القادة الثلاثة يختلفون حول القرارات الواجب اتخاذها في زمن الحرب (أرشيف)
القادة الثلاثة يختلفون حول القرارات الواجب اتخاذها في زمن الحرب (أرشيف)

أدت "الضغائن والخلافات المستمرة" منذ فترة طويلة بشأن أفضل السبل لمحاربة حماس إلى توتر العلاقات بين صناع القرار بإسرائيل" في زمن الحرب، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وفي تقرير بعنوان "قادة الحرب في إسرائيل لا يثقون ببعضهم البعض"، ذكرت الصحيفة أن  رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، والوزير في حكومة الحرب، بيني غانتس، يختلفون بشأن أكبر القرارات التي يتعين عليهم اتخاذها: كيفية شن حملة عسكرية حاسمة، وتحرير الرهائن الإسرائيليين، وحكم قطاع غزة ما بعد الحرب.

ويتعين على القادة الثلاثة أيضا اتخاذ أحد أكبر القرارات التي واجهتها البلاد على الإطلاق، وهو كيفية الرد على أول هجوم مباشر لإيران على الأراضي الإسرائيلية. 

وبحسب وول ستريت جورنال، فإن صراعهم على السلطة قد يؤثر على ما إذا كان الصراع في غزة سيتحول إلى معركة إقليمية أكبر مع إيران من شأنها أن تغير النظام الجيوسياسي في الشرق الأوسط وتشكل علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة لعقود من الزمن.

وقال غيورا إيلاند، الجنرال الإسرائيلي السابق الذي سبق له أن شغل منصب مستشار الأمن القومي في البلاد "إن انعدام الثقة بين هؤلاء الأشخاص الثلاثة واضح للغاية وبالغ الأهمية".

ويحاول نتانياهو، رئيس الوزراء الأطول توليا للمنصب في البلاد، بشكل متزايد توجيه حرب غزة بنفسه، في حين يُنظر إلى غالانت وغانتس، وزير الدفاع السابق، على نطاق واسع على أنهما يحاولان استبعاد نتانياهو من اتخاذ القرارات، بحسب الصحيفة.

وكان غانتس، الجنرال الذي قاد حرب إسرائيل الكبرى الأخيرة ضد حماس قبل عقد من الزمن، قد أعرب في السابق عن رغبته في إطاحة نتانياهو من منصب رئيس الوزراء. 

مخاوف من هجوم بري إسرائيلي على رفح
بعد هجوم إيران على إسرائيل.. مخاوف من "صرف الانتباه" عن غزة
"أخيرا بعض الهدوء بعد ستة أشهر من الأزيز والضوضاء" هكذا عبر الناشط من غزة يوسف ميمه، على حسابه في إنستغرام عن الوضع في القطاع الفلسطيني بينما كانت الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية تشق طريقها إلى الأراضي الإسرائيلية، مساء السبت

ودعا غانتس في وقت سابق من هذا الشهر إلى إجراء انتخابات مبكرة في سبتمبر بعد أن تظاهر عشرات الآلاف ضد طريقة تعامله مع الحرب في غزة.

واجتمع القادة الثلاثة يوميا منذ الهجوم الذي شنته إيران، ليل السبت الأحد، وتعهدوا بالرد لكنهم تركوا توقيت وحجم وموقع الرد أمرا غامضا.

وتقول الصحيفة إنهم يواجهون تحديا في تصميم رد يوازن بين أهدافهم المتمثلة في ردع إيران، وتجنب حرب إقليمية وعدم تنفير الولايات المتحدة والدول العربية المشاركة في التصدي للضربة الإيرانية.

وقال الباحث البارز بمعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، راز زيمت، "إن خطر سوء التقدير مرتفع للغاية". وأضاف: "نحن في بداية مرحلة خطيرة للغاية في الصراع الإيراني الإسرائيلي".

ويعتبر غالانت الأكثر تشددا بين القادة الثلاثة. وفي بداية الحرب، دعا إلى توجيه ضربة وقائية ضد حزب الله، لكنه أيضا حريص على التحالف مع الولايات المتحدة.

وظل نتانياهو يبقي غالانت وغانتس خلف الكواليس بشأن القرارات الرئيسية، وفقا لمسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين. 

وفي محاولة للسيطرة على المواد الغذائية والإمدادات التي تدخل غزة، فكر نتانياهو في تعيين مسؤول عن المساعدات الإنسانية يقدم تقاريره مباشرة إلى مكتبه ويتجاوز وزير الدفاع، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون مطلعون على الأمر.

وقال أمير أفيفي، مؤسس منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي، وهو مركز أبحاث: "من الصعب جدا على رئيس الوزراء أن يجعل الجيش يفعل ما يريد إذا لم يكن وزير الدفاع متحالفا معه". 

وتابع: "هذا الافتقار إلى التوافق يجعل الأمور بالنسبة لنتانياهو صعبة للغاية".

اختلافات جوهرية

وفي 8 أبريل، أعلن نتانياهو أنه حدد موعدا للتوغل بمدينة مدينة رفح في غزة، آخر معقل لحماس حيث يلجأ أكثر من مليون فلسطيني. 

ومع ذلك، فقد واجه معارضة من غالانت، الذي يريد معرفة كيفية إدارة التوقعات الأميركية قبل المضي قدما، حسبما قال أشخاص مطلعون على الخلافات لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال هؤلاء الأشخاص إن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من شن عملية رفح، ويخشى غالانت من الإضرار بعلاقة إسرائيل مع واشنطن وفقدان الدعم المالي والعسكري الأميركي. 

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، لنتانياهو في مكالمة هاتفية أجريت في 4 أبريل إن الدعم الأميركي المستقبلي سيكون مشروطا بمعاملة إسرائيل للمدنيين في غزة.

كذلك، يختلف القادة الإسرائيليون الثلاثة حول مستقبل حكم قطاع غزة ما بعد الحرب. 

وقال رئيس الوزراء إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بشكلها الحالي يجب ألا تلعب أي دور، ويركز على عمل الجيش الإسرائيلي مع القادة المحليين. 

ويرى وزير الدفاع أن الفلسطينيين المرتبطين بقيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هم الخيار الأفضل. 

وقال أشخاص مقربون من غالانت إنه تحدث في الاجتماعات عن تفضيله الفوضى في غزة على تواجد الجنود الإسرائيليين في إدارة القطاع. كما أن القادة الثلاثة لا يتفقون على كيفية تحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس. 

ودعا غانتس علنا إلى التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراحهم، قائلا إن حياتهم معرضة للخطر. 

من جانبه، شدد نتانياهو وغالانت على أن الضغط العسكري إلى جانب المفاوضات هو وحده الذي سيؤدي إلى إطلاق سراحهما.

لكن نتانياهو يسيطر على فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن الرهائن، بقيادة رئيس الموساد. وبينما تحدث رئيس الوزراء علنا عن صفقة، فإنه اتخذ في بعض الأحيان موقفا متشددا بشأن الشروط.

جانب من مدينة رام الله الفلسطينية
تستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة - رويترز

طالب نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، إسرائيل بالإفراج عن معتقلتين فلسطينيتين حبليين كانت قد اعتقلتهما من منزليهما في محافظة رام الله الشهر الماضي، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النادي في بيان له إن السلطات الإسرائيلية تواصل اعتقال عائشة هلال غيظان (34 عاما) الحامل في شهرها السابع، وجهاد محمود غوانمة (33 عاما) الحامل في شهرها الرابع".

وأضاف البيان "كلتاهما محتجزتان في سجن الدامون في ظروف مأساوية وصعبة دون توفير أدنى شروط الرعاية الصحية اللازمة لهما، وهما من بين ما لا يقل عن 80 أسيرة في سجون الاحتلال، غالبيتهن محتجزات في سجن الدامون".

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة على بيان نادي الأسير الفلسطيني.

وذكر النادي أن غيظان وهي أم لخمسة أطفال اعتقلت في الرابع من أبريل 2024.

وقال إنه في قضية مشابهة اعتقلت القوات الإسرائيلية في 26 أبريل 2024 جهاد محمود غوانمة من مخيم الجلزون في رام الله، وهي أم لأربعة أطفال، أصغرهم طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.

وأضاف النادي أن جهاد تعاني من ضعف في الدم وفقا للتقارير الطبية التي أجريت لها قبل اعتقالها، وهي بحاجة إلى تغذية خاصة ورعاية صحية مضاعفة.

وجاء في بيان النادي أن عدد المعتقلات في السجون الإسرائيلية "تضاعف بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر إذ بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء 292، وهذا المعطى لا يشمل حالات اعتقال النساء التي تمت من غزة، والذي يقدر عددهن بالعشرات".

وأضاف البيان أن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى بداية مايو الجاري بلغ أكثر من 9300، من بينهم أكثر من 3400 معتقل إداري.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد، بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.