خبيرا الأمم المتحدة تحدثا عن أدلة متزايدة للعنف الجنسي بهجوم 7 أكتوبر
خبيرا الأمم المتحدة تحدثا عن أدلة متزايدة للعنف الجنسي بهجوم 7 أكتوبر

دعا خبيران في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الاثنين، إلى معاقبة مسلحي حماس بتهمة ارتكاب عدد كبير من الجرائم، بينها اعتداءات جنسية، على الأراضي الإسرائيلية خلال هجوم السابع من أكتوبر.

وأكّد الخبيران أن هذه الجرائم المزعومة تشكل انتهاكات خطرة للقانون الدولي، ويمكن "تصنيفها بالجرائم ضد الإنسانية".

وأشارا إلى أشخاص أُحرقوا وهم أحياء داخل منازلهم أو في ملاجئ، وإلى جثث قُطعت رؤوسها أو شوّهت، أو ظهرت عليها علامات تؤشر إلى أنّها تعرّضت للإعدام.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب أليس جيل إدواردز، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء موريس تيدبال-بينز، في بيان، "إن الأدلة المتزايدة على العنف الجنسي التي أُبلغ عنها مفجعة بصورة كبيرة".

ودان الخبيران "عمليات تعذيب جنسي يُزعم أنها ارتُكبت، أبرزها حالات اغتصاب واغتصاب جماعي واعتداءات جنسية وحالات تشويه وإطلاق نيران على الأعضاء التناسلية".

وتابعا: "عُثر على جثث نساء رُفعت ملابسهنّ حتى الخصر، أو نُزعت ملابسهنّ الداخلية أو مُزّقت أو لُطّخت بالدماء".

وهذان المسؤولان خبيران مستقلان يعيّنهما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنهما لا يتحدثان باسم الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن إدواردز وبينز أثارا القضية مع سلطات حماس.

وكتب المقرران أيضا للحكومة الإسرائيلية يدعوانها للتعاون مع محققيهما.

وتنفي حماس، المصنفة إرهابية على قوائم دول عدة، مزاعم الاعتداء الجنسي على الرهائن الإسرائيليين.

وانتقدت إسرائيل منظمة الأمم المتحدة في وقت سابق بسبب ما تقول إنه عدم قيامها بما يكفي لمعالجة هذه المسألة في إطار محاولة للحصول على اعتراف أكبر بالجرائم المزعومة.

وفي أوائل ديسمبر، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، متوجهاً إلى المؤسسات الدولية التي اتهمها بالصمت "استخدمت حماس الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب".

وتحقق الشرطة الإسرائيلية في "جرائم جنسية" يُحتمل أن يكون قد ارتكبها بعض من بضع مئات من الأشخاص الذين اعتقلتهم بعد هجوم السابع من أكتوبر. والهدف الذي تضعه الشرطة نصب أعينها هو محاكمة كل مشتبه به محتجز لديها.

وأكدت كوخاف الكيام ليفي، الدكتورة والأكاديمية الإسرائيلية التي عينتها الحكومة للتحقيق في "جرائم الاعتداء الجنسي" التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر، أن حماس "استخدمت العنف ضد النساء كسلاح" لكسر "روح الإسرائيليين".

وقالت ليفي لصحيفة "هآارتس" الإسرائيلية، في مقابلة في 30 نوفمبر: "تم استخدام تعذيب النساء كسلاح للتدمير، وفي زرع الرعب العام وتحطيم روح الإسرائيليين".

وأضافت: "لقد نفذ إرهابيو حماس بشكل منهجي أعمال اغتصاب واعتداء جنسي". لكنها اكتشفت أنه "ليس هناك عجلة للاعتراف بذلك في الخارج".

ويستند استنتاج ليفي إلى عدد متزايد من شهادات شهود العيان، والأدلة الفوتوغرافية، والاعترافات المسجلة بالفيديو للإرهابيين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الأمن الإسرائيلية. واعترف اثنان على الأقل صراحة بأن العنف الجنسي كان بمثابة استراتيجية مصممة لغزو حماس.

وتعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس بعد هجوم غير مسبوق شنته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر وأدى إلى مقتل نحو 1200 شخص بحسب الأرقام الإسرائيلية، كذلك، اقتيد نحو 240 شخصا واحتُجزوا رهائن، لا يزال 132 منهم داخل القطاع.

وفي المقابل، أدى القصف الإسرائيلي على القطاع مترافقا مع هجوم بري اعتبارا من 27 أكتوبر إلى مقتل أكثر من 23 ألف شخص غالبيتهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

ودمّر القصف أحياء بأكملها وأجبر 85 في المئة من السكان على الفرار فيما تسبب بأزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.

FILE PHOTO: Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu takes part in a memorial ceremony of the Hamas attack on October 7, in Jerusalem
رئيس جهاز الشاباك المقال رونين بار

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، الثلاثاء، قراراً باستمرار رئيس جهاز الأمن العام – الشاباك، رونين بار، في مهام منصبه إلى حين صدور قرار آخر.

وبموجب القرار، لا يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تعيين بديل دائم أو مؤقت في هذه المرحلة، فيما يسُمح له بإجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب.

كما أقرت المحكمة إمكانية تقديم إفادات خطية من قبل نتانياهو وبار تتضمن ادعاءات كل طرف ضد الآخر. 

وأيضاً منح رئيس المحكمة، يتسحاك عميت، مهلة للحكومة والمستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، حتى انتهاء عيد الفصح اليهودي من أجل التوصل إلى تسوية في هذا الشأن.

جلسة المحكمة العليا في إسرائيل للنظر بالتماسات ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك (رويترز)
إسرائيل على حافة أزمة دستورية.. "إقالة رئيس الشاباك" أمام المحكمة العليا
في مشهد استثنائي يحمل في طياته توترًا سياسيًا وقضائيًا غير مسبوق، تنظر المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، في التماسات عاجلة ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، خلال جلسة شهدت فوضى أدت إلى توقفها مؤقتا.

وكانت جلسة المحكمة العليا شهدت الفوضى بسبب مشادات كلامية، ما اضطرها لتعليق الجلسة مؤقتًا. 

رئيس المحكمة، القاضي يتسحاق عميت، أمر بإخراج عضوة الكنيست تالي غوتليب من القاعة بعد مقاطعتها، مشددًا على أن ما حدث هو محاولة لتعطيل سير الجلسة.

من جهته، عبر وزير العدل ياريف ليفين عن دعمه للمحتجين ضد القضاة، متهما إياهم بتجاهل إرادة الشعب. 

بينما اعتبرت المعارضة أن ما حدث كان "فوضى مخطط لها" تهدف إلى تقويض سيادة القانون، مشيرة إلى أن هذا الصراع بين سيادة القانون والحكومة أصبح أكثر وضوحًا.