الحكومة الإسرائيلية تتعرض لضغوط شعبية هائلة لاستعادة الرهائن
الحكومة الإسرائيلية تتعرض لضغوط شعبية هائلة لاستعادة الرهائن

تفجرت الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية مؤخرا وبات أعضاء في الحكومة يطلقون سهام الانتقادات العلنية صوب بعضهم البعض، ما يعكس الضغوطات الهائلة عليهم والناجمة عن استمرار الحرب بقطاع غزة.

وشن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتانياهو، انتقادات لاذعة لأعضاء في فريق التفاوض الإسرائيلي الذي يقود محادثات استعادة الرهائن، في حين وجه السياسي المخضرم نفسه اتهامات لوزير الدفاع، يوآف غالانت، بتسريب معلومات من داخل اجتماعات سرية، بحسب وسائل إعلام محلية.

في عضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتراشق عضو مجلس الحرب الوزير، بيني غانتس، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، علنا متهمين بعضهما البعض بالأضرار بالأمن القومي للبلاد، 

وتزامنت تلك الخلافات مع استقالة رئيس جهاز المخابرات في الجيش الإسرائيلي بعد أن حمل نفسه مسؤولية إخفاق المؤسسة العسكرية في التصدي لهجمات حماس يوم السابع من أكتوبر 2023 والتي أشعلت فتيل الحرب المدمرة.

"خلافات شخصية قديمة"

ويعزو محللون تحدثوا لموقع قناة "الحرة" أسباب تلك الصراعات العلنية إلى "الخلافات الشخصية" بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية، والتي تعود بعضها إلى ما قبل الحرب بقطاع غزة، على حد قولهم.

الزميل البارز بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، غيث العمري، قال في تصريحات لموقع "الحرة" إن "الخلافات بين نتانياهو وغالانت قديمة وتعود لما قبل حرب غزة".

وأضاف العمري أن "العلاقة سيئة" بين الرجلين بعد أن حاول نتانايهو طرد غالانت من منصبه وفشل في ذلك، على حد تعبيره.

وبعد أن حذر علنا، العام الماضي، من أن مشروع الإصلاح القضائي التي تتبناه الحكومة، يمكن أن يؤدي لانقسامات في الجيش، أقال نتانياهو، غالانت من منصبه قبل أن يتراجع عن ذلك في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية الحاشدة المعارضة للمقترح.

وقال نتانياهو آنذاك: "كانت هناك خلافات صعبة بيننا حول أمور معينة، ولكن قررت تركها وراءنا"، وفق فرانس برس.

ويذهب المحلل السياسي الإسرائيلي، شلومو غانور، في الاتجاه ذاته قائلا إن ما يحدث علنا في الحكومة "يعود للخلافات الشخصية بالدرجة الأولى والمنافسة القائمة داخل الأحزاب المختلفة جراء استمرار الحرب والمعارضة الشعبية ضد قرارات الحكومة".

ومنذ إعلان الحرب يوم السابع من أكتوبر بعد الهجمات غير المسبوقة على إسرائيل، فشلت الحكومة في تحقيق أهدافها المتمثلة في "القضاء على حماس" واستعادة جميع الرهائن من غزة.

وتشهد إسرائيل بشكل مستمر مظاهرات شعبية في الشوارع تطالب الحكومة باستعادة الرهائن بأي طريقة كانت، وهو موضوع خلافي داخل مجلس الحرب بين من يرى أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لإعادتهم، وآخرون يعتقدون أن الضغط العسكري على حماس يؤدي في النهاية لتخفيف شروط الحركة الفلسطينية على طاولات المفاوضات.

وفي هذا الإطار، قال العمري إن "نتانياهو في أزمة سياسية الآن"، مضيفا: "الحلقة تضيق حوله ومعظم الشعب الإسرائيلي يحمله أحداث 7 أكتوبر والفشل في استعادة الرهائن، وهو يحاول أن يضع المسؤولية على أطراف أخرى".

ما هو الجديد؟

وفي اقتباسات شبه متطابقة نقلتها القناة 12 وهيئة البث الإسرائيلية العامة (كان) أوردتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال نتانياهو في اجتماع لمجلس الوزراء الحربي، الأحد، "إن الإحاطات الكاذبة من فريق التفاوض تضر بالجهود المبذولة لإعادة الرهائن".

وأضاف نتانياهو أن أعضاء فريق التفاوض "نشروا اليأس بين عائلات الرهائن مما دفع حماس إلى تشديد مواقفها. وهم كاذبون".

ولم يعطِ نتانياهو أسماء، لكن الفريق الذي سافر مرارا وتكرارا إلى الدوحة والقاهرة وباريس في جولات مكوكية على مدى الأشهر الماضية، يترأسه رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، ورئيس جاهز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، والقائد السابق للقيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، اللواء احتياط نيتسان ألون، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

الخلافات تهدد حكومة الحرب الإسرائيلية
هل تهدد الخلافات مستقبل حكومة الحرب في إسرائيل؟
بعد ما يقرب من 15 أسبوعا من اندلاعها، تتصاعد الانقسامات بين الأوساط السياسية الإسرائيلية بشأن إدارة الحرب في قطاع غزة، مع تباين في وجهات النظر بخصوص مستقبل الصراع بين أعضاء ائتلاف حكومة الحرب، واستمرار ملف الرهائن في إثارة الجدل بالبلاد.

وجاءت تصريحات نتانياهو بعد أن بث برنامج التحقيق "عوفدا" (الحقيقة) في القناة 12، الخميس الماضي، مقابلات مع عضوين من فريق التفاوض لم يتم ذكر اسمهما، مدعين أن رئيس الوزراء بدا غير مبال بمصير الرهائن وقوض الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراحهم من خلال صفقة مع حماس.

وطبقا لتقرير "كان"، اتهم نتانياهو، غالانت بتسريب مواد من اجتماعات سابقة لم يحضرها بمعيتهما إلا رئيسا الموساد و"الشاباك".

وبحسب ما ورد في التقرير، قال نتانياهو في نهاية اجتماع مجلس الوزراء الأخير: "كل شيء يتسرب. أعلم أنه ليس رئيس الموساد أو رئيس الشاباك، فمن يمكن أن يكون؟".

وقال شلومو في حديث لموقع "الحرة"، إن "هذه التسريبات تأتي للحصول على كبش فداء، وهذا يدل على الضغط الشخصي الذي يرافق جميع أعضاء الحكومة من جراء الأحداث المحلية والضغوط الدولية الممارسة على اسرائيل".

قبل ذلك، صرح مسؤول إسرائيلي على اطلاع بالشؤون الداخلية لمجلس الوزراء المصغر تحدث لصحيفة "واشنطن بوست" دون الكشف عن هويته، هذا الأسبوع، قائلا: "إنهم جميعا يكرهون بعضهم البعض، هذا أمر مؤكد".

"أزمة ثقة"

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت في تقرير لها، الأسبوع الماضي، بعنوان "قادة الحرب في إسرائيل لا يثقون ببعضهم البعض"، عن وجود خلافات بين نتانياهو وغالانت وغانتس، بشأن أكبر القرارات التي يتعين عليهم اتخاذها: كيفية شن حملة عسكرية حاسمة، وتحرير الرهائن الإسرائيليين، وحكم قطاع غزة ما بعد الحرب.

وفي هذا الصدد، قالت الصحفية الإسرائيلية، دانا بن شمعون، إن الحكومة ومجلس الحرب تعيش مرحلة "عدم ثقة"، مردفة أن "البعض منهم على سبيل المثال غانتس يريدون إجراء انتخابات مبكرة ونتانياهو وأنصاره والمعسكر المحسوب عليه يحاولون منع ذلك".

وفي حديثها لموقع "الحرة"، قالت بن شمعون إن "التسريبات التي تخرج من الاجتماعات الرسمية المنعقدة تشير إلى أن الحسابات السياسية تحكم المشهد في بعض الأحيان، وتصبح فوق الأهداف الوطنية حيث كل واحد يريد كسب دعم جمهوره ويخشى تراجع شعبيته".

وبدلا من ذلك، يتوجب على نتنياهو أن يتخذ القرار بنهاية المطاف بالمسؤولية التامة وبالتشاور مع الجهات الأمنية لصالح الشعب الإسرائيلي بعيدا عن الضغط الذي يمارس عليه من اليمين المتطرف، على حد تعبير بن شمعون.

وتسارعت التطورات، الإثنين، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قبول استقالة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، الجنرال، أهارون هاليفا، "بسبب مسؤوليته القيادية بصفته رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية خلال أحداث السابع من أكتوبر".

وتأتي استقالة هاليفا على خلفية إجراء التحقيقات الداخلية في الجيش والتي من المقرر أن تبدأ قريبا، وفقا للصحفية بن شمعون، التي قالت إن الأمر مختلف بالنسبة للسياسيين.

وقال شلومو، من جانبه، إن المؤسسة العسكرية والأمنية في إسرائيل "تحملت مسؤولية" الهجمات التي ارتكبتها حماس وأبدت استعداداها للاستقالة بعد انتهاء الحرب، بعكس القيادات السياسية التي لم يصدر منها مثل هذا الإعلان.

ويتكون مجلس الحرب في إسرائيل من 3 أعضاء يحق لهم التصويت هم نتانياهو وغالانت وغانتس، بالإضافة إلى عضوين "مراقبين" ليس لهما حق التصويت وهما: رون ديرمر، سفير إسرائيل السابق لدى واشنطن وأحد أقرب مستشاري نتانياهو، وغادي آيزنكوت، وهو رئيس أركان سابق آخر للجيش الإسرائيلي ينتمي لحزب الوحدة الوطنية بزعامة غانتس، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

هل تنهار الحكومة؟

والحكومة الإسرائيلية الحالية هي مجموعة من أحزاب يمينية ودينية متشددة يتزعمها نتانياهو جاءت للسلطة في ديسمبر لعام 2022.

واستبعد غانور أن تنهار الحكومة خلال الوقت الراهن، لكنه أشار إلى أنه فور انتهاء الحرب، ستزداد الدعوات الشعبية الموجهة للحكومة بتشكيل لجان تحقيق واستخلاص العبر وتقديم الاستقالة.

ويتفق العمري في هذا الإطار مستبعدا انهيار الائتلاف راهنا، لكنه يرى أن استقالة رئيس مخابرات الجيش قد تمثل "الحلقة الأولى من موجة استقالات كبار المسؤولين الذين يحملون نتانياهو مسؤولية الفشل".

وقال إن هذا "يجعلنا نرى بداية التفكك في الحكومة".

الجيش الإسرائيلي يقصف رفح غداة أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في المدينة "فورا"
الجيش الإسرائيلي يقصف رفح غداة أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في المدينة "فورا"

يقصف الجيش الإسرائيلي، السبت، قطاع غزة بما في ذلك رفح، غداة أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح "فورا"، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وأمرت محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانونا لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها، إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحا، وهو مغلق منذ إطلاق عمليتها البرية في هذه المحافظة في أوائل مايو.

ومن جانبها، قالت إسرائيل إنها "لم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح من شأنها أن تؤدي إلى ظروف حياة يمكن أن تتسبب بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين كليا أو جزئيا".

من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا بقرار المحكمة قائلة إنه يمثل "إجماعا دوليا على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة"، رغم أن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال إن القرار لم يصل إلى حد إيقاف القتال في أجزاء أخرى من القطاع، وفق وكالة "رويترز".

كما رحبت حماس بقرار المحكمة لكنها قالت إنها كانت تنتظر أن يشمل "كامل قطاع غزة وليس محافظة رفح فقط".

وعقب القرار الصادر عن المحكمة، الجمعة، تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والجناح المسلح لحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي هي أعلى سلطة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنظر في النزاعات بين الدول، والأحكام الصادرة عنها باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي.

ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.

وفجر السبت أفاد شهود فلسطينيون وفرق وكالة "فرانس برس" بحصول غارات إسرائيلية على مدينة رفح (جنوب) ودير البلح (وسط).

وقالت أم محمد وهي فلسطينية من مدينة غزة نزحت بسبب العنف في دير البلح لفرانس برس "نأمل بأن يشكل قرار المحكمة ضغطا على إسرائيل لإنهاء حرب الإبادة هذه لأنه لم يبق شيء هنا". 

وفي المدينة نفسها قال محمد صالح لفرانس برس "إسرائيل دولة تعتبر نفسها فوق القوانين.. لذا لا أعتقد أن إطلاق النار أو الحرب يمكن أن يتوقفا بشكل آخر غير القوة". 

ورفح الواقعة على الطرف الجنوبي من قطاع غزة كانت الطريق الرئيسي لدخول المساعدات، وتقول منظمات دولية إن العملية الإسرائيلية عزلت القطاع وزادت من خطر المجاعة.

وتقول إسرائيل إن رفح هي المعقل الأخير للآلاف من مسلحي حركة حماس وكبار قادتها، وإنها لن تتمكن من تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على الحركة وإنقاذ الرهائن دون اقتحام المدينة.

واندلعت الحرب إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن سقوط 35800 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.