مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

أفادت تقارير وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ومسؤولين إسرائيليين آخرين، على ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأحد.

وفي موقع "والا" الإخباري، كتب المحلل، بن كاسبيت، أن نتانياهو "تحت ضغط غير عادي" بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال ضده وضد مسؤولين إسرائيليين آخرين من قبل المحكمة في لاهاي، الأمر الذي سيكون بمثابة تدهور كبير في مكانة إسرائيل الدولية.

ويقود نتانياهو "حملة متواصلة عبر الهاتف" لمنع صدور مذكرة اعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، حسبما كتب كاسبيت.

بدوره كتب المحلل في صحيفة هآرتس، عاموس هاريل، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على افتراض أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد يصدر هذا الأسبوع أوامر باعتقال نتانياهو ووزير الدفاع، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي.

والولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ليست من بين 124 دولة وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي منخرطة بالفعل في الجهود الرامية إلى عرقلة أوامر الاعتقال، بحسب هاريل.

وقال نتانياهو في أحدث بيان له بشأن الحرب أن القرارات المقبلة للمحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تشكل "سابقة خطيرة".

وأضاف في البيان الذي صدر، الجمعة "لن نتوقف أبدا عن الدفاع عن أنفسنا. وفي حين أن قرارات المحكمة في لاهاي لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، فإنها ستكون سابقة خطيرة تهدد الجنود والمسؤولين في أي ديمقراطية تحارب الإرهاب والعدوان الإجرامي".

وفي سياق متصل، نقل مراسل "الحرة" في تل أبيب، عن هيئة البث الإسرائيلية، قولها إنه يتوقع أن تصدر محكمة الجنايات الدولية، الأحد، مذكرة استدعاء بحق نتانياهو ومسؤولين آخرين على خلفية الحرب في غزة.

واعتبر نتانياهو، السبت، أنه خلال فترة حكمه لن تثبط محكمة الجنايات الدولية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وأضاف أن التهديدات ضد الجيش الاسرائيلي ومسؤولين آخرين تعتبر فضيحة.

وفي شأن ذي صلة ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أيضا أنه من المفترض أن تسلم إسرائيل تقريرا إضافيا لمحكمة العدل الدولية حول جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة.

جوهر الاقتراح الإماراتي يستند على سلطة فلسطينية "إصلاحية"
جوهر الاقتراح الإماراتي يستند على سلطة فلسطينية "إصلاحية"

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، عن تفاصيل خطة إماراتية تتعلق بـ"اليوم التالي" في غزة بعد انتهاء الحرب، والتي نوقشت خلال اجتماع عُقد في أبوظبي، الخميس، بمشاركة مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات.

وقالت "واشنطن بوست" في مقال كتبه مساعد التحرير في ذات الصحيفة، ديفيد أغناطيوس، إن "المشاركين في الاجتماع ناقشوا الدور الذي يمكن أن تلعبه السلطة الفلسطينية الإصلاحية، في دعوة مجموعة من الدول لتوفير قوات لدعم الاستقرار في غزة"، فضلا عن "مناقشة قائمة بزعماء السلطة الفلسطينية المحتملين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، سلام فياض".

والثلاثاء، كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، أن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، استضاف لقاء لمناقشة خطط ما بعد الحرب في غزة، حضره كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، ومستشار وزارة الخارجية توم سوليفان، ومن الجانب الإسرائيلي، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وكانت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، لانا نسيبة، قد أعربت في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الأسبوع الماضي، عن استعداد بلادها لإرسال قوات للمشاركة في قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات بغزة، بعد انتهاء الحرب، شريطة أن تدخل هذه القوات بناء على دعوة رسمية من السلطة الفلسطينية، التي يجب إصلاحها، وقيادتها من قبل رئيس وزراء جديد يتمتع بصلاحيات.

وشارك مسؤولون عرب وإسرائيليون وأميركيون تفاصيل المناقشات مع "واشنطن بوست"، لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الأمر.

وقال أحد المسؤولين إن الإماراتيين عقدوا الاجتماع "لأنهم شعروا بالإحباط بسبب الافتقار إلى التفكير الإبداعي بشأن غزة بعد الحرب".

وأضاف أن وزير الخارجية الإماراتي "طرح أفكارا حول كيفية إدارة الأمور الأمنية والسياسية بمجرد انتهاء الحرب"، حيث لخصت الإمارات أفكارها في ورقة تم إرسالها إلى البيت الأبيض، الثلاثاء.

ووفق "واشنطن بوست"، فإن جوهر الاقتراح الإماراتي "يستند على سلطة فلسطينية إصلاحية، تدعو الشركاء الدوليين لدعم الأمن والمساعدات الإنسانية في غزة، خلال مرحلة لتحقيق الاستقرار، قد تستمر لمدة تصل إلى عام".

وذكرت الصحيفة أن "الإماراتيين يفضلون سلام فياض، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية من عام 2007 إلى عام 2013، كزعيم جديد لجهود إصلاح السلطة الفلسطينية"، مشيرة إلى أنه "من المحتمل أن تكون إسرائيل على استعداد لقبول ذلك".

ولم يستجب فياض لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية.

إسرائيل "تعد خطة لانسحاب كامل من قطاع غزة لفترة 6 أسابيع"
قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن وزير الدفاع، يوآف غالانت، اجتمع برؤساء الأجهزة الأمنية، لبلورة "موقف واضح يتمكن بموجبه الجيش الإسرائيلي من الانسحاب من قطاع غزة كليا، بما في ذلك شمالي القطاع ومحور فيلادلفيا، لمدة 6 أسابيع" في إطار صفقة تبادل الرهائن بالسجناء الفلسطينيين.

وقال المسؤولون لذات الصحيفة، إن الدول العربية التي قد تقدم الدعم الأمني في غزة، ​​تشمل "مصر والمغرب وقطر والإمارات".

كما ناقش المشاركون في الاجتماع، إمكانية الحصول على دعم أمني من دول غير عربية أيضا، بما في ذلك إيطاليا ورواندا والبرازيل وإندونيسيا، ودولة رائدة في آسيا الوسطى، وفق الصحيفة، التي قالت إن الولايات المتحدة بدورها ستوفر "الدعم في مجال القيادة والسيطرة والدعم اللوجستي، من قاعدة قريبة في مصر".

ووفقا لـ"واشنطن بوست"، فقد أوضحت دولة الإمارات في الورقة أفكارها الأساسية، المتمثلة في توجيه السلطة الفلسطينية "الإصلاحية" دعوة إلى مقدمي الخدمات الأمنية، "فيما توافق إسرائيل على عدم تقويض هذا الجهد في غزة، من خلال عدم القيام بخطوات استفزازية في الضفة الغربية من شأنها أن تؤدي إلى تفجير الوضع الأمني ​".

كما تأمل الإمارات، وفق الصحيفة، أن "تعمل الولايات المتحدة على صقل خريطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف، حتى ولو لم تؤيدها إسرائيل".

وتتضمن الخطة الإماراتية لقطاع غزة بعد الحرب، "إنشاء منطقة أمنية متوسعة تدريجيا بدعم دولي، من شمالي القطاع إلى جنوبه، وهو ما يشبه اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بإنشاء (فقاعات) أمنية، رغم أن المشاركين في الاجتماع لا يستخدمون هذا المصطلح"، حسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة:  "رغم أن نتانياهو رفض علنا اقتراح غالانت، فإن مشاركة وزير الشؤون الاستراتيجية في الاجتماع يشير إلى أنه قد يكون مستعدا لقبول نسخة جديدة من هذا المقترح".

واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.