رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق حذر من "تضليل" المجتمع الدولي
رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق حذر من "تضليل" المجتمع الدولي

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، من أن المجتمع الدولي "سيجبر إسرائيل على إنهاء الحرب" ضد حركة حماس في قطاع غزة، "إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في رفضها الكشف عن تصورها لما سيكون عليه القطاع بعد انتهاء الحرب".

وقال أولمرت في حوار مع القناة 12 الإسرائيلية، ونقلت تفاصيله صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأحد: "إذا لم نضع تصورا عن المرحلة المقبلة، لن يتم السماح لنا باستكمال العملية العسكرية للقضاء على قدرات حماس".

وأشار أولمرت الذي طالما انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إلى أنه "إذا أرادت إسرائيل كسب الوقت وصبر المجتمع الدولي، فعليها أن تعلن أنها ستنسحب من قطاع غزة بعد الحرب، وتقدم رؤية واضحة لغزة ما بعد القضاء على حماس".

وقال: "علينا أن نوضح للعالم ما نريد".

كما حذر من أن عدم الإفصاح عن الموقف من استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، في إشارة إلى حل الدولتين، فإن بلاده "ستفقد صبر ودعم المجتمع الدولي".

كما أضاف أولمرت أن حكومة نتانياهو "لا تفعل ذلك، لأنها غير مستعدة لخطوة في هذا الاتجاه، فهي تعتقد أن بإمكانها الاستمرار في تضليل المجتمع الدولي".

واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أيضًا، أن "السلطة الفلسطينية ليست صديقة لنا، بل هم على الجانب الآخر"، مضيفًا أنه على الرغم من ذلك، فقوات السلطة "تعمل مع قواتنا الأمنية في الضفة الغربية، في وقت نقاتل فيه بغزة... ولا نملك شريكا آخر".

وأوضح أن استبعاد فكرة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية "يقول للمجتمع الدولي إننا لا نهتم بحل سياسي مستقبلي"، مضيفًا: "أوهمنا أنفسنا بأن المشكلة الفلسطينية لا وجود لها حتى انفجرت في وجوهنا في السابع من أكتوبر بشكل لا يحتمل".

وواصل حديثه: "علينا صناعة السلام مع أعدائنا.. إما مع السلطة الفلسطينية أو حماس".

وفي نهاية حواره، دعا أولمرت نتانياهو إلى الاستقالة، قائلا: "كل دقيقة يبقى فيها (بالسلطة) تلحق الضرر بإسرائيل".

وكثفت إسرائيل، السبت، قصفها على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي بعد انتهاء الهدنة مع حماس، فيما قرر نتانياهو، إعادة فريق جهاز الاستخبارات (الموساد) من قطر، بعد بلوغ "طريق مسدود" في المفاوضات مع الحركة.

وأكد الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه قصف "أكثر من 400 هدف إرهابي" في قطاع غزة، مشيرا الى أن طائراته الحربية ضربت "أكثر من 50 هدفا في هجوم مكثف في منطقة خان يونس".

وأوضح أنه استهدف "شمالي قطاع غزة" بالمدفعية والغارات، وعلى وجه الخصوص "الخلايا الإرهابية" و"المسجد الذي تستخدمه حركة الجهاد الإسلامي كمركز قيادة عملياتي" و"مستودع أسلحة" بالإضافة إلى قتل "قائد كتيبة في حماس"، في حين أكدت حماس إطلاق صواريخ على تل أبيب وانطلقت صفارات الإنذار عبر مناطق وسط إسرائيل.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي منذ 7 أكتوبر، ترافق بعملية عسكرية برية بدأت 27 من الشهر ذاته، وذلك بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل وخلف 1200 قتيل، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وأدى أيضا إلى اختطاف 240 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وأوقعت العمليات الإسرائيلية في غزة أكثر من 15 ألف قتيل، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في القطاع.

وانتهت الهدنة بين إسرائيل وحماس، الجمعة، بعد 7 أيام من دخولها حيز التنفيذ. وأعلنت حكومة قطاع غزة التابعة لحركة حماس، السبت، أن 240 شخصا على الأقل قتلوا في القطاع منذ انتهاء الهدنة صباح الجمعة.

وتتقاذف إسرائيل وحماس المسؤولية عن انتهاء الهدنة، التي أتاحت الإفراج عن أكثر من 100 رهينة مقابل إطلاق 240 سجينا فلسطينيا، إضافة إلى دخول مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

مزرعة استيطانية في الضفة الغربية
الحملة تعرض أفراد وبنوك لخطر العقوبات الأميركية

عندما فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات هذا الشهر ضد المستوطن الإسرائيلي، يينون ليفي، بسبب الاعتداء على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، سرعان ما انطلق مؤيدوه إلى العمل في حملة لجمع التبرعات.

وفي غضون أيام، جمعت الحملة عبر الإنترنت أكثر من 140 ألف دولار لليفي وبؤرة استيطانه غير قانونية من أكثر من 3000 متبرع في جميع أنحاء العالم.

والآن، هذه المساهمات قد تضع المانحين، ومواقع التمويل الجماعي، إلى جانب شركات الخدمات المالية التي تنقل مدفوعاتها، في خطر انتهاك العقوبات الأميركية.

وقالت بريت موسمان، المحامية السابقة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وكالة الحكومة الأميركية التي تفرض العقوبات، إن أي أميركي يتبرع بالمال لشخص أو جماعة معرضة للعقوبات يعرض نفسه للخطر. وقالت: "إنه انتهاك مباشر إلى حد كبير للعقوبات".

ليفي هو من بين سبعة مستوطنين استهدفتهم الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الشهر لهجماتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتمنعهم العقوبات من الوصول إلى النظام المالي الأميركي وتعرضهم لتجميد الأصول، بالإضافة إلى حظر السفر والتأشيرة، وفي البنوك الإسرائيلية في المملكة المتحدة جمدت الحسابات المصرفية الشخصية للمستوطنين استجابة للعقوبات.

وفي قضية ليفي، تم جمع أموال من حملة تبرع جماعي على الموقع الإسرائيلي Givechak، من قبل مؤسسة غير ربحية تحت رعاية مجلس المستوطنين الإسرائيلي في المنطقة.

يقول خبراء العقوبات إن الأمر ينطبق على المواطنين الأميركيين والشركات المشاركة في حملات التبرع، ويمنح السلطة للحكومية الأميركية لإدراج الكيانات الإسرائيلية التي تسمح للمواطنين أو الشركات الأميركية بانتهاك العقوبات في القائمة السوداء.

كما نبهت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة المؤسسات المالية الأميركية ضد ممارسة الأعمال التجارية مع المجموعات التي تدعم أو دعمت عنف المستوطنين في السابق في الضفة الغربية.

وتم الآن إزالة صفحتين للتمويل الجماعي للمستوطنين.

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بعض الشركات المشاركة في التمويل الجماعي اتخذت إجراءات للنأي بنفسها عن المستوطنين.

وقال إيتاي ماك، وهو محامي إسرائيلي لحقوق الإنسان، إن حملات التمويل الجماعي أصبحت حاسمة في جمع الأموال للبؤر الاستيطانية. في حين أن إسرائيل قد أنشأت عشرات من المستوطنات عبر الأراضي المحتلة، فإن البؤر الاستيطانية غير مصرح لها، على الرغم من أن الحكومة تقدم لها الدعم الضمني.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة جميع مستوطنات الضفة الغربية غير قانونية وعقبات أمام السلام.

وقال ماك: "هذه ثغرة ضخمة استمرت لسنوات"، وأضاف "إذا كان من الممكن إيقاف التمويل الجماعي، فقد يكون هذا مغيرًا للعبة. البؤر الاستيطانية غير قادرة على العمل بدون هذه الأموال".

وأسس ليفي مزرعة Meitarim في عام 2021 في تلال جنوب الخليل، وفقًا لعقد بينه وبين المجلس الإقليمي المحلي اطلعت عليه وكالة أسوشيتيد برس.

وتم تطوير المزرعة من خلال التبرع الجماعي من خلال حملة على موقع الويب JGive، بدأته مؤسسة غير ربحية، جمعت ما يقرب من 6000 دولار في المتوسط.

ومع تطور البؤرة الاستيطانية، فر أكثر من 300 شخص من أربعة مناطق فلسطينية جراء العنف من قبل ليفي وغيره من المستوطنين، وفقًا للمجموعة الدولية المضادة للاستيطان "السلام الآن".

بعد الإعلان عن العقوبات الأميركية، برز جمع التبرعات على موقع "givechack"، يديره "صندوق جبل الخليل". وتضمنت معلومات الاتصال عنوان بريد إلكتروني حكومي ، مما يشير إلى أنه كان مرتبطًا بالمجلس الإقليمي Har Hebron. وتضمنت المعلومات  حساب مع Bank Leumi ، مما يعرض البنك للمخاطر المحتملة لعقوبات الولايات المتحدة.

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن التبرعات تصل شقيق ليفي، إيتامار، على ما يبدو لمحاولة تجنب العقوبات.

لا يكشف موقع "Givechak" عن مكان إقامة المانحين، لكن من الممكن التبرع من الولايات المتحدة، وكتب العديد من المانحين أسماءهم باللغة الإنجليزية. كما تم نشر دعوة التبرع على منصات التواصل الاجتماعي الأميركية.

تستخدم العديد من مواقع التمويل الجماعي تطبيق دفع شهير، المملوك للبنك الإسرائيلي Hapoalim، للتبرعات. ورفض المتحدث باسم البنك شارونا ليفي تحديد ما إذا كان البنك يتخذ إجراءات واكتفى بالقول إنه "يحترم ويتوافق مع العقوبات الدولية".

وقام موقع JGive بإزالة صفحة لجمع التبرعات لصالح ليفي بعد أن طلبت أسوشيتد بريس التعليق، وقال إنه منع التبرعات وفقًا لأمر العقوبات.

وقال يهودا شافير، الخبير الدولي في العقوبات ونائب محامي الدولة السابق في إسرائيل ، إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستتباع البنوك الإسرائيلية لتورطها في حملات التمويل الجماعي. وقال إن العقوبات تبدو وكأنها فقط لتهدئة المخاوف الفلسطينية.

وأضاف "شعوري هو أن هذا أقل خطورة من العقوبات الأوكرانية".

وقال شافير إنه من المرجح أن تخفض البنوك العلاقات مع المجموعات التي تتيح انتهاكات العقوبات للحفاظ على علاقات جيدة مع البنوك الأميركية وتجنب المخاطر.