كشف تقرير إسرائيلي، السبت، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، تعرض لـ"ضغوط قوية" من أعضاء مجلس الحرب الوزاري، من أجل توسيع صلاحيات وفد التفاوض، الذي سافر إلى قطر لإجراء محادثات بشأن المختطفين ووقف إطلاق النار في غزة.
وذكر تقرير القناة 12 العبرية، الذي نشرت تفاصيله بالإنكليزية صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن اللقاء قبل مغادرة وفد التفاوض "درامي"، حيث هدد رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك)، رونين بار، بعدم السفر إلى الدوحة "قبل الحصول على المزيد من الصلاحيات" خلال المفاوضات.
وشمل اللقاء رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، دافيد بارنيا، واللواء احتياط نيتسان ألون، الذي يقود الجهود الاستخباراتية المتعلقة بملف المختطفين.
وأشار التقرير إلى أن المفاوضين الإسرائيليين "لم يكونوا على استعداد للسفر إلى قطر ما لم يكن هناك مساحة أكبر للمناورة في مناقشات الدوحة".
وحسب ما ذكرته القناة الإسرائيلية، فإن التعليمات التي كان نتانياهو قد أعطاها لهم، "لم تكن ستوفر لهم أية فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق"، يقضي بإطلاق سراح المختطفين المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية (المدرجة على قائمة الإرهاب الأميركية).
ولعب أعضاء مجلس الحرب، وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس، دورا في دفع نتانياهو إلى منح وفد المفاوضات مرونة أكبر خلال المناقشات في الدوحة، وفق التقرير.
كما ذكرت القناة 12، أن أعضاء مجلس الحرب جعلوا حليف نتانياهو السياسي، زعيم حزب شاس، أرييه درعي، "يضغط" على رئيس الوزراء، الذي رضخ في النهاية ومنح الوفد صلاحيات أوسع.
وغادر وفد التفاوض الإسرائيلي، الجمعة، إلى الدوحة، حيث من المقرر الاجتماع مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.
وذكرت "تايمز أوف إسرائيل"، أن حكومة نتانياهو "وافقت على إرسال وفد التفاوض بعد ضغوط مارستها قطر ومصر على حماس، لخفض سقف مطالبها".
فيما تأجل تصويت كان مقررا، السبت، في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار جديد يطالب بوقف إطلاق نار "فوري" في غزة، حتى يوم الإثنين، في محاولة لتجنب فشل آخر، بعد استخدام روسيا والصين حقهما في النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.
وأوضحت المصادر أن هذا الإرجاء تقرر للسماح بإجراء مزيد من المناقشات حول مشروع القرار البديل، الذي أعده عدد من الأعضاء غير الدائمين في المجلس.
واستخدمت روسيا والصين، الجمعة، الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أميركي يؤيد الدعوة إلى وقف إطلاق نار بين حركة حماس وإسرائيل.
وكانت إسرائيل قد قدمت، الثلاثاء، ردا رسميا على مطالب حكة حماس، ضمن المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وفقا لما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان".
واقترحت حماس، الأسبوع الماضي، هدنة من 6 أسابيع، يتم خلالها مبادلة رهائن بسجناء فلسطينيين، فيما اعتُبر موقفا أكثر مرونة، بعد أن كانت تطالب بوقف إطلاق نار دائم قبل أي اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وفق فرانس برس.
وقال قيادي في حماس لفرانس برس، السبت الماضي، إن الحركة "مستعدة للإفراج عن 42 رهينة إسرائيليين من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، على أن تفرج إسرائيل عن 20 إلى 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي".
وتضمن الاقتراح الذي تقدمت به إسرائيل ردا على حماس، إشارات إلى عدة "معايير"، بما في ذلك عودة السكان إلى شمالي قطاع غزة، ومسألة إطلاق سراح السجناء الأمنيين الفلسطينيين، حسبما ذكرت "مكان".
واندلعت الحرب إثر هجمات حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
في المقابل، قتل نحو 32 ألف شخص في قطاع غزة، أغلبهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في غزة، إثر العمليات العسكرية الإسرائيلية المدمرة، فيما نزح مئات الآلاف من منازلهم متجهين إلى جنوبي القطاع، في محاولة للنجاة.
