عائلات الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة يحتجون أمام وزارة الدفاع في تل أبيب في 21 نوفمبر 2023
لا يزال نحو 130 من الرهائن محتجزين في غزة

تنظم عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، مسيرات شبه يومية تطالب من خلالها الحكومة، بالعمل على إيجاد صيغة اتفاق لتحرير ذويهم من قبضة الحركة التي تحكم قطاع غزة.

لكن تقريرا لوكالة أسوشيتد برس، لفت إلى شريحة أخرى من تلك العائلات، تصر خلافا لأغلب ذوي الرهائن، على ضرورة محاربة حماس حتى النهاية بهدف تحرير المختطفين.

وتنقل الوكالة عنهم ما مفاده "دعوا الجيش ينهي أولاً مهمة هزيمة الحركة المسلحة" حتى لو أدى ذلك إلى تأخير عودة أحبائهم، يقول تقرير أسوشيد برس.

وترى هذه العائلات أن الثمن الذي سيتم دفعه في أي صفقة رهائن، -المتمثل في إطلاق سراح أعداد كبيرة من السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل- "من شأنه أن يعرض إسرائيل للخطر في المستقبل.

وقال تسفيكا مور، الذي اختطف ابنه إيتان (23 عاما) من مهرجان "سوبر نوفا" للموسيقى "عندما تطلق سراح الإرهابيين، سيعودون إلى القتل" ثم تابع "هكذا كان الأمر دائما".

وأضاف في اتصال هاتفي مع أسوشيتد برس "بدلاً من القلق على أبنائنا فقط، نحن قلقون على البلد بأكمله".

ويختلف معظم أقارب الرهائن  مع مور، قائلين إن الاتفاق وحده هو الذي يمكن أن يحرر الرهائن وأن فرص بقائهم على قيد الحياة تتضاءل بشكل متزايد في ظل ظروف الحرب في غزة. 

وتزايدت هذه المخاوف، الأربعاء، عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شروط حماس الأخيرة بخصوص صفقة رهائن محتملة ووصفها بأنها مجرد وهم وتعهد بدلا من ذلك بمواصلة الحرب حتى "النصر الكامل".

وتتزايد الضغوط على نتانياهو الذي أصر على أن مواصلة الهجوم المدمر في غزة هو السبيل الوحيد لإعادة الرهائن. 

وفي الوقت نفسه، رفض رؤية الولايات المتحدة لحل ما بعد الحرب، قائلاً إنه لن يسمح أبدًا بإقامة دولة فلسطينية.

ويضع النزاع حول مستقبل غزة إسرائيل في مواجهة مع واشنطن، حليفها الأكبر ومعظم المجتمع الدولي، كما أنه يشكل عقبة رئيسية أمام خطط الحكم أو إعادة إعمار القطاع في مرحلة ما بعد الحرب، حيث أصبحت أجزاء كبيرة منه غير صالحة للعيش بسبب القصف الإسرائيلي.

ويشغل ملف الرهائن، الرأي العام الإسرائيلي منذ أن تم احتجازهم خلال هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس والذي أدى إلى اندلاع الحرب. 

وتنتشر ملصقات الرهائن في الشوارع، ويرتدي العديد من الإسرائيليين الآن قلائد عليها علامات رمزية وأشرطة صفراء صغيرة تضامنا معهم.

ويتزايد حجم وكثافة الاحتجاجات التي تطالب الحكومة بالتوصل إلى اتفاق مع حماس مع استمرار الحرب. 

وخوفًا من نفاد الوقت لإعادتهم إلى منازلهم، أصبح المتظاهرون متذمرين بشكل متزايد، وفي بعض الحالات يمسكون بالميكروفونات ويطلقون صرخات مطالبة الحكومة بالتعجيل بإيجاد حل لهذا الملف.

يقول مورفي في هذا الصدد إنه يعرف أن رأيه "مختلف" بل ويُنظر إليه على أنه غير طبيعي. 

وفي ديسمبر، قال ألون نمرودي، والد الرهينة، تمير نمرودي، لمور، خلال عرض مباشر على القناة 11 الإسرائيلية، "لمجرد أنك تخليت عن ابنك، لا يعني أنني سأتخلى عن ابني"، ما تسبب ببكاء مور، وفق الوكالة.

وخلال هجوم حماس على إسرائيل، قُتل حوالي 1200 شخص واختطف حوالي 250 شخصًا.

وتم إطلاق سراح حوالي 100 رهينة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوع في نوفمبر الماضي مقابل إطلاق سراح فلسطينيين كانوا مسجونين لدى إسرائيل. 

ولا يزال نحو 130 من الرهائن محتجزين في غزة، لكن تم التأكد من وفاة عدد منهم بمرور الحرب.

وقالت حماس إنها لن تطلق سراح المزيد من المختطفين إلا مقابل إنهاء الحرب وإطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين.

واستبعد نتانياهو التوصل إلى اتفاق من هذا القبيل، بينما يتصاعد الغضب وسط  عائلات الرهائن. 

وأقام أقارب ومتظاهرون آخرون مخيما خارج مقر إقامة نتانياهو، وتعهدوا بالبقاء حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

والاثنين الماضي، اقتحم العشرات من أفراد عائلات الرهائن اجتماعا للجنة المالية في الكنيست، ورفعوا لافتات وصرخوا، "لن تجلسوا هنا بينما هم يموتون هناك.. هؤلاء هم أطفالنا". 

معاناة مستمرة في القطاع
معاناة مستمرة في القطاع

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، إسرائيل بعدم تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا الشهر الماضي. 

وقالت المنظمة إن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية. 

وأمرت المحكمة إسرائيل في 26 ينايرالماضي بـ"اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها"، وأن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير عن امتثالها للقرارات خلال شهر واحد. 

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "بعد مرور شهر، تواصل إسرائيل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وهي بمثابة عقاب جماعي، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب". 

وأضافت المنظمة أنه في الأسابيع العديدة التي تلت صدور الحكم، مقارنة بالأسابيع التي سبقته "دخل عدد أقل من الشاحنات إلى غزة، وتم السماح لعدد أقل من بعثات الإغاثة بالوصول إلى شمال غزة، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)". 

واعتبر مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، عمر شاكر، أن "الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2.3 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل أمر المحكمة الدولية الملزم". 

وأضاف: "لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، وفي بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة". 

وطالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي "باستخدام جميع أشكال النفوذ، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية".