الجنائية الدولية تدرس إصدار أوامر اعتقال تستهدف كبار المسؤولين الإسرائيليين وقادة حماس
الجنائية الدولية تدرس إصدار أوامر اعتقال تستهدف كبار المسؤولين الإسرائيليين وقادة حماس / أرشيفية

قالت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، نقلا عن مصادر مطلعة، إن إسرائيل قد تنسحب من أي اتفاق هدنة مع حركة حماس، إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكنها توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في الهجوم الذي شنته حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) على إسرائيل في السابع من أكتوبر، والحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

وتشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها بالقلق من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، في وقت قريب من اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، "مما قد يعرض الاتفاق للخطر"، وفقا لما قالت المصادر للوكالة.

وحسب اثنين من الأشخاص الذين تحدثوا للوكالة وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم، فإن "إسرائيل ستنسحب من الهدنة إذا واصلت المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر الاعتقال".

نتانياهو قال إن قرارات للمحكمة الجنائية لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها إسرائيل ـ صورة أرشيفية.
نتانياهو في مرمى الجنائية الدولية.. التداعيات داخل إسرائيل
تعيش إسرائيل حالة من "الارتباك"، وفقا لصحيفة هآرتس، في ظل احتمالية أن يواجه رئيس وزرائها، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، إضافة إلى رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي، أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقالت المصادر لـ"بلومبيرغ"، إن مجموعة الدول السبع الكبرى "بدأت جهدا دبلوماسيا هادئا لنقل هذه الرسالة إلى المحكمة"، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

وأضافت أن المحكمة الجنائية الدولية "تدرس إصدار أوامر اعتقال تستهدف كبار المسؤولين الإسرائيليين، وكذلك قادة حماس بسبب سلوك الجانبين في الحرب في غزة".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قد ذكرت في وقت سابق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد يكون من بين الأشخاص الذين سيتم إصدار أوامر اعتقال بحقهم.

وقال أحد المصادر إن أوامر الاعتقال المحتملة "أصبحت مصدر قلق كبير لإسرائيل"، لافتا إلى أن "البلاد مع الشركاء الدوليين بشأن هذا الموضوع".

فيما ذكر آخر، وفق الوكالة، أن "نتانياهو طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن المساعدة في اتصال هاتفي، الأحد، للتأكد من عدم إصدار مذكرات الاعتقال".

ورفض البيت الأبيض التعليق على تقرير مكالمة نتانياهو وبايدن، لكنه أوضح أن "المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة بمثل هذا الأمر، ولا ندعم تحقيقها".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، الإثنين: "لقد كنا واضحين بشأن التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية، ونحن لا نؤيده. ولا نعتقد أن لديهم السلطة القضائية".

الكونغرس الأميركي
"أكسيوس": الكونغرس يهدد الجنائية الدولية بسبب مذكرات اعتقال بحق إسرائيليين
واجهت المحكمة الجنائية الدولية تحذيرات و"تهديدات" قوية من أعضاء في الكونغرس الأميركي، في أعقاب التقارير عن الإصدار المحتمل لمذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بارزين، على رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو.

وفي أعقاب تقارير عن أوامر اعتقال محتملة من المحكمة الجنائية الدولية، أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، تعليماته لجميع بعثات بلاده في أنحاء العالم، بالاستعداد لمواجهة "معاداة السامية ومعاداة اليهود ومعاداة إسرائيل".

وقال إن إصدار أوامر الاعتقال "سيضر بالقوات الإسرائيلية، ويوفر دفعة معنوية لمنظمة حماس الإرهابية ومحور الإسلام المتطرف بقيادة إيران الذي نقاتل ضده".

واندلعت الحرب إثر الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل نحو 1170 شخصا، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وأدى الرد الإسرائيلي إلى مقتل ما لا يقل عن 34488 شخصا في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

الخارجية وافقت على حزمة ذخائر بمليارات الدولارات لإسرائيل . أرشيفية
الخارجية وافقت على حزمة ذخائر بمليارات الدولارات لإسرائيل . أرشيفية

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنها وافقت على مبيعات عسكرية لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار تقريبا تضم صواريخ هيلفاير. 

وقالت وزارة الدفاع "البنتاغون" إن وزارة الخارجية وافقت على حزمة لإسرائيل تقدر قيمتها بنحو 6.75 مليار دولار تشمل ذخائر ومجموعات توجيه وصمامات وسيكون المتعاقد الرئيسي شركة بوينج وآخرين.

وأُعلن أيضا عن صفقة بقيمة 660 مليون دولار لبيع صواريخ هيلفاير ومعدات ستكون شركة لوكهيد مارتن المتعاقد الرئيسي فيها.

جاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو واشنطن لعقد اجتماعات مع ترامب ومسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس.

وجاءت هذه المبيعات على الرغم من طلب أحد المشرعين الديمقراطيين بإيقاف البيع مؤقتا إلى أن يتلقى المزيد من المعلومات.

وندد النائب غريغوري ميكس، وهو ديمقراطي بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بما أسماه قرارا يخالف إجراء قائما منذ وقت طويل يقضي بمراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية.

وقال إنه طرح مخاوفه بشأن عملية البيع هذه مع الإدارة، التي لم تقدم وثائق أو مبررات مهمة.

وقال ميكس في بيان "أواصل دعم الاحتياجات العسكرية المهمة لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية، وقد شاركت في مشاورات وثيقة مع الإدارة بشأن مجموعة من الأسئلة والمخاوف".

وأضاف أن قرار الإدارة يظهر عدم احترام للكونغرس كفرع مساو للحكومة. وقال ميكس "في الولايات المتحدة ليس لدينا ملوك نحن ديمقراطية متجذرة في الدستور، يحكمها القانون".

وقال مسؤولان أميركيان في يناير إن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أخطرت الكونغرس بمقترح بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار لإسرائيل في ذاك الشهر قبل تولي الجمهوري دونالد ترامب منصبه.

وهذا يتماشى مع ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء كبار في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجان العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة البيع وطلب المزيد من المعلومات قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونغرس.

وأقام ترامب علاقات وثيقة مع نتانياهو، وتعهد بدعم إسرائيل بقوة في حربها ضد حماس في قطاع غزة.

وصدم العالم الأسبوع الماضي بقوله إنه يتوقع أن تتولى الولايات المتحدة ومام الأمور في غزة.

وواجه ترامب تحديات قضائية في أول أسبوعين من ولايته الثانية بشأن الإجراءات التي يقول المعارضون إنها تتعارض مع الكونغرس، مثل اتخاذ خطوات لإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وسبق لترامب أن تجاوز عملية مراجعة الأسلحة. فخلال ولايته الأولى، أغضب كلا من الديمقراطيين والجمهوريين في عام 2019 بإعلان حالة طوارئ وطنية لتجاهل اعتراضات متعلقة بحقوق الإنسان على بيع أسلحة تزيد قيمتها عن 8 مليارات دولار إلى السعودية والإمارات والأردن.

وأثارت الخسائر في صفوف المدنيين في حرب غزة المخاوف لدى بعض المشرعين الأميركيين بشأن حقوق الإنسان.