نتانياهو اقترح قرارا بشأن معارضة إسرائيل "الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية"
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو - أرشيفية

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الأربعاء على مشروع قرار تقدم به رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بمواجهة ما وصف بـ"الإملاءات الدولية وإعلان دولة فلسطينية من جانب واحد". 

وذكر مراسل الحرة إن 99 نائبا صوتوا لصالح مشروع القرار، مقابل معارضة 21 نائبا آخرين. 

وتوجه نتانياهو من على منبر الكنيست إلى المجتمع الدولي قائلا إن الشعب في إسرائيل وممثليهم متحدون أكثر من أي وقت مضى أمام فرض إقامة دولة فلسطينية. 

واعتبر أن هذه الإملاءات لن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، معتبرا أن "التوصل إلى هذا الحل يتأتى من خلال تدمير حماس ومفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة"، حسب وصفه.

وقال زعيم المعارضة يائير لبيد في تعقيبه على نتانياهو: "لقد صوّت أنا وحزبي لصالح هذا الاقتراح، لأنني وحزبي ضد الإجراءات الأحادية. لكن كما نعلم أنا وأنت جيدًا، لا يوجد شيء من هذا القبيل حقًا. هذا اختراع. لقد اخترعت تهديدًا غير موجود. عن ماذا نتحدث؟ لا يوجد مسؤول واحد في العالم يقترح الاعتراف بفلسطين من جانب واحد. لقد توصلت إلى فكرة لكي لا يرفعوا لافتات "أنت مذنب". 

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت، الأحد، بالإجماع على قرار بشأن معارضتها "الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية". 

وتصاعدت الدعوات الدولية والإقليمية لقيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين المطروح بواسطة هيئات ومنظمات دولية وعربية، بهدف إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة "بدأت العمل لوضع أسس لبناء دولتين منفصلتين" لإنهاء الصراع، على المدى الطويل، واعتبر أن "حل الدولتين هو المسار الوحيد للسلام بالشرق الأوسط".

ودخل الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على خط المقترح، إذ أعلن مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، تلقي طلب من دولتين أوروبيتين لبحث الاعتراف بدولة فلسطينية، دون أن يسميهما.

وقال بوريل، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن "يدعم المبادرة العربية" التي تنص على قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي ظل ضغوط دولية متواصلة على إسرائيل، تعهد نتانياهو بالمضي قدما في الحرب بغزة وتنفيذ عملية برية مزمعة في مدينة رفح الحدودية مع مصر أقصى جنوبي القطاع، حيث يتكدس أكثر من مليون شخص، أغلبهم من النازحين الذين تركوا مناطقهم هربا من القتال. 

العقوبات تشمل بن غفير (يسار) وسموتريش (يمين) بسبب تردي الوضع في الضفة الغربية
العقوبات تشمل بن غفير (يسار) وسموتريش (يمين) بسبب تردي الوضع في الضفة الغربية

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس فرض عقوبات على وزيرين قوميين متطرفين في الحكومة الإسرائيلية ردا على تردي الوضع الأمني في الضفة الغربية.

وقال المسؤولون إن العقوبات المحتملة، التي من المفترض أن تشمل وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، جرى مناقشتها في اجتماع لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عقد الأربعاء.

وبحسب "أكسيوس" فإن "إدارة بايدن تشعر بالإحباط الشديد لأن الحكومة الإسرائيلية اتبعت سياسة توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية، وكذلك لأن أعضاء متطرفين في الحكومة متحالفون علنا مع جماعات المستوطنين المتشددة".

وأضاف الموقع أن اجتماع البيت الأبيض انعقد بعد تصاعد حدة أعمال العنف التي يقوم بها مستوطنون متطرفون ضد الفلسطينيين، وكذلك على خلفية قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 5000 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات وإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية.

وفي فبراير الماضي، وقع بايدن أمرا تنفيذيا غير مسبوق يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين "يقوضون الاستقرار في المنطقة"، حيث جرى بالفعل فرض جولتين من العقوبات حتى الآن.

وأكد مسؤول أميركي رفيع أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض أوصوا بايدن في حينه بفرض عقوبات على سموتريش وبن غفير، لكنه رفض هذا الاقتراح على أساس أنه لا ينبغي للولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين منتخبين في دول ديمقراطية.

وبحسب الموقع فقد جرت مناقشة الفكرة مرة أخرى هذا الأسبوع في اجتماع مجلس الأمن القومي، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن.

وقال المسؤولون إن السفير الأميركي لدى إسرائيل اقترح التعامل مع سموتريش على أمل تغيير سلوكه، بدلا من مقاطعته.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فوض معظم السلطات في الضفة الغربية إلى سموتريتش، ومنها سلطة واسعة النطاق لبناء المستوطنات، بحسب الموقع.

وتعهد سموتريش، وهو أيضا مستوطن، علنا بجعل حل الدولتين مستحيلا، واتخذ العديد من الإجراءات لتوسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديا ودعم المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين.

وفي الوقت نفسه، أمر بن غفير الشرطة الإسرائيلية بعدم اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين وعدم حماية قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة من عمليات النهب من قبل المتطرفين الإسرائيليين.

وقال المسؤولون الثلاثة إن جميع المشاركين في الاجتماع الذي استمر 90 دقيقة أيدوا اقتراحا آخر، يقضي بإلغاء سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تسمح بوضع علامات على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها "صنعت في إسرائيل".

وأضاف المسؤولون الأميركيون أن هناك خيارا آخر قيد المناقشة يقترح توسيع العقوبات على مجموعات المستوطنين لتشمل المنظمات غير الحكومية والكيانات المشاركة في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وأشار المسؤولون إلى أن الاجتماع كان يهدف لمناقشة الخيارات، وأن أي قرارات، بما فيها المتعلقة بفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير، يجب أن تتخذ من قبل بايدن.

وضم اجتماع مجلس الأمن القومي ممثلين كبار من مختلف وكالات السياسة الخارجية والأمن القومي، وفقا للموقع، الذي أشار إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

ويشهد بناء البؤر الاستيطانية فورة منذ بدء الحرب في غزة مع أن جميع المستوطنات في الاراضي الفلسطينية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. 

واعتبرت المحكمة الدولية، الجمعة، أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.

وأصدرت المحكمة حكما استشاريا في عام 2004 مفاده أن الجدار الإسرائيلي العازل حول معظم الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية مخالفان للقانون الدولي. ورفضت إسرائيل الحكم.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967 وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. كما تعتبر إدارة بايدن المستوطنات غير متوافقة مع القانون الدولي.

ويقيم نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات داخل الضفة الغربية البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين فلسطيني. ولا يشمل هذا العدد مستوطني القدس الشرقية.