بيني غانتس
غانتس يهدد بالانسحاب من حكومة الحرب الإسرائيلية إذا أقر البرلمان تشريعا مقترحا يعفي اليهود المتدينيين من الخدمة العسكرية. إرشيفية.

قال بيني غانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، الأحد، إنه سيستقيل من حكومة الطوارئ إذا أقر البرلمان (الكنيست) التشريع المقترح الذي يُبقي على إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقال الوزير المنتمي لتيار الوسط "لا يمكن للأمة أن تقبل ذلك، ويجب ألا يصوت الكنيست لصالحه، وأنا وزملائي لن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا أقر الكنيست مثل هذا التشريع".

وانضم غانتس، القائد العسكري السابق الذي يحظى بتأييد أكبر مما يتمتع به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفقا لأحدث استطلاعات الرأي، إلى حكومة الوحدة للمساعدة في إدارة الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد هجوم السابع من أكتوبر.

وقال غانتس "يعد قانون التجنيد الذي تعكف الحكومة على وضعه خطأ أخلاقيا جسيما من شأنه أن يوجد صدعا عميقا داخل (مجتمعنا) في وقت نحتاج فيه إلى القتال معا في مواجهة أعدائنا".

ولن يتمكن حزب غانتس وحده من إسقاط حكومة نتنياهو. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يعارض أيضا مشروع القانون، مما يشير إلى وجود معارضة داخل حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو.

ولم يُكشف بعد عن تفاصيل التشريع المقترح، لكن أجزاء سُرّبت لوسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أنه سيُبقي على الإعفاء المثير للجدل لليهود المتدينين من الخدمة العسكرية بل وربما يوسعه. كما أنه يهون من الخسائر الاقتصادية للسياسة المستمرة منذ عقود، والتي حذر خبراء اقتصاد كبار في إسرائيل مرارا من أن لها ثمنا باهظا.

وقال وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي بدأ للتو زيارة رسمية للولايات المتحدة، إنه من المقرر عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء يوم الثلاثاء وإنه لن يؤيده.

وقال مسؤولون إن مشروع القانون لن يُرسل إلى البرلمان للموافقة عليها إلا بعد إقرار الحكومة له، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو أشهر.

ولم يرد متحدث باسم ليكود على طلب للتعليق، وفقا لرويترز.

وكانت الأحزاب الدينية المتشددة، التي تمثل نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل، شريكة في الحكومات المتعاقبة بقيادة نتنياهو. وفي المقابل طالبت بالسماح لناخبيها بالدراسة في المعاهد اللاهوتية بدلا من الخدمة في الجيش.

الحرب أسفرت عن مقتل الآلاف منذ اندلاعها في 7 أكتوبر
الحرب أسفرت عن مقتل الآلاف منذ اندلاعها في 7 أكتوبر

يحظى الاقتراح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة بدعم الولايات المتحدة وأغلب المجتمع الدولي، ولكن حماس لم تتبنه بشكل كامل، وكذلك إسرائيل على ما يبدو.

وقبلت حماس هذا الأسبوع بالخطوط العريضة للمقترح، لكنها طلبت "تعديلات". واعترض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، علنا على جوانب من الخطة، ما أثار تساؤلات حول التزام إسرائيل بما تقول الولايات المتحدة إنه اقتراح إسرائيلي.

وصرح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي يقوم بزيارته الثامنة للمنطقة منذ اندلاع الحرب، للصحفيين في قطر، الأربعاء، بأن المفاوضات ستستمر. لكنه قال إن حماس طلبت تعديت ”عديدة”، مضيفا أن "بعضها قابل للتنفيذ، والبعض الآخر ليس كذلك".

ورفض بلينكن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكن التصريحات الأخيرة لمسؤولين إسرائيليين وحماس تشير إلى أنهم ما زالوا منقسمين حول العديد من القضايا التي يحاول الوسطاء التغلب عليها منذ أشهر.

وفيما يلي نظرة على النقاط الشائكة الرئيسية:

إنهاء الحرب

تصر حماس على أنها لن تطلق سراح الرهائن المتبقين ما لم يكن هناك وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

وعندما أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن الاقتراح الأخير الشهر الماضي، قال إنه يشمل كليهما.

لكن نتانياهو يقول إن إسرائيل لا تزال ملتزمة بتدمير قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم، وضمان عدم تمكنها مرة أخرى من تنفيذ هجوم على غرار هجوم 7 أكتوبر.

كيف علقت واشنطن على رد حماس بخصوص مقترح وقف إطلاق النار؟
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن حركة حماس اقترحت "عدة تغييرات" في ردها على مقترح وقف إطلاق النار وإن بعضها غير قابل للتنفيذ، لكنه أصر على أن واشنطن والوسطاء سيمضون قدما في سد الفجوات بين حماس وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم حماس، جهاد طه، لوسائل إعلام لبنانية، الأربعاء، إن "التعديلات" التي طلبتها الحركة تهدف إلى ضمان وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل.

وتسعى حماس أيضا إلى إطلاق سراح مئات الفلسطينيين السجناء لدى إسرائيل، بمن فيهم القادة السياسيون وكبار المسلحين الذي أدانتهم إسرائيل بتدبير هجمات قاتلة على مدنيين إسرائيليين.

لكن من غير الواضح ما إذا كانت الأطراف قد اتفقت على قائمة بأسماء الأشخاص الذين سيتم إطلاق سراحهم، أو ما إذا كان سيتم إطلاق سراحهم في غزة أو الضفة الغربية أو إرسالهم إلى المنفى.

الوصول للمرحلة الثانية من الخطة

تدعو خطة وقف إطلاق النار إلى مرحلة أولية مدتها 6 أسابيع تقوم فيها حماس بإطلاق سراح بعض الرهائن – بمن فيهم النساء وكبار السن والجرحى – مقابل انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة بالسكان، مع تمكين المدنيين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية.

ومن المفترض أن يستغل الجانبان فترة الأسابيع الستة تلك للتفاوض على اتفاق بشأن المرحلة الثانية، التي قال بايدن إنها ستشمل إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء المتبقين، بمن فيهم الجنود الذكور، وانسحاب إسرائيل الكامل من غزة. ويصبح وقف إطلاق النار المؤقت دائما.

ويبدو أن حماس قلقة من أن إسرائيل سوف تستأنف الحرب بمجرد إعادة رهائنها الأكثر ضعفا. وحتى لو لم يحدث ذلك، يمكن لإسرائيل أن تتقدم بمطالب في تلك المرحلة من المفاوضات لم تكن جزءا من الصفقة الأولية وغير مقبولة بالنسبة لحماس – ثم تستأنف الحرب عندما ترفضها حماس.

حل أزمة عدم الثقة

وهناك قضايا أخرى قد تؤدي إلى انهيار جهود وقف إطلاق النار، بدءا بالافتقار التام للثقة بين إسرائيل وحماس، اللتين خاضتا 5 حروب وكل منهما ملتزم بتدمير الآخر. ثم هناك الضغوط الشديدة والمتناقضة التي يتعرض لها نتانياهو، وهو ما قد يفسر إشاراته المتضاربة بشأن الاقتراح.

فقد احتج آلاف الإسرائيليين، بمن فيهم عائلات الرهائن، خلال الأشهر الأخيرة لمطالبة الحكومة بإعادة الرهائن، حتى ولو على حساب صفقة غير متوازنة مع حماس.

لكن شركاء اليمين المتشدد في ائتلاف نتانياهو المتضائل بشكل متزايد رفضوا الخطة المدعومة من الولايات المتحدة، وهددوا بإسقاط حكومته إذا أنهى الحرب دون تدمير حماس.

كما أنهم يريدون إعادة احتلال غزة، وتشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من القطاع، وإعادة بناء المستوطنات اليهودية هناك.

ويتمتع حلفاء نتانياهو القوميون المتشددون بنفوذ أكبر عليه من أي وقت مضى منذ بداية الحرب بعد استقالة الوزير في حكومة الحرب، بيني غانتس، السياسي الوسطي، الأحد، من حكومة الحرب الإسرائيلية.

ومن الصعب تصور تخلي إسرائيل أو حماس عن المحادثات بشكل كامل. بالنسبة لإسرائيل، من المرجح أن يعني ذلك التخلي عن عشرات الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

وبالنسبة لحماس، فإن ذلك من شأنه أن يطيل معاناة الفلسطينيين في غزة ويمنح إسرائيل مزيدا من الوقت للقضاء على مسلحي حماس.