زيادة التدقيق في تصرفات الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية
زيادة التدقيق في تصرفات الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية

نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الأحد، عن مصدرين أميركيين إن الخارجية الأميركية تدرس فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى إلى جانب كتيبة "نيتسح يهودا" التي تم الحديث عنها في الأيام الماضية، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين. 

وكانت تقارير إعلامية أميركية أفادت بأن وزارة الخارجية تستعد لفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأكدت ثلاثة مصادر مطلعة لموقع أكسيوس أن هذه ستكون المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية. وقالت المصادر إن العقوبات ستمنع الكتيبة وأفرادها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأميركي.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت مؤخرا في فرض عقوبات على مستوطنين يشاركون في أعمال العنف أو التهديد بها أو ترهيب المدنيين الفلسطينيين لحملهم على مغادرة منازلهم. 

وفي حالة "نيتسح يهودا"، قالت الصحيفة الإسرائيلية إن الجيش قرر في ديسمبر 2022 نقل الوحدة من الضفة الغربية لمنعهم من الاحتكاك بالفلسطينيين، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوات لمحاسبة الجنود على حوادث سوء السلوك، حسبما قال مسؤول أميركي.

وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن التأثير العملي للعقوبات قد يكون محدودا.

وقال مصدر أميركي ثان إن واشنطن ستمنعن إسرائيل من استخدام المساعدات العسكرية الأميركية لشراء أسلحة لللوحدة، لكن لايزال بإمكان إسرائيل استخدام أموالها الخاصة لشراء أسلحة لها.

وتوقع المصدر الأميركي أن تحذو دول غربية أخرى حذو واشنطن في استهداف الوحدات التي وجدت جماعات حقوق الإنسان أنها تستهدف الفلسطينيين "بشكل متكرر وغير عادل".

وفي حين أن الكثير من التركيز ينصب على السلوك الذي يحدث في الضفة الغربية، توقع المصدر أنه سيتم فتح تحقيقات أيضا في الوحدات العاملة في غزة، نظرا لمقاطع الفيديو التي نشرها جنود في الجيش الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الحرب في غزة والتي تظهر انتهاكهم لقواعد السلوك الخاصة بالجيش الإسرائيلي، بحسب تايمز أوف إسرائيل. 

ترجح المصادر أن فرض العقوبات سيكون بموجب قانون ليهي، والذي صدر عام 1997 ويحظر وصول المساعدات الأميركية إلى وحدات الأمن والجيش التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأشار مصدر إلى أن قرار الخارجية الأميركية بشأن كتيبة "نيتسح يهودا"، يرتبط بسلوكياتها وحوداث وقعت قبل السابع من أكتوبر، تركزت في الضفة الغربية، بحسب موقع "أكسيوس". 

وتقول صحيفةتايمز أوف إسرائيل إن أعضاء هذه الكتيبة "شاركوا في العديد من حوادث العنف المثيرة للجدل، كما أدينوا في الماضي بتعذيب وإساءة معاملة السجناء والمعتقلين الفلسطينيين".

من جانبها، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي حققت خلال السنوات الأخيرة، في العديد من الحوادث التي تورطت فيها الكتيبة، إن النتيجة التي توصلت إليها هي أن الكتيبة "أصبحت نوعا من الميليشيات المستقلة التي لا تخضع لقواعد الجيش".

والأحد، دافع الجيش الإسرائيلي عن هذه الكتيبة قائلا إنها تنشط في قطاع غزة "وتعمل بروح الجيش الإسرائيلي ومبادئ القانون الدولي".

وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، الأحد، إنه سيحارب العقوبات المفروضة على أي وحدات عسكرية إسرائيلية بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

جانب من مدينة رام الله الفلسطينية
تستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة - رويترز

طالب نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، إسرائيل بالإفراج عن معتقلتين فلسطينيتين حبليين كانت قد اعتقلتهما من منزليهما في محافظة رام الله الشهر الماضي، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النادي في بيان له إن السلطات الإسرائيلية تواصل اعتقال عائشة هلال غيظان (34 عاما) الحامل في شهرها السابع، وجهاد محمود غوانمة (33 عاما) الحامل في شهرها الرابع".

وأضاف البيان "كلتاهما محتجزتان في سجن الدامون في ظروف مأساوية وصعبة دون توفير أدنى شروط الرعاية الصحية اللازمة لهما، وهما من بين ما لا يقل عن 80 أسيرة في سجون الاحتلال، غالبيتهن محتجزات في سجن الدامون".

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة على بيان نادي الأسير الفلسطيني.

وذكر النادي أن غيظان وهي أم لخمسة أطفال اعتقلت في الرابع من أبريل 2024.

وقال إنه في قضية مشابهة اعتقلت القوات الإسرائيلية في 26 أبريل 2024 جهاد محمود غوانمة من مخيم الجلزون في رام الله، وهي أم لأربعة أطفال، أصغرهم طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.

وأضاف النادي أن جهاد تعاني من ضعف في الدم وفقا للتقارير الطبية التي أجريت لها قبل اعتقالها، وهي بحاجة إلى تغذية خاصة ورعاية صحية مضاعفة.

وجاء في بيان النادي أن عدد المعتقلات في السجون الإسرائيلية "تضاعف بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر إذ بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء 292، وهذا المعطى لا يشمل حالات اعتقال النساء التي تمت من غزة، والذي يقدر عددهن بالعشرات".

وأضاف البيان أن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى بداية مايو الجاري بلغ أكثر من 9300، من بينهم أكثر من 3400 معتقل إداري.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد، بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.