غالانت ونتانياهو
غالانت ونتانياهو

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في خطاب متلفز، الأربعاء، إنه "غير موافق على السيطرة" الإسرائيلية على قطاع غزة بعد الحرب.

وفي خطاب وصف بأنه انتقاد مباشر ولاذع لرئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، أكد غالانت أن "هذه لحظة امتحان، دون حسم هذه النقطة، فإن حكم قطاع غزة سيكون إما لإدارة عسكرية إسرائيلية أو لحماس"، مشددا على أنه يرفض الإدارة العسكرية الإسرائيلية، ومطالبا نتانياهو بالإعلان صراحة أن هذا لن يحدث، وفق مراسل الحرة في القدس.

وأضاف وزير الدفاع، وفق ما نقلته "تايمز أوف إسرئيل" أنه لن يوافق على أي حكم مدني أو عسكري إسرائيلي لغزة، معتبرا أن حكم فلسطينيين محليين من غير حماس للقطاع يصب في مصلحة إسرائيل.

واعتبر غالانت أن "أي حكم عسكري إسرائيلي على غزة سينهك الجيش وسيشغله عن جبهات أخرى".

وأضاف: "كل جهودي لإثارة قضية الحكم في غزة بعد الحرب منذ أكتوبر لم تجد استجابة داخل الحكومة الإسرائيلية".

ودعا غالانت رئيس الوزراء إلى اتخاذ "قرارات صعبة" إزاء إرساء حكم لقطاع غزة من دون حماس.

وهاجم وزراء آخرون غالانت قائلين إن مقارنته ليست في محلها، وإنه أصلا ليس كفئا لمنصبه وطالبوه بالاستقالة، وفق مراسل الحرة.

ويأتي هذا بعد خطاب لنتانياهو قال فيه إن "أي كلام عمن سيحكم قطاع غزة في اليوم التالي قبل القضاء على حماس عبارة عن كلام فارغ".

ورغم بلوغ الحرب شهرها الثامن، فإن مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء القتال لا يزال غير واضح، بينما يواجه نتانياهو انتقادات متزايدة لعدم صياغة خطة "اليوم التالي" للحرب.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن بعض كبار ضباط الجيش الحاليين والسابقين إنه "بسبب فشل الحكومة في طرح خطة "اليوم التالي"، فإن القوات الإسرائيلية مضطرة، في الشهر الثامن من الحرب، إلى القتال مرة أخرى في الأراضي التي عاد إليها مسلحو حماس".

ومع عدم وجود نهاية واضحة في الأفق لهذه الأعمال القتالية المستمرة، وتوقف محادثات وقف إطلاق النار على ما يبدو، فإن المخاطر التي يواجهها الجنود تتزايد.

عناصر من الشرطة الإسرائيلية (صورة تعبيرية من رويترز)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية (صورة تعبيرية)

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن مدينة الناصرة قد شهدت، الثلاثاء، حملة شرطية واسعة النطاق، شارك فيها أكثر من ألف عنصر من الشرطة ، إلى جانب ممثلين عن سلطة الضرائب وهيئات مدنية أخرى، في إطار مساعٍ حكومية لمكافحة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي. 

وتهدف الحملة، التي وصفتها تقارير إعلامية بغير المسبوقة، إلى "ضرب البنية الاقتصادية" للمنظمات الإجرامية، بحسب ما أفادت به الشرطة.

وانطلقت العملية بعد مرحلة طويلة من التحقيقات وجمع الأدلة، وأسفرت عن ضبط أكثر من 70 مركبة يُشتبه بأنها على صلة بمخالفات جنائية واقتصادية، وتُقدّر قيمتها بملايين الشواقل.

وشهدت المدينة خلال الحملة زيارة ميدانية لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي رافقه خلالها المفتش العام للشرطة داني ليفي، وقائد لواء الشمال مئير إلياهو، إلى جانب مسؤولين من جهاز الأمن العام "الشاباك"، والنيابة العامة، وعدد من الوزارات والهيئات المختصة بإنفاذ القانون.

جانب من إحدى جلسات الكنيست (أرشيفية من رويترز)
إسرائيل.. دعوة برلمانية للتحقيق في تصاعد العنف بالمجتمع العربي
دعت النائبة عن الجبهة العربية للتغيير في الكنيست الإسرائيلي، عايدة توما-سليمان، إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمكافحة الجريمة والعنف المستشريين في المجتمع العربي، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الارتفاع غير المسبوق في عدد الضحايا".

وقالت الشرطة في بيان رسمي إن "الجهات المختصة مصممة على تعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين، وتحسين جودة حياتهم، من خلال مواصلة العمل الحازم ضد كل من ينتهك القانون".

زيارة الوزير والمسؤولين الأمنيين أثارت ردود فعل متباينة بين سكان المدينة، خصوصًا في ظل الانتشار الأمني المكثف والأنشطة التي رافقت الحملة، منها تفتيش عدد من المؤسسات ومواقع مختلفة في الناصرة.

وأكدت السلطات أن الحملة ستستمر ضمن خطة ممنهجة لملاحقة من تصفهم بـ"عناصر الجريمة"، وقطع مصادر تمويلهم في مختلف أنحاء البلاد.