قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل، الأحد، تحويل جزء من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية إلى دولة ثالثة لتكون في عهدتها ودون استخدامها من قبل الفلسطينيين، وفقا لمراسل "الحرة".

وبحسب قرار إسرائيلي اتخذ سابقا في الثاني من نوفمبر، تم منع تحويل الجزء المخصص لقطاع غزة باعتبار أن حركة حماس تسيطر عليها وهي التي دبرت هجوم السابع من أكتوبر.

ويمنع نقل أو إعطاء أي قرض أو ضمانات للسلطة الفلسطينية مقابل جزء من أموال المقاصة التي ستحول شهريا إلى "الدولة الثالثة"، إلا في حال تلقي إخطار مغاير من وزارة المالية الإسرائيلية.

وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد توقيع الدولة الثالثة على هذا الاتفاق، الذي لم يذكر من هي هذه الدولة، في حين أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن النرويج.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وفقا لرويترز.

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب.

وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.

وقال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تعليقا على اقتطاع أموال المقاصة إن "أي انتقاص من الحقوق المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهالي قطاع غزة مرفوضة".

وطالب "المجتمع الدولي وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل الأموال كافة".

وفي أول رد فعل على قرار المجلس، قال وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير: "لسوء الحظ، يقوم نتانياهو، باستمرار بتحريك الخط الأحمر. في بعض الأحيان يعطون الوقود، والمساعدات الإنسانية (...) في الأسبوع الماضي بدأوا بنقل شاحنات الدقيق والآن يتخذون قرارا لا يضمن أن الأموال لن تصل إلى النازيين في غزة (...) وهناك من يعتقد أن الحلول الجيدة تأتي من النرويج".

الموقف الأميركي

وفي 10 يناير، دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إسرائيل إلى صرف عائدات الضرائب المستحقة للفلسطينيين بالكامل. 

وشدد بلينكن على "موقف الولايات المتحدة المتمثل في ضرورة تحويل جميع عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل بشكل مستمر لصالح السلطة الفلسطينية وفقا للاتفاقيات السابقة".

واحتجزت إسرائيل لسنوات جزءا من تلك الأموال لأسباب عدة منها الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى، وراهنا على خلفية حرب غزة. 

بدوره، أكد عباس لبلينكن ضرورة "الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية فورا لأن احتجازها مخالف للاتفاقيات وللقانون الدولي"، مؤكدا أن "الأولوية" في توزيعها ستكون لقطاع غزة.