت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة المؤسسات المالية الأميركية ضد ممارسة الأعمال التجارية مع المجموعات التي تدعم أو دعمت عنف المستوطنين في السابق في الضفة الغربية.

وتم الآن إزالة صفحتين للتمويل الجماعي للمستوطنين.

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بعض الشركات المشاركة في التمويل الجماعي اتخذت إجراءات للنأي بنفسها عن المستوطنين.

وقال إيتاي ماك، وهو محامي إسرائيلي لحقوق الإنسان، إن حملات التمويل الجماعي أصبحت حاسمة في جمع الأموال للبؤر الاستيطانية. في حين أن إسرائيل قد أنشأت عشرات من المستوطنات عبر الأراضي المحتلة، فإن البؤر الاستيطانية غير مصرح لها، على الرغم من أن الحكومة تقدم لها الدعم الضمني.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة جميع مستوطنات الضفة الغربية غير قانونية وعقبات أمام السلام.

وقال ماك: "هذه ثغرة ضخمة استمرت لسنوات"، وأضاف "إذا كان من الممكن إيقاف التمويل الجماعي، فقد يكون هذا مغيرًا للعبة. البؤر الاستيطانية غير قادرة على العمل بدون هذه الأموال".

وأسس ليفي مزرعة Meitarim في عام 2021 في تلال جنوب الخليل، وفقًا لعقد بينه وبين المجلس الإقليمي المحلي اطلعت عليه وكالة أسوشيتيد برس.

وتم تطوير المزرعة من خلال التبرع الجماعي من خلال حملة على موقع الويب JGive، بدأته مؤسسة غير ربحية، جمعت ما يقرب من 6000 دولار في المتوسط.

ومع تطور البؤرة الاستيطانية، فر أكثر من 300 شخص من أربعة مناطق فلسطينية جراء العنف من قبل ليفي وغيره من المستوطنين، وفقًا للمجموعة الدولية المضادة للاستيطان "السلام الآن".

بعد الإعلان عن العقوبات الأميركية، برز جمع التبرعات على موقع "givechack"، يديره "صندوق جبل الخليل". وتضمنت معلومات الاتصال عنوان بريد إلكتروني حكومي ، مما يشير إلى أنه كان مرتبطًا بالمجلس الإقليمي Har Hebron. وتضمنت المعلومات  حساب مع Bank Leumi ، مما يعرض البنك للمخاطر المحتملة لعقوبات الولايات المتحدة.

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن التبرعات تصل شقيق ليفي، إيتامار، على ما يبدو لمحاولة تجنب العقوبات.

لا يكشف موقع "Givechak" عن مكان إقامة المانحين، لكن من الممكن التبرع من الولايات المتحدة، وكتب العديد من المانحين أسماءهم باللغة الإنجليزية. كما تم نشر دعوة التبرع على منصات التواصل الاجتماعي الأميركية.

تستخدم العديد من مواقع التمويل الجماعي تطبيق دفع شهير، المملوك للبنك الإسرائيلي Hapoalim، للتبرعات. ورفض المتحدث باسم البنك شارونا ليفي تحديد ما إذا كان البنك يتخذ إجراءات واكتفى بالقول إنه "يحترم ويتوافق مع العقوبات الدولية".

وقام موقع JGive بإزالة صفحة لجمع التبرعات لصالح ليفي بعد أن طلبت أسوشيتد بريس التعليق، وقال إنه منع التبرعات وفقًا لأمر العقوبات.

وقال يهودا شافير، الخبير الدولي في العقوبات ونائب محامي الدولة السابق في إسرائيل ، إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستتباع البنوك الإسرائيلية لتورطها في حملات التمويل الجماعي. وقال إن العقوبات تبدو وكأنها فقط لتهدئة المخاوف الفلسطينية.

وأضاف "شعوري هو أن هذا أقل خطورة من العقوبات الأوكرانية".

وقال شافير إنه من المرجح أن تخفض البنوك العلاقات مع المجموعات التي تتيح انتهاكات العقوبات للحفاظ على علاقات جيدة مع البنوك الأميركية وتجنب المخاطر.