بلينكن ونتانياهو خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب
بلينكن ونتانياهو خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ضمن جولة الأخير في المنطقة لبحث تطورات الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وذكر بيان لمكتب نتانياهو، أن الطرفين عقدا "اجتماعا مطولا ومعمقا" وبشكل منفرد، بالإضافة إلى اجتماع موسع شارك فيه مسؤولون إسرائيليون، على رأسهم وزير الدفاع، ورئيس جهاز الأمن القومي، ورؤساء الموساد والشاباك.

وقام بلينكن بجولة هي الخامسة في المنطقة منذ السابع من أكتوبر، زار خلالها السعودية ثم مصر وقطر قبل التوجه إلى إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن بلينكن شدد خلال زيارته السعودية على "أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، ومنع المزيد من انتشار الصراع".

وناقش بلينكن مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس"، بحسب ميلر.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، في الدوحة، مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "تلقينا رد حماس على الإطار المطروح للاتفاق وبصدد دراسته وقد سلم للجانب الإسرائيلي".

وتهدف الزيارة الجديدة إلى إرساء هدنة ثانية في وقت تستمر فيه المفاوضات بمشاركة قطرية ومصرية وأميركية، بينما يتواصل القتال في غزة.

ونشرت وكالة رويترز، الأربعاء، تفاصيل حول رد حركة حماس على الخطة التي قدمها الوسطاء القطريون والمصريون والأميركيون، والتي من شأنها إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة ووقف للعمليات العسكرية المستمرة منذ 7 أكتوبر.

وأفادت رويترز بأن رد حماس على جهود الوساطة لوقف إطلاق النار، يقترح "مرحلة أولى مدتها 45 يوما لتبادل السجناء الفلسطينيين والإفراج عن بعض الرهائن الإسرائيليين من غير العسكريين، وتسليم المساعدات الإنسانية".

وتسمح المرحلة الأولى التي تقترحها حماس، بـ"إعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللجوء في غزة، وخروج القوات البرية الإسرائيلية من المناطق السكنية".

كما تطالب الحركة الفلسطينية بـ "تأمين إعادة إعمار غزة وضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية وتبادل الجثث والرفات"، وفقا لمسودة من الوثيقة اطلعت عليها رويترز.

بلينكن يلتقي السيسي
بلينكن يلتقي السيسي ويجدد رفضه تهجير الفلسطينيين من غزة
شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء على رفض الولايات المتحدة لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة والالتزام بإقامة دولة فلسطينية توفر السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. 

وتقترح حماس أيضا إجراء "محادثات غير مباشرة مع إسرائيل في المرحلة الأولى، لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة الهدوء التام"، وفق رويترز.

وبحسب المسودة، فإن حماس تقترح "مرحلة ثانية يتم فيها إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، مقابل عدد معين من السجناء الفلسطينيين، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة".

أما المرحلة الثالثة المقترحة، "فمدتها 45 يوما، يتم فيها تبادل الرفات والجثث".

وكان رئيس الوزراء القطري، قد أعلن  الثلاثاء، "تلقي رد من حركة حماس بشأن اتفاق الإطار يتضمن ملاحظات، وهو في مجمله إيجابي".

وأضاف أنه "متفائل"، لكنه رفض مناقشة رد حماس بالتفصيل نظرا إلى "الظروف الحساسة".

ولاحقا أعلن مكتب نتانياهو، أن جهاز الاستخبارات "الموساد" يدرس رد حماس على مقترح التهدئة.

وقال مكتب نتانياهو في بيان، إن "الوسيط القطري أبلغ الموساد برد حماس. يجري المسؤولون المعنيون بالمفاوضات تقييما لتفاصيل (هذا الرد) بتمعّن".

معاناة مستمرة في القطاع
معاناة مستمرة في القطاع

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، إسرائيل بعدم تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا الشهر الماضي. 

وقالت المنظمة إن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية. 

وأمرت المحكمة إسرائيل في 26 ينايرالماضي بـ"اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها"، وأن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير عن امتثالها للقرارات خلال شهر واحد. 

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "بعد مرور شهر، تواصل إسرائيل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وهي بمثابة عقاب جماعي، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب". 

وأضافت المنظمة أنه في الأسابيع العديدة التي تلت صدور الحكم، مقارنة بالأسابيع التي سبقته "دخل عدد أقل من الشاحنات إلى غزة، وتم السماح لعدد أقل من بعثات الإغاثة بالوصول إلى شمال غزة، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)". 

واعتبر مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، عمر شاكر، أن "الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2.3 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل أمر المحكمة الدولية الملزم". 

وأضاف: "لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، وفي بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة". 

وطالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي "باستخدام جميع أشكال النفوذ، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية".