إسرائيليون في احتجاج للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن
إسرائيليون في احتجاج للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن (أرشيف)

طالبت العديد من عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بالتوصل إلى اتفاق تبادل جديد، أملا في أن يعيد أحباءهم إلى أحضانهم في أسرع وقت ممكن، بحسب تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وبحلول منتصف نهار الجمعة، ومع انتهاء الهدنة الإنسانية، تجمع المئات في "ساحة الرهائن" بوسط تل أبيب، للتظاهر دعما للمختطفين الـ 136 الذين ما زالوا محتجزين داخل قطاع غزة.

وقال إيلان زاخريا، الذي صعد على المسرح لإلقاء كلمة دعماً لابنة أخته إيدن، البالغة من العمر 28 عاماً، والتي تم احتجازها كرهينة بعد خطفها خلال حضورها مهرجان موسيقي ليلة السابع من أكتوبر: "إن نهاية الصفقة الحالية هي خيبة أمل كبيرة للعائلات".

وأضاف أمام الحشد الكبير: "نطالب الوسطاء القطريين والمصريين وكذلك حماس بالجلوس (للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي) والتوصل إلى اتفاق لزيادة عدد المفرج عنهم الرهائن".

ومن بين الذين شاركوا في التجمع، 8 أشخاص من عائلة أومير نيوترا، وهو مواطن إسرائيلي أميركي، يبلغ من العمر 22 عاما، جرى احتجازه كرهينة أثناء خدمته كقائد دبابة على حدود غزة.

وقال عم أومير، شاي زوهار (41 عاماً): "كل رهينة تعود إلى الديار تمثل لحظة أمل كبيرة.. لكن لم نبلغ بعد محطة الاستراحة النهائية في هذه القضية".

وقالت تمار زوهار، جدة أومير، البالغة من العمر 77 عاماً، وهي تعانق حفيدها أفينوعام البالغ من العمر 11 عاماً: "كل ساعة لها أهميتها، وكل ثانية لها أهميتها".

استمرار القصف الإسرائيلي على غزة
" غوسبيل".. كيف استخدمت إسرائيل الذكاء الاصطناعي في حربها ضد حماس؟
يثير استخدام الجيش الإسرائيلي لبرامج ذكاء اصطناعي في حربه ضد حركة حماس الكثير من الجدل من الجدل بشأن دقة بياناته وتحديد بنك الأهداف التي تتضمن قادة ومسلحي تلك الجماعة المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأضافت وهي تمرر يديها في شعر أفينوعم: "أنا بالطبع سعيدة من أجل عائلات الرهائن المفرج عنهم، لكن من ناحية أخرى لم أسمع أي أخبار عن حفيدي منذ 56 يومًا".

وأضافت: "لا تمر علي لحظة دون أن أفكر فيه.. وبماذا يشعر وهل هو في أمان؟".

والشعور السائد لدى العديد من العائلات هو أن الحكومة الإسرائيلية "اختارت الآن استئناف العمل العسكري، وتزايدت مسؤوليتها في إنقاذ الرهائن".

وبالنسبة لرنين كرميل، ابن عم زوجة أومير فينكرت البالغ من العمر 22 عاما، والمحتجز حاليا كرهينة، فإن الخيار الوحيد هو "وضع الثقة في الحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة".

وأردف: "أتوقع أن يكون الأشخاص الذين يقودون هذا البلد والجيش أذكياء بما يكفي لفعل الشيء الصحيح للوصول إلى وضع نستعيد فيه الجميع". 

وزاد: "يمكننا التعامل مع (حركة) حماس لاحقا، بل يجب أن نتعامل معها لاحقا".

أما أورلي تشين، التي لا يزال ابن أخيها إيتاي تشين البالغ من العمر 22 عاماً، وهو جندي أميركي إسرائيلي، محتجزاً في غزة، فقالت: "نريد أن نصدق مرة أخرى أنهم (الحكومة) يعرفون ما يفعلونه، وأن نثق بهم".

وتابعت: "حتى لو كنا نفكر بشكل مختلف أو كان هناك شخص آخر يفكر بشكل مختلف، فنحن بحاجة إلى الاعتقاد بأن ما يفعلونه هو الشيء الصحيح للمستقبل".

وعلى الرغم من الشعور الواضح بالاستياء من تعامل الحكومة مع أزمة الرهائن، فقد كان التركيز في "ساحة الرهائن" على إظهار الوحدة والتضامن، وهنا تقول رنين كرمل: "لا أستطيع التعامل مع غضبي الآن (تجاه الحكومة).. هناك وقت آخر لذلك..  الوقت الآن هو لاستعادة الرهائن".

من جانبه، أوضح غيرشون باسكن، وهو مفاوض إسرائيلي مخضرم بشأن الرهائن ساعد في تأمين إطلاق سراح جلعاد شاليط، وهو جندي إسرائيلي سابق تم اختطافه عام 2006 ومبادلته فيما بعد بـ1027 سجينًا فلسطينيًا، أن (رئيس الوزراء بنيامين) نتانياهو "ملتزم، مثل المجتمع الإسرائيلي بأكمله والجيش والحكومة، بإنهاء حماس، لكن الأهالي يريدون عودة الرهائن".

وحتى مع انتهاء صفقة الرهائن الحالية، يأمل الكثيرون في إسرائيل، بأن يتمكن الجيش من جمع معلومات استخباراتية من الرهائن الذين أعيدوا، والتي يمكن أن تساعدهم في إنقاذ الباقين.

وقال باسكن: "أفترض أنهم جمعوا قدراً هائلاً من المعلومات الاستخباراتية من مسلحي حماس الذين اعتقلوهم، ومن الرهائن الذين عادوا إلى ديارهم، وأن عمليات البحث والإنقاذ بدأت بالفعل من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية".

القضية تأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة
القضية تأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة

تدلي محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل بوجهة نظرها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية قدمت فيها حوالى 52 دولة مذكراتها.

وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة التي اندلعت بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في جنوب إسرائيل.

وقالت المحكمة الجمعة "ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي (في 19 يوليو)... وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام... الرأي الاستشاري".

وعقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعا في فبراير الماضي، قدمت خلالها 52 دولة آراءها بشأن الاحتلال الإسرائيلي بعد طلب من الأمم المتحدة.

في 31 ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وكانت الولايات المتحدة شددت على وجوب عدم إلزام إسرائيل قانونا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.

وحذر المتحدثون من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرا شديدا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.

وفي يونيو 1967، خاضت إسرائيل حربا مع جيرانها العرب استمرت ستة أيام، واحتلت خلالها الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية.

واستعادت القاهرة في ما بعد سيناء بموجب اتفاق سلام أبرمته مع إسرائيل في العام 1979.

وهذه القضية منفصلة عن قضية أخرى رفعتها بريتوريا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في هجومها على غزة.

وقضت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 يناير بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بدون أن تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.

كذلك، دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر.