نتانياهو اقترح قرارا بشأن معارضة إسرائيل "الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية"
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو - أرشيفية

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الأربعاء على مشروع قرار تقدم به رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بمواجهة ما وصف بـ"الإملاءات الدولية وإعلان دولة فلسطينية من جانب واحد". 

وذكر مراسل الحرة إن 99 نائبا صوتوا لصالح مشروع القرار، مقابل معارضة 21 نائبا آخرين. 

وتوجه نتانياهو من على منبر الكنيست إلى المجتمع الدولي قائلا إن الشعب في إسرائيل وممثليهم متحدون أكثر من أي وقت مضى أمام فرض إقامة دولة فلسطينية. 

واعتبر أن هذه الإملاءات لن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، معتبرا أن "التوصل إلى هذا الحل يتأتى من خلال تدمير حماس ومفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة"، حسب وصفه.

وقال زعيم المعارضة يائير لبيد في تعقيبه على نتانياهو: "لقد صوّت أنا وحزبي لصالح هذا الاقتراح، لأنني وحزبي ضد الإجراءات الأحادية. لكن كما نعلم أنا وأنت جيدًا، لا يوجد شيء من هذا القبيل حقًا. هذا اختراع. لقد اخترعت تهديدًا غير موجود. عن ماذا نتحدث؟ لا يوجد مسؤول واحد في العالم يقترح الاعتراف بفلسطين من جانب واحد. لقد توصلت إلى فكرة لكي لا يرفعوا لافتات "أنت مذنب". 

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت، الأحد، بالإجماع على قرار بشأن معارضتها "الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية". 

وتصاعدت الدعوات الدولية والإقليمية لقيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين المطروح بواسطة هيئات ومنظمات دولية وعربية، بهدف إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة "بدأت العمل لوضع أسس لبناء دولتين منفصلتين" لإنهاء الصراع، على المدى الطويل، واعتبر أن "حل الدولتين هو المسار الوحيد للسلام بالشرق الأوسط".

ودخل الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على خط المقترح، إذ أعلن مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، تلقي طلب من دولتين أوروبيتين لبحث الاعتراف بدولة فلسطينية، دون أن يسميهما.

وقال بوريل، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن "يدعم المبادرة العربية" التي تنص على قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي ظل ضغوط دولية متواصلة على إسرائيل، تعهد نتانياهو بالمضي قدما في الحرب بغزة وتنفيذ عملية برية مزمعة في مدينة رفح الحدودية مع مصر أقصى جنوبي القطاع، حيث يتكدس أكثر من مليون شخص، أغلبهم من النازحين الذين تركوا مناطقهم هربا من القتال. 

FILE PHOTO: Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu takes part in a memorial ceremony of the Hamas attack on October 7, in Jerusalem
رئيس جهاز الشاباك المقال رونين بار

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، الثلاثاء، قراراً باستمرار رئيس جهاز الأمن العام – الشاباك، رونين بار، في مهام منصبه إلى حين صدور قرار آخر.

وبموجب القرار، لا يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تعيين بديل دائم أو مؤقت في هذه المرحلة، فيما يسُمح له بإجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب.

كما أقرت المحكمة إمكانية تقديم إفادات خطية من قبل نتانياهو وبار تتضمن ادعاءات كل طرف ضد الآخر. 

وأيضاً منح رئيس المحكمة، يتسحاك عميت، مهلة للحكومة والمستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، حتى انتهاء عيد الفصح اليهودي من أجل التوصل إلى تسوية في هذا الشأن.

جلسة المحكمة العليا في إسرائيل للنظر بالتماسات ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك (رويترز)
إسرائيل على حافة أزمة دستورية.. "إقالة رئيس الشاباك" أمام المحكمة العليا
في مشهد استثنائي يحمل في طياته توترًا سياسيًا وقضائيًا غير مسبوق، تنظر المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، في التماسات عاجلة ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، خلال جلسة شهدت فوضى أدت إلى توقفها مؤقتا.

وكانت جلسة المحكمة العليا شهدت الفوضى بسبب مشادات كلامية، ما اضطرها لتعليق الجلسة مؤقتًا. 

رئيس المحكمة، القاضي يتسحاق عميت، أمر بإخراج عضوة الكنيست تالي غوتليب من القاعة بعد مقاطعتها، مشددًا على أن ما حدث هو محاولة لتعطيل سير الجلسة.

من جهته، عبر وزير العدل ياريف ليفين عن دعمه للمحتجين ضد القضاة، متهما إياهم بتجاهل إرادة الشعب. 

بينما اعتبرت المعارضة أن ما حدث كان "فوضى مخطط لها" تهدف إلى تقويض سيادة القانون، مشيرة إلى أن هذا الصراع بين سيادة القانون والحكومة أصبح أكثر وضوحًا.