بن غفير في زيارة سابقة للمسجد الأقصى
بن غفير في زيارة سابقة للمسجد الأقصى

كشف تقرير إسرائيلي أن مجلس الحرب "قرر تهميش" وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ورفض القيود التي دعا إلى تطبيقها ضد العرب الإسرائيليين خلال شهر رمضان، بخصوص الصلاة في المسجد الأقصى.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الخميس، تفاصيل تقرير للقناة 12 العبرية، أوضح أن مجلس الحرب المكون من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير بيني غانتس، قرر رفض مقترحات بن غفير، بمنع العرب الإسرائيليين من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، الذي يبدأ 10 أو 11 مارس.

كما أشار التقرير إلى أن المجلس "قرر أن يكون الهيئة الوحيدة" التي تتخذ قرارات متعلقة بهذه المسألة، مما من شأنه "تهميش دور وزير الأمن الداخلي اليميني المتشدد"، الذي قال في منتصف فبراير الجاري، أنه يجب منع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بجانب سعيه لتقييد وصول العرب الإسرائيليين.

يأتي ذلك أيضًا بعد دعوة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الأربعاء، للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس بالتحرك إلى المسجد الأقصى في الأول من شهر رمضان، على خلفية الدعوات لمنعهم من الوصول إليه.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الأربعاء، إن واشنطن تواصل حث إسرائيل على تسهيل وصول المصلين المسالمين إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان.

وقال: "نحثهم على السماح للمصلين بدخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، والنقطة التي أوضحناها لهم هي أن الأمر ليس مجرد الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، ولا يتعلق الأمر فقط بمنح الناس الحرية الدينية التي يستحقونها ولهم الحق فيها، لكنه أيضا أمر له أهمية مباشرة لأمن إسرائيل".

وذكر تقرير القناة 12 الإسرائيلية، أنه سيتم السماح لما بين 50 إلى 60 ألف مصل بالوصول إلى المسجد الأقصى، وسيتم زيادة العدد حال لم تكن هناك أي حوادث أمنية.

وقال بن غفير، الثلاثاء، إن إسرائيل "ستضع حدا لعدد مواطنيها المسلمين المسموح لهم بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في رمضان المقبل"، معللا ذلك بمخاوف من أن يشهد الموقع احتجاجات على حرب غزة.

وكثيرا ما كانت القواعد المتعلقة بإمكانية الدخول إلى الحرم القدسي مصدر شقاق مع المسلمين الذين يشكلون 18 بالمئة من سكان إسرائيل، خاصة أثناء شهر رمضان.

وفرضت إسرائيل قيودا في الماضي، معظمها على الفلسطينيين الشباب من القدس والضفة الغربية المحتلة. وبعد مرور أكثر من 4 أشهر على حرب غزة، تتصاعد المخاوف من حدوث اضطرابات.

وقال مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي، بوقت سابق هذا الشهر، لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، "تشعر بقلق بالغ من احتمالية محاولة بن غفير، إثارة التوترات في الحرم القدسي خلال شهر رمضان"، فيما تخشى من أن تتسبب قضية المسجد الأقصى بـ"إذكاء الصراع" الدائر بالفعل في قطاع غزة، والذي تعمل على احتوائه.

وأثار حديث بن غفير إدانات من قيادات عرب إسرائيل، من بينهم النائب المعارض في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، الذي قال إن الوزير اليميني "مشعل حرائق، لكن فوقه شخص مسؤول يسلمه قارورة بنزين".

وعبّر بن غفير عن خيبة أمله لأن نتانياهو لم يقبل اقتراحه بتمكين الشرطة من دخول الحرم القدسي وإزالة أي أعلام أو لافتات تدعم حركة حماس، التي تقاتلها إسرائيل في غزة.

وقال بن غفير إن "السماح بمظاهر التضامن مع حماس في القدس سيكون صورة للهزيمة"، مشيرا إلى محنة الرهائن المحتجزين في غزة.

والمسجد الأقصى هو ثالث أقدس موقع في الإسلام، وهو في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، في المقابل، يطلق عليه اليهود اسم "جبل الهيكل" ويعتبرونه أقدس أماكنهم الدينية. وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

السعودية في المركز الأول
السعودية في المركز الأول

ارتفع الإنفاق العسكري العالمي للعام التاسع على التوالي في عام 2023 ليصل إلى ما مجموعه 2443 مليار دولار، من بينها أكثر من 200 مليار دولار أنفقتها الدول في الشرق الأوسط في أعلى معدل نمو سنوي تشهده المنطقة في العقد الماضي، وفقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).

وبينما كانت الزيادة عالميا بنسبة 6.8 في المئة في عام 2023، ارتفع الإنفاق العسكري المقدر في الشرق الأوسط بنسبة 9 في المئة، بحسب التقرير.

كانت السعودية وإسرائيل والجزائر وإيران من الدول التي زادت إنفاقها العسكري، العام الماضي، بسبب الحرب في غزة والتوترات في الشرق الأوسط. 

الإنفاق العسكري للدول في الشرق الأوسط يسجل زيادة في عام 2023

السعودية: 

صنف المعهد السعودية من بين أكبر خمس دول في الإنفاق في العالم، في عام 2023 بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند، وفقا للمعهد. وتمثل هذه البلدان مجتمعة 61 في المئة من الإنفاق العسكري العالمي.

وارتفع إنفاق المملكة بنسبة 4.3 في المئة إلى ما يقدر بـ 75.8 مليار دولار، أو 7.1 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، في عام 2023.

وبلغت حصة المملكة من الإنفاق العسكري العالمي 3.1 في المئة، العام الماضي. وبلغ إنفاقها العسكري كنسبة من الإنفاق الحكومي 24 في المئة، وهو أعلى مستوى على مستوى العالم بعد أوكرانيا.

وفي حين أن التحديات الأمنية الإقليمية تدفع المملكة لزيادة الإنفاق الدفاعي، فقد شرعت القوات المسلحة السعودية أيضا في برنامج تطوير صناعاتها العسكرية في السنوات الخمس الماضية والذي يتطلب استثمارات كبيرة.

ووافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع أسلحة بقيمة 582 مليون دولار للسعودية في أوائل ديسمبر الماضي. وشملت عملية البيع أجهزة وبرامج لطائرة المراقبة السعودية RE-3A. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، وافقت الوزارة على بيع برامج للتدريب عسكري للمملكة بقيمة مليار دولار.

وفي ديسمبر الماضي، وقعت فرنسا والسعودية خطة للتعاون في مجال الصناعة العسكرية. وفي عام 2019، وقعت المملكة صفقة أولية لبناء سفن حربية في المملكة مع مجموعة نافال الفرنسية.

إسرائيل: 

زاد الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنسبة 24 في المئة ليصل إلى 27.5 مليار دولار في عام 2023، وهو ثاني أكبر إنفاق عسكري في منطقة الشرق الأوسط بعد السعودية. 

وأشار تقرير "سيبري" إلى أن الزيادة في الإنفاق كانت مدفوعة بشكل أساسي بالهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على غزة ردا على الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي. 

ولاتزال الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، حيث تمثل 68 في المئة من وارداتها من الأسلحة بين عامي 2013 و2022، وفقا لقاعدة بيانات نقل الأسلحة الخاصة بمعهد سيبري. 

وتأتي ألمانيا في المركز الثاني، حيث استحوذت على 23.9 في المئة من مشتريات إسرائيل من الأسلحة التقليدية في الفترة من 2011 إلى 2020، وفقا لمعهد سيبري.

وتعد المملكة المتحدة وإيطاليا من بين أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل. ومن بين المصدرين العسكريين الآخرين فرنسا وكندا وأستراليا.

الجزائر:

ارتفع الإنفاق العسكري الجزائري بنسبة 76 في المئة ليصل إلى 18.3 مليار دولار، ما يجعلها في المركز الثالث في الشرق الأوسط، بحسب تقرير "سيبري". 

ويعتبر هذا الرقم هو أعلى مستوى من الإنفاق العسكري تسجله الجزائر على الإطلاق، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الارتفاع الحاد في عائدات صادرات الغاز إلى دول أوروبا مع ابتعاد أوروبا عن الإمدادات الروسية.

إيران: 

كانت إيران هي رابع أكبر منفق عسكري في الشرق الأوسط في عام 2023 بمبلغ 10.3 مليار دولار، ووفقا للبيانات المتاحة. 

وبحسب معهد "سيبري" الذي يجمع بياناته من مصادر متاحة للعامة، فقد ارتفعت حصة الإنفاق العسكري المخصصة للحرس الثوري الإسلامي من 27 في المئة إلى 37 في المئة بين عامي 2019 و2023.

ويرى تقرير معهد سيبري أن الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط في عام 2023 يعكس الوضع المتغير بسرعة في المنطقة، من دفء العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والعديد من الدول العربية في السنوات الأخيرة إلى اندلاع حرب في غزة والمخاوف من توسعها إقليميا.