نتانياهو تحدث عن إدارة مدنية لغزة بمشاركة الإمارات. أرشيفية
واشنطن حجبت شحنة أسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين في رفح.

ذكر موقع "أكسيوس" أن المشرعين الجمهوريين يضغطون لتشريع يهدف إلى منع الرئيس الأميركي، جو بايدن، من حجب شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة، كما أوضح الموقع، بعدما أثار تحرك الإدارة الأميركية لمنع شحنة أسلحة رد فعل عنيفًا من المشرعين المؤيدين لإسرائيل في كلا الحزبين.

ووفقا للموقع، تقدمت النائبة بيث فان دوين (جمهورية من تكساس) بمشروع قانون الدعم الفوري لإسرائيل، الخميس، والذي يتطلب نقل بعض الأسلحة إلى إسرائيل في غضون 30 يومًا من تاريخ الشراء.

وقالت فان دوين في بيان "إسرائيل تخوض حاليا حربا مع منظمة إرهابية لا تزال تحتجز أكثر من 100 رهينة مدنية. ببساطة لا يوجد عذر لهذا التأخير".

لكن الموقع أوضح أن مشروع القانون لن ينطبق إلا على الأسلحة التي تمت الموافقة عليها في حزمة المساعدات الخارجية البالغة 95 مليار دولار التي أقرها الكونغرس، في أبريل الماضي، بينما الشحنات التي أوقفها بايدن مؤقتًا تم التصريح بها وتخصيصها بموجب تشريعات سابقة.

ووفقا للموقع، يأخذ النائب كوري ميلز (الجمهوري من فلوريدا) الأمور خطوة إلى الأمام، حيث قال لشبكة "فوكس نيوز" إنه يقوم بصياغة إجراءات عزل ضد بايدن بسبب حجب المساعدات.

وطرح العديد من المشرعين الجمهوريين المساءلة باعتبارها المسار التشريعي المثالي، حيث قال السيناتور توم كوتون (جمهوري من أركنساس) إن مجلس النواب "ليس لديه خيار سوى عزل بايدن".

ومؤخرًا، قال النائب براد شنايدر (ديمقراطي من إلينوي) في بيان، الخميس، إنه "يشعر بقلق عميق" بشأن القرار، "وكذلك بشأن تعليقات الرئيس حول حجب المساعدة الأمنية لإسرائيل".

ومع ذلك، يرى "أكسيوس" أن عزل بايدن أمر بعيد المنال، خاصة بالنظر إلى أن التحقيق الذي أجراه مجلس النواب لمدة أكثر من عام بشأن الشؤون المالية لعائلة بايدن قد فشل.

وكان بايدن قد صرح، الأسبوع الجاري، بأنه لن يزود إسرائيل بالأسلحة في حال شنت هجوما على رفح، بسبب الخطر الذي تشكله أية عملية عسكرية على المدنيين هناك.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل، وستزودها بصواريخ اعتراضية وأسلحة دفاعية أخرى، "لكن إذا ذهبت إلى رفح، فلن نزودها بالأسلحة".

وذكر بايدن أنه بينما ستواصل الولايات المتحدة تقديم أسلحة دفاعية لإسرائيل، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، فإن الشحنات الأخرى ستتوقف في حالة بدء "غزو بري كبير لرفح".

وبالفعل حجبت الإدارة الأميركية شحنة أسلحة إلى إسرائيل، تشمل قنابل تزن 2000 رطل (900 كيلوغرام)، بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء: "لقد علقنا، الأسبوع الماضي، إرسال شحنة واحدة من الأسلحة قوامها 1800 قنبلة، زنة الواحدة منها ألف رطل (907 كلغ)، و1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل (226 كلغ)".

واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

كما خُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 35 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية في القطاع.

وتسببت الحرب بأزمة إنسانية كارثية في قطاع غزة الذي كان يبلغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، وأدت إلى حدوث حالات مجاعة في شماله، وفقا للأمم المتحدة.

نتانياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (أرشيف)

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، شكوى رسمية للشرطة ضد الرئيس السابق لجهاز الأمن العام "الشاباك"، نداف أرغمان، متهماً إياه باستخدام أساليب "تنتمي لعالم الجريمة المنظمة" في محاولة لابتزازه وتهديده، وذلك بعد تصريحات أدلى بها الأخير خلال مقابلة صحفية. 

ووفقًا لما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، قال أرغمان إنه إذا تبين أن نتانياهو يخرق القانون، فإنه لن يتردد في نشر معلومات حساسة حصل عليها خلال فترة رئاسته لجهاز الأمن العام.

ووصف نتانياهو هذه التصريحات بأنها تجاوز خطير للخطوط الحمراء، مؤكدًا أنه "لم يحدث من قبل أن قام رئيس سابق لجهاز أمني بتنفيذ تهديدات مباشرة ضد رئيس حكومة خلال فترة ولايته".

ولم يقتصر هجوم نتانياهو على أرغمان فقط، بل شمل أيضاً رئيس جهاز الشاباك الحالي، رونين بار، حيث اتهمه بالمشاركة في حملة ابتزاز وضغط ممنهجة تهدف إلى منعه من اتخاذ قرارات لإعادة هيكلة الشاباك بعد "فشله المدمّر" خلال هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة.

وخلال مقابلة تلفزيونية، أشار نتانياهو إلى أن الهدف من هذه الحملة هو إبعاده عن الحكم ومنعه من إجراء تغييرات جوهرية في أجهزة الأمن.

وتعهد بعدم الرضوخ لأي ضغوط قائلاً: "التهديدات الإجرامية على غرار المافيا لن تردعني، وسأفعل كل ما يلزم لضمان أمن مواطني إسرائيل".

وعلى الفور، أصدر جهاز "الشاباك" بيانًا رسميًا نفى فيه هذه الادعاءات، واصفًا إياها بأنها "خطيرة ولا أساس لها من الصحة".

وأكد أن رئيس الجهاز الحالي رونين بار يكرّس جهوده بالكامل لحماية الأمن القومي الإسرائيلي واستعادة المختطفين.

وفي الوقت نفسه، شهد المشهد السياسي الإسرائيلي ردود فعل متباينة؛ فقد أبدى وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير دعمه لنتانياهو، داعيًا إلى الإقالة الفورية لرئيس الشاباك. 

وعلى النقيض، انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد تصريحات نتانياهو، مشيرًا إلى أن أرغمان شخصية مهنية غير مسيّسة.

ووصف  بيني غانتس اتهامات نتانياهو بأنها محاولة لضرب الأمن القومي لتحقيق مكاسب سياسية.

والخلاف المتصاعد بين نتانياهو وجهاز "الشاباك" يأتي في ظل الضغوط المتزايدة على الجهاز، عقب تحقيق داخلي صدر في الرابع من الشهر الجاري حول الإخفاقات الاستخباراتية التي أدت إلى عدم منع هجمات 7 أكتوبر.

ووفقًا للتقرير، فقد فشل الشاباك في تقديم تحذيرات دقيقة حول الهجوم رغم توفر إشارات استخباراتية مسبقة، وألقى الجهاز باللوم جزئيًا على الجيش الإسرائيلي بسبب ضعف التنسيق الاستخباراتي.

 كما انتقد التقرير السياسات الحكومية، التي سمحت بتدفق الأموال القطرية إلى غزة، معتبرًا أن ذلك كان جزءًا من التوجه الذي أدى إلى تعاظم قوة حماس العسكرية.