إسرائيل تعتمد على مخزون الأسلحة الأميركية . أرشيفية
إسرائيل تعتمد على مخزون الأسلحة الأميركية . أرشيفية

تتعرض الحكومات الغربية لضغوط متزايدة لوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الطريقة التي تشن بها الحرب ضد حماس بغزة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الخسائر بصفوف المدنيين والأوضاع الإنسانية المتدهورة بالقطاع، مع دخول الصراع شهره السابع.

وتعد إسرائيل مصدّرا رئيسيا للأسلحة، إلا أن جيشها يعتمد بشكل كبير على الطائرات المستوردة والقنابل الموجهة والصواريخ للقيام بما وصفه الخبراء بواحدة من أكثر الحملات الجوية كثافة وتدميرا في التاريخ الحديث، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وارتفعت دعوات الجماعات الحقوقية والمنظمات الحقوقية وأصوات بعض الساسة من حلفاء إسرائيل الغربيين، للمطالبة بتعليق صادرات الأسلحة، لأن إسرائيل تفشل، على حد تعبيرهم، في القيام بما يكفي لحماية أرواح المدنيين وضمان وصول ما يكفي من المساعدات الإنسانية إليهم.

والأسبوع الماضي، أيّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل، حيث صوتت 28 دولة لصالحه، مقابل معارضة ست، وامتناع 13 أخرى عن التصويت. 

وصوتت الولايات المتحدة وألمانيا – اللتان تصدران الغالبية العظمى من واردات الأسلحة الإسرائيلية – ضد القرار. وقالت ألمانيا، إنها فعلت ذلك لأن القرار لم يدن حماس صراحة.

ما الدول التي تصدر السلاح لإسرائيل؟

تبقى الولايات المتحدة أكبر مورّد، حيث توفر ما يقدر بنحو 68 بالمئة من إجمالي الأسلحة الأجنبية المصدرة إلى إسرائيل، تليها ألمانيا، التي تصدّر حوالي 30 بالمئة وتعتبر أيضا موردا هاما. 

وتتفاوت النسب بين دول بريطانيا وإيطاليا وأستراليا، على الرغم من أن وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، قالت إن بلادها لم تقدم أسلحة لإسرائيل منذ بداية الصراع في غزة.

وبالمقارنة مع الولايات المتحدة، تعد المملكة المتحدة موردا أصغر بكثير للأسلحة، بالرغم من أن القيمة الإجمالية لصادراتها إلى إسرائيل غير واضحة، وفقا لصحيفة "الغارديان".

وأعلنت كندا وهولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا أنها ستتوقف عن شحن الأسلحة إلى إسرائيل. في الدنمارك، هناك قضية معلقة في المحكمة قد تؤدي إلى اضطرار الحكومة إلى تعليق تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F35 إلى الولايات المتحدة، لأنها تبيع الطائرات النهائية إلى إسرائيل.

الولايات المتحدة

تعد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، بعد أن ساعدتها في بناء واحد من أكثر الجيوش تطورا من الناحية التكنولوجية في العالم، بحسب "بي بي سي".

ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، استحوذت الولايات المتحدة على 69 بالمئة من واردات إسرائيل من الأسلحة بين عامي 2019 و2023.

وتقدم الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار، بموجب اتفاق مدته 10 سنوات يهدف إلى السماح لحليفتها بالحفاظ على ما تسميه "التفوق العسكري النوعي" على الدول المجاورة.

وكانت إسرائيل أكبر متلق للدعم المالي الأميركي المخصص لدولة أجنبية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث توصلت بحلول عام 2023 بمبلغ تراكمي قدره 158 مليار دولار، بالأسعار الحالية المعدلة حسب التضخم، وفقا لصحيفة "الغارديان".

ووقع البلدان في عام 2016، مذكرة تفاهم مدتها عشر سنوات بشأن المساعدات العسكرية، التزمت واشنطن بموجبها بتقديم 38 مليار دولار من المساعدات حتى عام 2028، بما في ذلك 33 مليار دولار من منح التمويل العسكري الأجنبي، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار للدفاع الصاروخي.

وبعد الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر الماضي أكتوبر الماضي، أقر مجلس الشيوخ الأميركي، في فبراير، مشروع قانون، من شأنه توفير 14.1 مليار دولار من الإنفاق الإضافي.

وتشمل الحزمة  التي لم يوافق عليها مجلس النواب: 4 مليارات دولار لتمويل أنظمة الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" و"مقلاع داود"، و1.2 مليار دولار من تمويل البنتاغون لنظام الدفاع القائم على الليزر، و3.5 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي. و801.4 مليون دولار لشراء الذخيرة.

كانت رويترز قد ذكرت في الأول من أبريل أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس ما إذا كانت ستمضي قدما في إرسال حزمة أسلحة بقيمة 18 مليار دولار لإسرائيل تشمل عشرات من طائرات أف-15 التي تنتجها بوينغ.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه بايدن ضغوطا من شركاء أجانب وجماعات معنية بحقوق الإنسان وبعض الديمقراطيين في الكونغرس لفرض شروط على إرسال الأسلحة لكبح جماح الهجوم الإسرائيلي على غزة.

قال أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي الثلاثاء إنه لن يوافق على إرسال كميات كبيرة من الأسلحة إلى إسرائيل حتى يكون لديه مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام إسرائيل لهذه الأسلحة.

وقال النائب غريغوري ميكس لـ سي.أن.أن: "أنتظر تأكيدات ... أريد التأكد من أنني أعرف أنواع الأسلحة والغرض الذي ستستخدم فيه الأسلحة".

يلزم القانون الأميركي بإخطار الكونغرس باتفاقات المبيعات العسكرية الكبيرة لدول أخرى، وله الحق في منع مثل هذه المبيعات من خلال تمرير قرار بعدم الموافقة على انتهاكات حقوق الإنسان أو مخاوف أخرى، غير أنه لم يتم على الإطلاق تمرير قرار مثل هذا ونجا من الفيتو الرئاسي.

وتسمح عملية المراجعة غير الرسمية للقادة الديمقراطيين والجمهوريين في لجان الشؤون الخارجية بفحص مثل هذه الاتفاقات قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونغرس، مما يعني أن أيا منهم يمكنه تعطيل اتفاق لشهور أو أكثر من خلال طلب مزيد من المعلومات. وميكس هو أحد هؤلاء المسؤولين الأربعة.

وقال ميكس إن هناك "ما يكفي من القصف العشوائي" في الحملة الإسرائيلية على غزة، مضيفا "لا أريد أن تستخدم إسرائيل هذا النوع من الأسلحة لإحداث مزيد من الموت. أريد التأكد من وصول المساعدات الإنسانية. لا أريد أن يموت الناس جوعا وأريد أن تطلق حماس سراح الرهائن".

وقال إنه سيقرر ما إذا كان سيوافق على إرسال الأسلحة أم لا بعد حصوله على مزيد من المعلومات.

تسعى إسرائيل إلى تعزيز أسطولها الكبير من الطائرات الحربية ليس فقط من أجل قتالها المستمر ضد حماس، بل لدرء أي تهديد آخر من جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة المتحالفة مع طهران على حدودها الشمالية وكذلك إيران نفسها، وهي خصم لها في المنطقة.

مزايا أميركية أخرى

مكنت المساعدات الأميركية لإسرائيل من تطوير صناعة الأسلحة الخاصة بها إلى درجة أنها أصبحت الآن واحدة من أكبر مصدري الأسلحة في العالم.

وفي عام 2019، اشترى الجيش الأميركي معدات عسكرية إسرائيلية الصنع بقيمة 1.5 مليار دولار. وفتحت الشركات الإسرائيلية فروعا أميركية، مما أدى إلى تصنيع أنظمة الأسلحة التي تم تطويرها في الأصل في إسرائيل على الأراضي الأميركية. 

وأدى الظهور المتزايد لمصنعي الأسلحة الإسرائيليين في الولايات المتحدة إلى زيادة الشراكات بين شركات الدفاع الإسرائيلية ونظيرتها الأميركية. وفي بعض الأحيان، أبرمت الشركات الإسرائيلية صفقات عسكرية مع حكومتها بتمويل من المساعدات العسكرية الأميركية، وفقا للمعطيات التي أوردتها صحيفة "الغارديان".

وتقدم واشنطن ميزة أخرى لإسرائيل تتمثل في "التفوق العسكري النوعي"، وهو مبدأ يهدف إلى منح إسرائيل ميزة دائمة في الأسلحة على جيرانها. 

ويعود تاريخ الإجراء إلى حرب أكتوبر 1973، ويعني أنه في كل مرة تبيع فيها الولايات المتحدة أنظمة أسلحة رئيسية لدول الشرق الأوسط الأخرى، فإنها تزود إسرائيل أيضا بتكنولوجيا مقابلة. 

ومن أوجه هذا الامتياز أيضا، أنه عندما تتلقى إسرائيل ودولة عربية نفس التكنولوجيا من الولايات المتحدة، يتم منح إسرائيل نسخة أكثر تقدما.

وتسمح واشنطن في بعض الأحيان لإسرائيل بتجربة تقنيات الأسلحة الأميركية. وأصبحت إسرائيل أول مشغل دولي لمقاتلة F-35 الأميركية الصنع، حيث طلبت 50 طرازا مما يعتبر أكثر الطائرات المقاتلة تطورا من الناحية التكنولوجية على الإطلاق.

ألمانيا

تعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، حيث تمثل 30 من الواردات بين عامي 2019 و2023، وفقًا لمعهد ستوكهولم.

واعتبارا من أوائل نوفمبر، بلغت قيمة مبيعات الدولة الأوروبية من الأسلحة لإسرائيل العام الماضي 326 مليون دولار، بزيادة 10 أضعاف مقارنة بعام 2022 – مع منح غالبية تراخيص التصدير هذه بعد هجمات 7 أكتوبر.

وشكلت مكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات معظم المبيعات، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وكان المستشار أولاف شولتز مؤيدا قويا لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس طوال الحرب، وعلى الرغم من أن لهجته بشأن التصرفات الإسرائيلية في غزة قد تغيرت في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه لا يبدو أن مبيعات الأسلحة معرضة لخطر التعليق.

إيطاليا

تعد إيطاليا ثالث أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، لكنها تمثل 0.9 بالمئة فقط من الواردات الإسرائيلية بين عامي 2019 و2023. وبحسب ما ورد، فقد شملت هذه الواردات طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية.

وبلغت مبيعات الأسلحة الإيطالية إلى إسرائيل 14.8 مليون دولار العام الماضي، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني بالبلاد.

وتمت الموافقة على صادرات بقيمة 2.1 مليون يورو في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر، على الرغم من تأكيدات الحكومة بأنها تمنعها بموجب قانون يحظر مبيعات الأسلحة إلى البلدان التي تشن حروبا أو التي تنتهك حقوق الإنسان.

وقال وزير الدفاع جيدو كروسيتو، للبرلمان الشهر الماضي إن إيطاليا احترمت العقود القائمة بعد فحصها على أساس كل حالة على حدة، والتأكد من أنها "لا تتعلق بمواد يمكن استخدامها ضد المدنيين".

بريطانيا وكندا

وتعتبر صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل "صغيرة نسبيا"، وفقًا لحكومة المملكة المتحدة، حيث وصلت في عام 2022 إلى 53 مليون دولار.

وتقول الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)، إنه منذ عام 2008، منحت المملكة المتحدة تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل بقيمة إجمالية قدرها 727 مليون دولار.

وكان معظمها مخصصا للمكونات المستخدمة في الطائرات الحربية الأميركية الصنع التي ينتهي بها الأمر في إسرائيل. لكن الحكومة البريطانية تتعرض لضغوط متزايدة لتعليق حتى تلك الصادرات.

وفي عام 2022، منحت الحكومة تراخيص لتصدير أسلحة بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني، لكنها أصدرت أيضا 10 تراخيص "مفتوحة" ذات قيمة غير محدودة، ولا تنشر قيمة الصادرات الفعلية، وفقا لصحيفة الغارديان.

وكتب أكثر من 600 محام وأكاديمي وقاض متقاعد أن استمرار الإمدادات يضع البلاد في انتهاك للقانون الدولي. لكن وزير الخارجية ديفيد كاميرون، قال الثلاثاء إن المملكة المتحدة لن تعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

من جهتها، أعلنت الحكومة الكندية، التي بلغت قيمة مبيعاتها من الأسلحة إلى إسرائيل 15.7 مليون دولار في عام 2022، (أعلنت) شهر  يناير، أنها علقت الموافقة على تصاريح خروج جديدة للأسلحة حتى تتمكن من التأكد من أنها تستخدم باحترام للقانون الكندي. ومع ذلك، ظلت التصاريح المقدمة مسبقا سارية المفعول.

معاداة السامية وكراهية الاسلام شهدت ارتفاعا في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر (أرشيفية)
معاداة السامية وكراهية الاسلام شهدت ارتفاعا في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر (أرشيفية)

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الاثنين، تقريرا عن جهود الحكومة الإسرائلية لمواجهة "تصاعد العداء لإسرائيل، واحتجاجات الطلاب في عدد من جامعات الولايات المتحدة".

وأشار التقرير إلى أنه في نوفمبر الماضي، جرى استدعاء وزير المساواة الاجتماعية الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، إلى الكنيست، "لإطلاع المشرعين على ما يمكن القيام به بشأن تصاعد العداء لإسرائيل".

ورد شيكلي قائلا "ذكرت ذلك من قبل، وسأقوله مرة أخرى الآن، أعتقد أنه ينبغي علينا، وخاصة في الولايات المتحدة، أن نكون في موقف هجوم".

ومنذ ذلك الحين، قاد شيكلي حملة موجهة لمواجهة منتقدي إسرائيل.

وسلطت صحيفة "الغارديان" الضوء على برنامج الحكومة الإسرائيلية المعروف باسم "كيلا شلومو"، المصمم لتنفيذ ما سمته إسرائيل "أنشطة الوعي الجماهيري" التي تستهدف إلى حد كبير الولايات المتحدة وأوروبا.

ومن أكتوبر حتى مايو، أشرف شيكلي على ما لا يقل عن 32 مليون شيكل، أو حوالي 8.6 مليون دولار، تم إنفاقها على الدعوة الحكومية لإعادة "صياغة النقاش العام"، وفق الصحيفة ذاتها.

وانخرطت شركة كونسرت Concert، المعروفة حاليا باسم أصوات إسرائيل، في حملات مصممة لمواجهة تصاعد العداء لإسرائيل في الولايات المتحدة.

ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تمكن معهد دراسة معاداة السامية العالمية والسياسة، وهو إحدى مجموعات المناصرة الأميركية التي تنسق بشكل وثيق مع وزارة شيكلي، من تحقيق نجاحات، بحسب "الغارديان".

وفي جلسة استماع للكونغرس في ديسمبر عن معاداة السامية المزعومة بين الطلاب المتظاهرين المناهضين للحرب في غزة، استشهد العديد من المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب صراحة بأبحاث معهد دراسة معاداة السامية العالمية والسياسة في استجواباتهم لرؤساء الجامعات. 

وانتهت جلسة الاستماع بمواجهة بين النائبة إليز ستيفانيك ورئيسة جامعة هارفارد آنذاك، كلودين غاي، التي تقدمت باستقالتها لاحقًا، بعد موجة انتقادات.

وتباهى ناتان شارانسكي، عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، الذي يرأس المعهد، بأن "كل هذه الجلسات كانت نتيجة لتقريرنا الذي قال إن كل هذه الجامعات، بدءًا من جامعة هارفارد، تأخذ الكثير من الأموال من قطر".

وواصل معهد دراسة معاداة السامية العالمية والسياسة، في التأثير على تحركات الكونغرس من منطلق أن الاحتجاجات ضد إسرائيل مدفوعة بمعاداة السامية. كما شارك في حملة تهدف لقوانين جديدة تعيد تعريف معاداة السامية، بما يجرم أشكالًا معينة من الخطاب الناقد لليهود وإسرائيل، وفق "الغارديان".

ونفذت مجموعات أميركية أخرى مرتبطة بشركة أصوات إسرائيل، مجموعة من المبادرات لتعزيز الدعم لإسرائيل. وإحدى هذه المجموعات هي المجلس الوطني لتمكين السود (NBEC)، الذي نشر رسالة مفتوحة من سياسيين ديمقراطيين يتعهدون فيها بالتضامن مع إسرائيل. 

وكذلك نفذت مجموعة سايبر ويل CyberWell، وهي مجموعة مؤيدة لإسرائيل، حملة لمكافحة التضليل الإعلامي، انطلاقا من تفاهمات بينها وشركة ميتا ومنصة تيك توك. وقد دعا تقرير حديث للمجموعة ميتا، المالكة لفيسبوك إلى مكافحة شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية وكذلك صحيفة نيويورك تايمز الأميركية مؤخرا أن وزارة شيكلي استخدمت شركة علاقات عامة للضغط سرا على المشرعين الأميركيين.

كما استخدمت الشركة المئات من الحسابات المزيفة التي تنشر محتوى مؤيدًا لإسرائيل، أو معاديًا للمسلمين، على منصة (إكس) وفيسبوك، وإنستغرام. 

ونفت وزارة شؤون الشتات تورطها في الحملة.

معاداة السامية وكراهية الاسلام شهدت ارتفاعا في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر (أرشيفية)
تقرير: ارتفاع غير مسبوق لحوادث معاداة السامية في أميركا
كشفت إحصائية جديدة عن ارتفاع الحوادث المرتبطة بمعاداة السامية في الولايات المتحدة، إلى معدلات غير مسبوقة.

إذ جرى تسجيل 8873 حادثة اعتداء وتخريب ومضايقة خلال عام 2023، كأعلى حصيلة منذ 45 عاما، بحسب رابطة مكافحة التشهير، المعنية برصد الانتهاكات ضد اليهود. 

ووفق "الغارديان"، تقوم وزارة شؤون الشتات وشركاؤها بجمع تقارير أسبوعية بناءً على نصائح من مجموعات طلابية أميركية مؤيدة لإسرائيل.

على سبيل المثال، أبلغت شركة هيليل إنترناشيونال، أحد مؤسسي شبكة تحالف إسرائيل في الحرم الجامعي، وواحدة من أكبر مجموعات الجامعات اليهودية في العالم، عن دعم مالي واستراتيجي من شركة موزاييك يونايتد، وهي شركة عامة تدعمها وزارة شيكلي. 

ولم تستجب شركة "هيليل إنترناشيونال" و"سايبر ويل"، ووزارة شؤون الشتات الإسرائيلية وأصوات إسرائيل "كونسرت"، لطلب "الغارديان" للتعليق.

وقال إيلي كليفتون، أحد كبار المستشارين في معهد كوينسي للحكم الرشيد، "هناك تركيز على مراقبة الخطاب الأميركي بخصوص العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك خطاب الحرم الجامعي".

وأشار تقرير "الغارديان" إلى أنه لم يتم تسجيل أي من المجموعات المذكورة في التقرير بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا) الذي يلزم المجموعات التي تتلقى أموالاً أو توجيهات من دول أجنبية بتقديم إفصاحات علنية إلى وزارة العدل الأميركية.

وقالت لارا فريدمان، رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط: "هناك افتراض راسخ بأنه لا يوجد شيء غريب على الإطلاق، في النظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها مجالًا مفتوحًا لإسرائيل للعمل فيه، وأنه لا توجد قيود في ذلك".

ويعود تأسيس شركة كونسرت إلى عام 2017، تحديدا عندما قررت وزارة الشؤون الاستراتيجية تطوير برنامج للقيام بحملات سرية تهدف إلى تغيير الرأي العام، ولتوفير رد سريع ومنسق ضد محاولات تشويه صورة إسرائيل في جميع أنحاء العالم.

وأظهرت الوثائق أن العديد من المستفيدين من أموال الحملة كانت منظمات صهيونية مسيحية أميركية، مثل المسيحيين المتحدين من أجل إسرائيل، وإعلان العدالة، ومؤسسة حلفاء إسرائيل.

وكان معهد دراسة معاداة السامية العالمية والسياسة، أحد أكبر المستفيدين الأميركيين من التمويل، إذ ورد أنه تلقى ما لا يقل عن 445 ألف دولار، وهو مبلغ يعادل 80% من إجمالي إيراداته عام 2018، كجزء من تعهد بقيمة 1.3 مليون دولار. 

وشكك الدكتور تشارلز سمول، المدير التنفيذي للمعهد، في هذه الأرقام عندما سألته صحيفة Forward، على الرغم من أنه أعطى تعليقات متضاربة لوسائل إعلام كندية، وفق "الغارديان".

والعام الماضي، أصبح العميد سيما فاكنين غيل، ضابط المخابرات السابق، مسؤول الاتصال بشركة كونسرت في الحكومة الإسرائيلية، مديرًا إداريًا لمعهد دراسة معاداة السامية العالمية والسياسة.

وفي يناير، أدلى غيل وسمول بشهادتهما أمام لجنة في الكنيست لمناقشة الرد المناسب على منتقدي إسرائيل. 

وخلال الشهادة، جرى النقاس حول الحاجة إلى تشجيع الدول لتبني تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة، الخاص بمعاداة السامية، الذي يساوي بين النقد القاسي لإسرائيل ومعاداة الصهيونية.

ووقع حاكم جورجيا، بريان كيمب، في يناير، على تشريع عدل بموجبه قانون جرائم الكراهية في الولاية، ليشمل تعريف التحالف الدولي لمعاداة السامية، مما يجعل من الممكن أن تؤدي انتقادات معينة لإسرائيل إلى أحكام بالسجن. 

وحذت ولايتا كارولينا الجنوبية وداكوتا الجنوبية حذوه بقوانين مماثلة في الأشهر الأخيرة. 

وأقر مجلس النواب الأميركي تشريعًا يدمج تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية في معايير وزارة التعليم. 

وإذا أقرّ مجلس الشيوخ التشريع وتم التوقيع عليه ليصبح قانونًا، فسيسمح للحكومة الفيدرالية بقطع التمويل عن مؤسسات التعليم العالي التي تسمح ببعض الانتقادات لإسرائيل.

وقال سمول في جلسة استماع في الكنيست، في يناير، "هذه لحظة تاريخية يجب علينا فيها زيادة قوتنا، فيما يتعلق بتاريخ الشعب اليهودي، ودولة إسرائيل".

وأجرى الكنيست جلسات استماع متعددة مع منظمات يهودية أميركية لبحث التنسيق. وأشارت مارغريتا سبيشكو، المسؤولة في وزارة شؤون الشتات، في ديسمبر، إلى أن مكتبها يصدر تقريرا أسبوعيا بناء على المعلومات التي يجمعها من الشركاء في الولايات المتحدة.

وأشارت هداس لوربر، التي تعمل مساعدة لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، خلال نفس الجلسة، إلى أن مكتب رئيس الوزراء كان يجتمع بانتظام مع المجموعات الموجودة في واشنطن كجزء من "محاولة جادة لمعرفة كيف يمكننا مكافحة معاداة السامية".

وفي مارس الماضي، جمع الكنيست قادة الجماعات الرئيسية المؤيدة لإسرائيل من جميع أنحاء العالم، لتقديم تقرير عن الأنشطة المتعلقة بالحرب في غزة. 

وأشار مئير هولتز، رئيس منظمة موزاييك يونايتد، في الجلسة إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستستثمر هذا العام 48 مليون شيكل، حوالي 12.8 مليون دولار، في منظمته للتأثير بالحرم الجامعي.