الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مغادرة كافة الألوية لجنوبي قطاع غزة الليلة الماضية، عدا لواء واحد مهمته تتمثل في منع المدنيين الفلسطينيين من العودة إلى شمالي القطاع.

وذكرت وكالة رويترز، أن متحدثا للجيش كشف عن "سحب كل القوات البرية من جنوبي قطاع غزة، ما عدا كتيبة واحدة"، دون إيضاح أي تفاصيل أخرى.

فيما نقل مراسل "الحرة" عن مسؤول بالجيش الإسرائيلي، أن "الفرقة 98 بألويتها الثلاثة غادرت مدينة خان يونس الليلة الماضية، بعد انتهاء العملية هناك، إثر قتال دام 4 أشهر".

وبذلك لا يبقى في جنوب القطاع "سوى لواء ناحال، الذي يقوم بمهمة تأمين ممر نيتزر، وذلك لمنع المدنيين من العودة إلى شمالي القطاع".

وأوضح المسؤول في إيجاز خاص بعد انسحاب الفرقة 98 من خان يونس: "المرحلة المقبلة من القتال ستكون من الخارج وليس من داخل القطاع.. لقد استنفدت عمليتنا في خان يونس نفسها".

FILE PHOTO: Israeli military participates in a drill near Israel's border with Lebanon in northern Israel
حرب غزة تسلط الضوء على حجم صادرات الأسلحة الأميركية لإسرائيل
تعتبر الولايات المتحدة المصدر الأكبر التي تزود إسرائيل بالأسلحة والذخائر بمليارات الدولارات، إذ تعتبر واشنطن مسؤولة عن حوالي 70 في المئة من الأسلحة التي وصلت لإسرائيل خلال الأعوام 2019 و2023، وفقا لبيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام "سيبري".

كما أشار إلى أنه بعد 4 أشهر من القتال، "فككت الفرقة 98 لواء حماس في خان يونس وقُتل آلاف المسلحين، وتم تدمير أكثر من 30 ألف متر من الأنفاق تحت الأرض، معظمها من الأنفاق والبنى التحتية الاستراتيجية".

وقال إن الجيش يمكنه العودة إلى المدينة "حسب الحاجة العملياتية"، مضيفًا: "لا تزال هناك قوات في غزة، والفرقة رقم 162 تواصل نشاطها العملياتي شمالي القطاع بأسلوب الغارات الذي أثبت جدارته".

ووصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة منذ بدء المعارك البرية إلى 604 قتلى، بعد الإعلان عن مقتل 4 جنود الأحد.

والسبت، أفاد مصدر أمني لمراسلة الحرة في القاهرة، بأن جولة مفاوضات جديدة ستنعقد، الأحد، بالعاصمة المصرية لبحث سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما تم الاتفاق عليه حتى الآن بين الوسطاء.

وأضاف المصدر أن المباحثات ستُعقد بحضور مدير المخابرات المصرية، عباس كامل، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقالت حركة حماس، السبت، إن وفدا برئاسة، خليل الحية، سيتوجه إلى القاهرة، الأحد، للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكررت حماس مطالبها التي اقترحتها في 14 مارس قبل موافقة مجلس الأمن الدولي على قرار في 25 مارس، يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء في البيان أن المطالب تشمل "وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين وإبرام صفقة تبادل جدية" للمعتقلين الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل أوقع 1170 قتيلا، غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

كما خُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا ما زال 129 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.

وردت إسرائيل بشن حملة قصف مكثف وهجوم بري واسع النطاق بقطاع غزة، مما تسبب بمقتل 33137 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع، وخلف دمارا هائلا وكارثة إنسانية خطيرة.

العقوبات تشمل بن غفير (يسار) وسموتريش (يمين) بسبب تردي الوضع في الضفة الغربية
العقوبات تشمل بن غفير (يسار) وسموتريش (يمين) بسبب تردي الوضع في الضفة الغربية

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس فرض عقوبات على وزيرين قوميين متطرفين في الحكومة الإسرائيلية ردا على تردي الوضع الأمني في الضفة الغربية.

وقال المسؤولون إن العقوبات المحتملة، التي من المفترض أن تشمل وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، جرى مناقشتها في اجتماع لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عقد الأربعاء.

وبحسب "أكسيوس" فإن "إدارة بايدن تشعر بالإحباط الشديد لأن الحكومة الإسرائيلية اتبعت سياسة توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية، وكذلك لأن أعضاء متطرفين في الحكومة متحالفون علنا مع جماعات المستوطنين المتشددة".

وأضاف الموقع أن اجتماع البيت الأبيض انعقد بعد تصاعد حدة أعمال العنف التي يقوم بها مستوطنون متطرفون ضد الفلسطينيين، وكذلك على خلفية قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 5000 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات وإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية.

وفي فبراير الماضي، وقع بايدن أمرا تنفيذيا غير مسبوق يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين "يقوضون الاستقرار في المنطقة"، حيث جرى بالفعل فرض جولتين من العقوبات حتى الآن.

وأكد مسؤول أميركي رفيع أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض أوصوا بايدن في حينه بفرض عقوبات على سموتريش وبن غفير، لكنه رفض هذا الاقتراح على أساس أنه لا ينبغي للولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين منتخبين في دول ديمقراطية.

وبحسب الموقع فقد جرت مناقشة الفكرة مرة أخرى هذا الأسبوع في اجتماع مجلس الأمن القومي، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن.

وقال المسؤولون إن السفير الأميركي لدى إسرائيل اقترح التعامل مع سموتريش على أمل تغيير سلوكه، بدلا من مقاطعته.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فوض معظم السلطات في الضفة الغربية إلى سموتريتش، ومنها سلطة واسعة النطاق لبناء المستوطنات، بحسب الموقع.

وتعهد سموتريش، وهو أيضا مستوطن، علنا بجعل حل الدولتين مستحيلا، واتخذ العديد من الإجراءات لتوسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديا ودعم المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين.

وفي الوقت نفسه، أمر بن غفير الشرطة الإسرائيلية بعدم اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين وعدم حماية قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة من عمليات النهب من قبل المتطرفين الإسرائيليين.

وقال المسؤولون الثلاثة إن جميع المشاركين في الاجتماع الذي استمر 90 دقيقة أيدوا اقتراحا آخر، يقضي بإلغاء سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تسمح بوضع علامات على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها "صنعت في إسرائيل".

وأضاف المسؤولون الأميركيون أن هناك خيارا آخر قيد المناقشة يقترح توسيع العقوبات على مجموعات المستوطنين لتشمل المنظمات غير الحكومية والكيانات المشاركة في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وأشار المسؤولون إلى أن الاجتماع كان يهدف لمناقشة الخيارات، وأن أي قرارات، بما فيها المتعلقة بفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير، يجب أن تتخذ من قبل بايدن.

وضم اجتماع مجلس الأمن القومي ممثلين كبار من مختلف وكالات السياسة الخارجية والأمن القومي، وفقا للموقع، الذي أشار إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

ويشهد بناء البؤر الاستيطانية فورة منذ بدء الحرب في غزة مع أن جميع المستوطنات في الاراضي الفلسطينية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. 

واعتبرت المحكمة الدولية، الجمعة، أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.

وأصدرت المحكمة حكما استشاريا في عام 2004 مفاده أن الجدار الإسرائيلي العازل حول معظم الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية مخالفان للقانون الدولي. ورفضت إسرائيل الحكم.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967 وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. كما تعتبر إدارة بايدن المستوطنات غير متوافقة مع القانون الدولي.

ويقيم نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات داخل الضفة الغربية البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين فلسطيني. ولا يشمل هذا العدد مستوطني القدس الشرقية.