إسرائيل تشدد أنها لن توقف نهائيا حربها على غزة إلا بعد القضاء على حماس وتحرير الرهائن
إسرائيل تشدد أنها لن توقف نهائيا حربها على غزة إلا بعد القضاء على حماس وتحرير الرهائن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء، إن النصر الكامل في غزة أصبح في المتناول ورفض أحدث مقترحات حماس لوقف إطلاق النار لضمان عودة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع المحاصر.

وجدد نتانياهو تعهده بتدمير حماس قائلا إنه لا يوجد بديل أمام إسرائيل سوى التسبب في انهيار حماس. 

وقال في مؤتمر صحفي "اليوم التالي هو اليوم التالي (للقضاء على) لحماس. حماس كلها، مضيفا أن "النصر التام فقط سيسمح لنا باستعادة الأمن في كل من الشمال والجنوب".

وتابع نتانياهو قائلا: "أعداؤنا يعرفون أن الصراع سيُحل دبلوماسيا أو عسكريا ولن يهدأ لنا بال قبل حله".

ولفت نتانياهو إلى أن "اليوم التالي للحرب هو اليوم الذي لا تكون فيه حماس موجودة"، مشددا بالقول: "لن يكون هناك جزء محصن في غزة".

رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد أنه أبلغ وزير الخارجية الأميركية أنتوني أن بلاده "قريبة جدا من تحقيق الانتصار، ونحتاج فقط أن تعطونا الفرصة"، مضيفا "على المجتمع الدولي أن يعطينا الفرصة لإتمام هذه المهمة".

وكان بلينكن التقى، الأربعاء، في القدس بنتانياهو والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، بعدما كان قد زار الثلاثاء مصر وقطر اللتين تؤديان دورا رئيسيا في جهود الوساطة.

وتستضيف القاهرة، الخميس، جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية-قطرية من أجل "تهدئة" الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، بحسب ما قال مسؤول مصري لوكالة فرانس برس الأربعاء، مشيرا إلى أن المفاوضات ستشمل الحديث عن "صفقة لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين".

وتطالب حركة حماس بوقف إطلاق نار وليس هدنة جديدة، فيما تشدّد إسرائيل على أنها لن توقف نهائيا حربها على غزة إلا بعد "القضاء" على حركة حماس وتحرير كلّ الرهائن وتلقّي ضمانات بشأن الأمن في أراضيها.

وفي نوفمبر، توصلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق تهدئة استمر أسبوعا وأطلق بموجبه سراح 105 رهائن، فيما أفرجت إسرائيل عن 240 أسيرا فلسطينيا. 

معاناة مستمرة في القطاع
معاناة مستمرة في القطاع

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، إسرائيل بعدم تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا الشهر الماضي. 

وقالت المنظمة إن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية. 

وأمرت المحكمة إسرائيل في 26 ينايرالماضي بـ"اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها"، وأن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير عن امتثالها للقرارات خلال شهر واحد. 

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "بعد مرور شهر، تواصل إسرائيل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وهي بمثابة عقاب جماعي، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب". 

وأضافت المنظمة أنه في الأسابيع العديدة التي تلت صدور الحكم، مقارنة بالأسابيع التي سبقته "دخل عدد أقل من الشاحنات إلى غزة، وتم السماح لعدد أقل من بعثات الإغاثة بالوصول إلى شمال غزة، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)". 

واعتبر مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، عمر شاكر، أن "الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2.3 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل أمر المحكمة الدولية الملزم". 

وأضاف: "لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، وفي بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة". 

وطالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي "باستخدام جميع أشكال النفوذ، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية".