الحرب في غزة مستمرة
الحرب في غزة مستمرة

اقترحت إسرائيل أن يغادر كبار قادة حماس قطاع غزة في إطار اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار في القطاع، حسبما نقلت شبكة "سي.أن.أن" عن مسؤولين مطلعين على المناقشات الدولية الجارية.

ويأتي الاقتراح الاستثنائي في الوقت الذي تكافح فيه إسرائيل لتحقيق هدفها المعلن المتمثل في تدمير حماس بالكامل. 

وتشير الشبكة إلى أن إسرائيل فشلت، رغم أربعة أشهر من الحرب تقريبا في القبض على أي من كبار قادة حماس في غزة أو قتلهم، وتركت حوالي 70% من قوة حماس القتالية سليمة، وفقا لتقديرات إسرائيل نفسها، تقول الشبكة.

وكشفت "سي.أن.أن" أن اقتراح إسرائيل مغادرة قادة حماس تمت مناقشته كجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار الأوسع مرتين على الأقل في الأسابيع الأخيرة. مرة الشهر الماضي في وارسو من قبل رئيس المخابرات الإسرائيلية، مدير الموساد ديفيد بارنيا، ثم مرة أخرى هذا الشهر في الدوحة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وفقا لأحد المسؤولين المطلعين على المناقشات.

وفي وقت سابق الاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل قدمت مبادرة لم يحددها، نافيا أن تكون حماس قد تقدمت بأي مبادرة.

ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو قوله لمجموعة من ممثلي عائلات الرهائن، بعد أن اقتحم بعض الأقارب اجتماعا للجنة في الكنيست الإسرائيلي للمطالبة بتحرير ذويهم "لا يوجد اقتراح جدي من حماس. هذا (التكهن) غير صحيح".

وأضاف "أقول هذا بكل وضوح لأن هناك الكثير من التصريحات غير الصحيحة التي تؤلمكم بالتأكيد".

وقال "بل على العكس، هناك مبادرة من جانبنا، لن أخوض في تفاصيلها".

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين إن إسرائيل قدمت لحماس عبر وسطاء قطريين ومصريين مقترحا يتضمن وقفا للقتال لمدة تصل إلى شهرين، وذلك كجزء من اتفاق متعدد المراحل يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة.

ولايزال أكثر من 130 رهينة محتجزين في غزة. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن عشرات الرهائن قتلوا في 7 أكتوبر أو في الأسابيع التي تلت ذلك.

ورغم أن الاقتراح لا يتضمن اتفاقا لإنهاء الحرب، إلا أنه يمثل أطول فترة لوقف إطلاق النار عرضتها إسرائيل على حماس منذ بداية الحرب، وفق الموقع.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم ينتظرون رد حماس، لكنهم أكدوا أنهم متفائلون بحذر بشأن القدرة على إحراز تقدم خلال الأيام المقبلة.

آثار غارة إسرائيلية أصابت خيام لنازحين في غزة
آثار غارة إسرائيلية أصابت خيام لنازحين في غزة

كشفت مجلة "بوليتيكو" الأميركية، أن الحكومة الألمانية طالبت إسرائيل بـ"ضمان عدم استخدام واردات الأسلحة من برلين ضد المدنيين"، وذلك في ظل ضرباتها العسكرية على لبنان وقطاع غزة.

وقال مصدر مطلع للمجلة، إن كبار القادة في ألمانيا "أوقفوا بيع الأسلحة" لإسرائيل، رغم إصرار حكومة برلين على أنها لم تفرض حظرًا على صادرات الأسلحة لإسرائيل.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد ذكرت في وقت سابق، أن أعضاء في الحكومة بينهم وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، "قرروا عدم المصادقة على صادرات الأسلحة، في انتظار ضمانات من إسرائيل بأنها لن تستخدمها في عملية إبادة جماعية".

وأوضح المصدر المطلع لبوليتيكو، أن "تسليم الأسلحة لإسرائيل يرتبط بامتثالها لقواعد القانون الإنساني الدولي، وأن السبب وراء هذا الطلب هو أن المحكمة الألمانية الإدارية ربما توقف المسألة برمتها حال لم يحدث ذلك".

وبموجب قانون مراقبة صادرات الأسلحة الألماني، يتعين على الحكومة ضمان عدم استخدام الأسلحة ضد أهداف مدنية، وقد تم بالفعل رفع عدد من الدعاوى القضائية ضد ألمانيا لوقف صادرات الأسلحة، حسب المجلة الأميركية.

وأوضح المصدر لبوليتيكو أن "هذا الخطر مبرر ويجب معالجته".

ورصدت المجلة تراجعا في الموافقات على مبيعات الأسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل خلال هذا العام، فمنذ يناير وحتى 21 أغسطس، وافقت ألمانيا على صادرات بقيمة 14.5 مليون يورو، و2 بالمئة منها فقط "أسلحة حربية"، و98 بالمئة "معدات عسكرية أخرى" مثل الخوذات والسترات الواقية ومعدات الاتصالات.

ولم توافق برلين على أي صادرات من الأسلحة الحربية إلى إسرائيل منذ مارس، وفق بوليتيكو.

كما خلص تحليل بيانات أجرته وكالة رويترز، وأفاد به مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية، للوكالة، بأن برلين علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل مع تحديات قانونية.

وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن إجراءات جديدة بشأن استخدام الذخائر الثقيلة، في ظل نقص بالذخيرة وتلويح عدة دول بوقف الإمدادات.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في وقت سابق، أن الجيش أصبح يفرض موافقة كبار القادة العسكريين على استخدام القذائف ووسائل القتال الأخرى، بسبب تراجع مخزون الذخيرة.

وأكدت أن قرار استخدام الذخائر "بات منوطا بالمسؤولين والقياديين الكبار، وهم المخولون فقط بالموافقة على استخدام الأسلحة الثقيلة"، مثل القذائف المستخدمة في القتال بغزة ولبنان.

وأضافت الصحيفة أن هذا يأتي في ظل تقلص مخزون الذخيرة والحظر الذي فرضته عدة دول على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي الفترة الماضية، أعلنت بريطانيا وألمانيا وكندا فرض قيود على تصدير أسلحة إلى إسرائيل، وقد لا تتمكن حتى الشركات المملوكة لإسرائيل من التصدير إليها.