مصدر قال إن إسرائيل "تنتظر رد حماس" على مقترحات الهدنة "قبل إرسال فريق للقاهرة" لمواصلة المحادثات
مصدر قال إن إسرائيل "تنتظر رد حماس" على مقترحات الهدنة "قبل إرسال فريق للقاهرة" لمواصلة المحادثات

قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، إن إسرائيل "تنتظر رد حركة حماس" على مقترحات لوقف القتال في غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين، "قبل إرسال فريق إلى القاهرة" لمواصلة المحادثات.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدرين أمنيين مصريين، أن "وفدا من حماس غادر القاهرة في وقت متأخر الإثنين، للتشاور مع قيادة الحركة بشأن الاقتراح الأحدث المعدل، ومن المتوقع أن يعود بالرد خلال يومين".

وقال المصدران الأمنيان اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما، لرويترز، إنه "جرى إدخال بعض التعديلات على شروط الوقف النهائي لإطلاق النار في غزة الذي طالبت به حماس، وكذلك مطلب الحركة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع".

وقالت حماس، السبت، إنها تلقت رد إسرائيل الرسمي على أحدث مقترح لها بخصوص وقف إطلاق النار، مضيفة أنها ستدرسه قبل أن تسلم ردها.

القاهرة تشعر بالقلق من احتمال مضي إسرائيل قدما في تنفيذ عملية برية في رفح
مصر "متفائلة" بشأن هدنة غزة.. وبايدن يجري اتصالين مع السيسي والشيخ تميم بن حمد
أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين، اتصالين هاتفيين مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، حيث حث على بذل كل الجهود لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، "لأن هذا هو الآن العقبة الوحيدة أمام وقف فوري لإطلاق النار وإغاثة أهل غزة"، حسب البيت الأبيض.

وتزايدت التوقعات في الأيام القليلة الماضية باحتمال اقتراب التوصل لاتفاق، في أعقاب تجدد الجهود بقيادة مصر لاستئناف المفاوضات المتوقفة بين إسرائيل وحماس.

لكن حتى الآن لم تظهر مؤشرات تذكر على الاتفاق بشأن نقطة الخلاف الأساسية الأكبر بين الجانبين، وهي مطلب حماس بأن أي اتفاق يجب أن يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية، ووقف دائم لعملياتها العسكرية في غزة.

وبالنسبة لنتانياهو، فمن المرجح أن يتأثر قراره بانقسامات داخل حكومته بين وزراء يسعون إلى استعادة الرهائن المحتجزين في غزة والبالغ عددهم 133، ووزراء ينتمون إلى اليمين المتطرف يصرون على المضي قدما في هجوم طال انتظاره على ما تبقى من كتائب لحركة حماس في مدينة رفح جنوبي القطاع على الحدود مع مصر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء، إن جيش بلاده سينفذ عملية عسكرية في رفح، حيث نزح أكثر من مليون فلسطيني، "باتفاق هدنة أو بدونه".

يذكر أن المقترح الحالي الذي طرحته مصر، لا يتضمن وقفا نهائيا لإطلاق النار، لكن ينطوي على إعادة 33 من الرهائن الأكثر ضعفا، في مقابل الإفراج عن عدد أكبر من السجناء الفلسطينيين ووقف محدود للقتال.

وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المحادثات، لوكالة رويترز: "من ناحية إسرائيل، هذه هي الفرصة الأخيرة لتأجيل عملية اجتياح رفح. بدأ الجيش الإسرائيلي بالفعل تعبئة القوات لهذه العملية".

ويتعقد موقف نتانياهو أيضا وسط حديث عن احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقه وغيره من كبار القادة الإسرائيليين، بتهم تتعلق بنهج إدارة الحرب.

ولم تؤكد المحكمة حتى الآن أياً من هذه التكهنات، مما دفع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى توجيه السفارات الإسرائيلية بتعزيز إجراءاتها الأمنية.

ويصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى تل أبيب، مساء الثلاثاء، بعد زيارة للسعودية، حيث توسط في اتفاق لتطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل، وذلك في وقت تزيد فيه الضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب التي تقترب من إتمام شهرها السابع.

كما توجه بلينكن من الرياض إلى العاصمة الأردنية عمّان، حيث يلتقي العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ونظيره أيمن الصفدي، لمناقشة جهود التوصل لهدنة في غزة ولبحث إدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر. وسيتوجه إلى إسرائيل من الأردن.

الهجوم العسكري الإسرائيلي دمر الكثير من القطاع الفقير المكتظ بالسكان
"هدنة مستدامة وهدوء دائم".. هل ينجح مقترح "المراحل" بوقف الحرب في غزة؟
بعد 7 أشهر من الحرب في قطاع غزة، يسود "تفاؤل حذر" الأوساط الفلسطينية والإسرائيلية والمصرية، حول التوصل لاتفاق على مراحل لـ"إرساء هدوء دائم" في القطاع المدمر، فهل يمكن وقف إطلاق النار ؟، وهل يستطيع سكان الشمال العودة لمناطقهم مرة أخرى؟

رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونن بار زار - صورة أرشيفية
رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونن بار

جمّدت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء الثلاثاء قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وأصدرت أمراً مؤقتاً يُبقيه في منصبه حتى إشعار آخر، مع التشديد على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات تهدف إلى إنهاء ولايته، بما يشمل تعيين بديل أو مسّ بصلاحياته.

ورأى القضاة يتسحاق عميت، نعوم سولبرغ ودافنا براك-إيرز، أنه يمكن إجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب، واقترحوا على الحكومة والمستشار القضائي العمل على صيغة تسوية يمكن تقديمها حتى العشرين من الشهر الجاري.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علّق على القرار بالقول إن "القضاة شددوا على أن لا خلاف حول حق الحكومة في إقالة رئيس الشاباك، لذا فإن قرار تأجيل انتهاء ولايته بعشرة أيام يبدو مدهشًا". 

وأوضح أن معظم ملاحظات القضاة تركزت على الجوانب الإجرائية، معتبرًا أنه "لا يُعقل أن تُمنع الحكومة من إقالة مسؤول فشل في أداء مهماته، لمجرد بدء تحقيق لا علاقة له بأي من وزرائها".

أما وزير المالية بتسلئيل سموطريتش فدعا نتنياهو إلى "مقاطعة" رونين بار وعدم التعاون معه أو دعوته للاجتماعات، مشددًا على رفضه لأي تسوية مع المستشارة القضائية. وقال: "اعتبارًا من 10 أبريل، سيبقى رونين بار رئيسًا للشاباك فقط على الورق وبموجب أمر مؤقت من المحكمة – لا أكثر". وأضاف: "المحكمة تتجاوز صلاحياتها وتُضعف أمن الدولة".

بدوره، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى "العودة فورًا إلى مشروع الإصلاح القضائي"، معتبرًا قرار المحكمة "تقويضًا مستمرًا لسلطة حكومة منتخبة من قِبل كيان غير منتخب"، واصفًا ذلك بأنه "تهديد للديمقراطية".

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن "الموقف الحكومي الذي حمّل بار مسؤولية أحداث 7 أكتوبر، هو بمثابة اعتراف ضمني بأن عليهم هم أيضًا التنحي".

كما هاجم رئيس كتلة "المعسكر الرسمي" بيني غانتس قرار مقاطعة رئيس الشاباك، واصفًا إياه بأنه "لعب بأرواح البشر"، ومؤكدًا ضرورة احترام قرارات المحكمة.