الاشتباكات في جنوب لبنان بدأت في اليوم التالي للهجوم غير المسبوق لحماس على إسرائيل
الاشتباكات في جنوب لبنان بدأت في اليوم التالي للهجوم غير المسبوق لحماس على إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه يراجع ضربة ألحقت ضررا بقوات لبنانية في جنوب لبنان، في إشارة على ما يبدو لقصف إسرائيلي تسبب في مقتل جندي لبناني وإصابة ثلاثة آخرين الثلاثاء.

وذكر الجيش في بيان "القوات المسلحة اللبنانية لم تكن هدف الضربة. يعبر الجيش الإسرائيلي عن أسفه لهذا الحادث. الواقع قيد المراجعة".

في منشور عبر حسابه بمنصة "أكس"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن "جنود الجيش عملوا أمس لتحييد تهديد حقيقي وشيك تم رصده داخل الأراضي اللبنانية حيث تم رصد التهديد من داخل مجمع استطلاع وإطلاق قذائف تابع لحزب الله بالقرب من منطقة النبي عويضة-العديسة على الحدود اللبنانية".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي تلقى تقارير عن إصابة عدد من جنود الجيش اللبناني خلال الغارة التي شنها. 

وأكد أن "أفراد الجيش اللبناني لم يكونوا أهداف هذه الغارة"، معبرا عن "أسف الجيش الإسرائيلي على الحادث".

ويقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقيق في ملابسات الحادث، وفق أدرعي.

وتتبادل إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة إطلاق النار عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في السابع من أكتوبر.

وقال الجيش اللبناني، إن الجندي، وهو برتبة رقيب، قتل عندما تعرضت نقطة عسكرية لقصف إسرائيلي، أمس الثلاثاء.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن جنوده تصرفوا "من منطلق الدفاع عن النفس لصد تهديد وشيك تم رصده من لبنان" من "منطقة إطلاق معروفة ونقطة مراقبة" تستخدمها حزب الله.

ومنذ بدء التصعيد، تعرض محيط نقاط عدة تابعة للجيش اللبناني لسقوط قذائف، أسفرت إحداها في 9 أكتوبر عن إصابة ضابط بجروح طفيفة.

بدورها، أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) مرارا عن تعرض مقارها لنيران وقذائف خلال تبادل القصف.

وفي تعليقها على مقتل الجندي اللبناني، أفادت "يونيفيل" في بيان، بأن "الجيش اللبناني لم ينخرط في النزاع مع إسرائيل. خلال الأيام الأخيرة، شهدنا زيادة سريعة ومثيرة للقلق في أعمال العنف. ونواصل حث أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على إنهاء دائرة العنف، التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على الناس على جانبي الخط الأزرق".

وأسفر التصعيد في جنوب لبنان عن مقتل أكثر من 110 أشخاص، بينهم 80 مقاتلا في صفوف حزب الله و15 مدنيا على الأقل بينهم ثلاثة صحافيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس. وأفادت السلطات الإسرائيلية عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم ثلاثة مدنيين.

ويأتي حادث أمس، بعيد ساعات من إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، أن "مفاوضات ستجري عبر الأمم المتحدة من أجل المزيد من الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية، بدءا باستكمال تنفيذ القرار 1701 وصولا إلى الاتفاق، عبر الامم المتحدة، على النقاط الخلافية الحدودية مع العدو الاسرائيلي".

ومنذ بدء التصعيد دعت جهات محلية ودولية عدة، أبرزها واشنطن، إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي عزز انتشار اليونيفيل في جنوب لبنان إثر انتهاء حرب يوليو 2006 بين حزب الله وإسرائيل.

وانتشر الجيش اللبناني بموجب هذا القرار للمرة الأولى منذ عقود عند الحدود مع إسرائيل. وحظر القرار أي انتشار مسلح في المنطقة الحدودية خارج قوات الجيش واليونيفيل.

وليس لحزب الله أي وجود عسكري مرئي في المنطقة الحدودية اللبنانية، لكنه بنى مخابئ وأنفاقا يتحرك عناصره فيها، بعضها عابر للحدود. وأعلنت إسرائيل في نهاية 2018، تدمير أنفاق اتهمت الحزب بحفرها عبر الحدود.

وأوضح ميقاتي أن "هذا الموضوع يأخذ حيزا أساسيا بهدف تجنيب لبنان أي حرب لا نعلم إلى اين ستوصل (...) نأمل أن نصل في الأشهر الثلاثة المقبلة إلى مرحلة استقرار كامل على حدودنا".

FILE PHOTO: Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu takes part in a memorial ceremony of the Hamas attack on October 7, in Jerusalem
رئيس جهاز الشاباك المقال رونين بار

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، الثلاثاء، قراراً باستمرار رئيس جهاز الأمن العام – الشاباك، رونين بار، في مهام منصبه إلى حين صدور قرار آخر.

وبموجب القرار، لا يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تعيين بديل دائم أو مؤقت في هذه المرحلة، فيما يسُمح له بإجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب.

كما أقرت المحكمة إمكانية تقديم إفادات خطية من قبل نتانياهو وبار تتضمن ادعاءات كل طرف ضد الآخر. 

وأيضاً منح رئيس المحكمة، يتسحاك عميت، مهلة للحكومة والمستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، حتى انتهاء عيد الفصح اليهودي من أجل التوصل إلى تسوية في هذا الشأن.

جلسة المحكمة العليا في إسرائيل للنظر بالتماسات ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك (رويترز)
إسرائيل على حافة أزمة دستورية.. "إقالة رئيس الشاباك" أمام المحكمة العليا
في مشهد استثنائي يحمل في طياته توترًا سياسيًا وقضائيًا غير مسبوق، تنظر المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، في التماسات عاجلة ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، خلال جلسة شهدت فوضى أدت إلى توقفها مؤقتا.

وكانت جلسة المحكمة العليا شهدت الفوضى بسبب مشادات كلامية، ما اضطرها لتعليق الجلسة مؤقتًا. 

رئيس المحكمة، القاضي يتسحاق عميت، أمر بإخراج عضوة الكنيست تالي غوتليب من القاعة بعد مقاطعتها، مشددًا على أن ما حدث هو محاولة لتعطيل سير الجلسة.

من جهته، عبر وزير العدل ياريف ليفين عن دعمه للمحتجين ضد القضاة، متهما إياهم بتجاهل إرادة الشعب. 

بينما اعتبرت المعارضة أن ما حدث كان "فوضى مخطط لها" تهدف إلى تقويض سيادة القانون، مشيرة إلى أن هذا الصراع بين سيادة القانون والحكومة أصبح أكثر وضوحًا.