جنود إسرائيليون في قطاع غزة
جنود إسرائيليون في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل ثلاثة جنود احتياط، من بينهم ضابط كبير، في معارك بخان يونس، أمس الاثتين، ليرتفع عدد قتلى القوات الإسرائيلية في الهجوم البري على غزة إلى 232.

وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي، بمقتل المقدم احتياط، نتانئيل يعقوب الكوبي، 36 عاما، قائد الكتيبة 630 التابعة للواء الجنوبي التابع لـ"فرقة غزة"، خلال اقتتال بجنوب القطاع.

وقتل في المعركة ذاته، الرائد، يائير كوهين، 30 عاما، وهو قائم بأعمال قائد سرية في الكتيبة 630 التابعة للواء الجنوبي التابع للفرقة ذاتها، إضافة إلى الرقيب زيف تشين، 27 عاماً، من نفس الكتيبة والفرقة أيضا.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن جنديين آخرين من الكتيبة 630 أصيبا بجروح خطيرة في نفس المعركة.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر عندما شنّ مقاتلون من حماس بقطاع غزة، هجوما على جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل أكثر من 1160 شخصا معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بحسب تعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وردا على هذا الهجوم توعدت إسرائيل، التي تعتبر حماس منظمة إرهابية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، بـ"القضاء" على هذه الحركة، وشنت هجوما خلف ما لا يقل عن 28340 قتيلا في قطاع غزة معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وتقدر إسرائيل أن نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة بينهم 29 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من بين 250 شخصا خطفوا في إسرائيل في 7 تشرين الاول/أكتوبر

معاناة مستمرة في القطاع
معاناة مستمرة في القطاع

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، إسرائيل بعدم تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا الشهر الماضي. 

وقالت المنظمة إن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية. 

وأمرت المحكمة إسرائيل في 26 ينايرالماضي بـ"اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها"، وأن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير عن امتثالها للقرارات خلال شهر واحد. 

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "بعد مرور شهر، تواصل إسرائيل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وهي بمثابة عقاب جماعي، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب". 

وأضافت المنظمة أنه في الأسابيع العديدة التي تلت صدور الحكم، مقارنة بالأسابيع التي سبقته "دخل عدد أقل من الشاحنات إلى غزة، وتم السماح لعدد أقل من بعثات الإغاثة بالوصول إلى شمال غزة، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)". 

واعتبر مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، عمر شاكر، أن "الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2.3 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل أمر المحكمة الدولية الملزم". 

وأضاف: "لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، وفي بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة". 

وطالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي "باستخدام جميع أشكال النفوذ، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية".