إسرائيل تؤكد التزامها باستخدام الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الدولي
إسرائيل تؤكد التزامها باستخدام الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الدولي

في خضم الحرب الدائرة في غزة، اتخذ الرئيس الأميركي، جو بايدن، قرارات مختلفة بشأن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.

ومع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب سلوك رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، في الحرب على غزة، أصبح من الصعب التكهن بتوجه السياسة الخارجية للإدارة الأميركية فيما يتعلق بملف تسليم الأسلحة لإسرائيل، وفقا لصحيفة "بوليتيكو".

ويحاول بايدن تحقيق توازن صعب بين الدعم القوي لأقرب حليف لأميركا في الشرق الأوسط وإدانة القصف الإسرائيلي للمدنيين في غزة.

وتصاعد هذا التوتر، الأسبوع الماضي، عندما علقت الولايات المتحدة شحنة من القنابل الثقيلة إلى إسرائيل، قبل أن يهدد بعدها الرئيس بايدن بحجب المزيد من الأسلحة الهجومية إذا شنت إسرائيل عملية كبرى في المدينة الجنوبية، حيث يحتمي أكثر من مليون شخص.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال تدفق الأسلحة الأميركية الأخرى متواصلا بلا عوائق أو توقف.

ويشمل ذلك شحنة محتملة بقيمة مليار دولار تحتوي على ذخيرة للدبابات ومركبات تكتيكية وقذائف هاون والتي أبلغت عنها الإدارة الكونغرس، الثلاثاء. كما أوضح بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل توفير الأسلحة الدفاعية، بما في ذلك صواريخ اعتراضية لنظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية".

وتطرح التطورات الأخيرة تساؤلات بشأن الوضع الفعلي لعمليات إرسال الولايات المتحدة للسلاح إلى إسرائيل، فما الأسلحة التي تم تعليقها؟ وما التي يتم إرسالها أو التي ما تزال قيد المراجعة.

ما الذي تم تعليقه؟

قررت إدارة بايدن، في أواخر أبريل، تعليق شحنة من الذخائر التي توقع مسؤولون أن تستخدمها إسرائيل في رفح، 1800 منها كانت قنابل وزنها 2000 رطل (907 كيلوغرام)، و 1700 منها كانت قنابل وزنها 500 رطل (226 كيلوغرام).

وعبر مسؤولون أميركيون عن قلقهم بشأن القنابل التي تزن 2000 رطل وتأثيراتها المدمرة في بيئة حضرية مكتظة بالسكان. 

وعند الإعلان عن التعليق، اعترف بايدن لأول مرة بمقتل مدنيين بهذه القنابل في غزة. وقال لشبكة سي أن أن، مشيرا إلى القنبلة التي تزن 2000 رطل: "قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل وغيرها من الطرق التي يستهدفون بها مراكز السكان".

وتابع: "لقد أوضحت لبيبي (نتانياهو) والمجلس الحربي: لن يحصلوا على دعمنا، إذا ذهبوا بالفعل إلى تلك المراكز السكانية".

ووفقا لبوليتيكو، عادة ما يتم إرفاق تلك الذخائر بمجموعة توجيه، والتي تحولها إلى أسلحة "ذكية" يتم توجيهها بدقة إلى أهدافها. 

وبالنسبة للقنابل التي تزن 2000 رطل، فتكون مرفقة بما يسمى "قنبلة الهجوم المباشر المشترك"، أما القنابل التي تزن 500 رطل، تكون معها ذخائر توجيه تسمى "قنبلة الهجوم المباشر الصغيرة".

وشدد مسؤول أميركي رفيع، على أن الشحنة التي تم تعليقها لا تحتوي على أي أطقم توجيه للقنابل، والتي تُعرف أيضا باسم "مجموعات الذيل".

الأسلحة قيد المراجعة

بشكل منفصل، قال المسؤول الذي تحدث لبوليتيكو، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن وزارة الخارجية تقوم بمراجعة العديد من المبيعات التجارية المباشرة الأخرى، خاصة تلك التي تتم بين صناع أميركيين وشريك أجنبي، والتي تتطلب رخصة تصدير معتمدة من الإدارة، بما في ذلك مجموعات ذيل JDAM.

وقال المسؤول إن أيا من هذه المبيعات لا تتضمن تحويلات "وشيكة". وبعبارة أخرى، لن يتم استخدام أي منها في عملية رفح المباشرة.

ولا يزال قيد المراجعة أكثر من 6500 مجموعة من ذخائر JDAM. تم طرحها للترخيص في ديسمبر 2023، ولم توافق عليها الإدارة بعد منذ ذلك الحين، وفقا لمساعد في الكونغرس ومسؤول أميركي.

وهناك مبيعات عسكرية أجنبية أخرى محتملة لإسرائيل والتي تمر عبر عملية موافقة من وزارة الخارجية. تتم هذه المبيعات بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة أجنبية وعادة ما تنطوي على عملية أكثر تعقيدا وطويلة.

ومن المألوف أن تأخذ الإدارة الأميركية الوقت اللازم للتدقيق والتمحيص قبل إعطاء الضوء الأخضر لمثل هذه الأصناف من الأسلحة، والتي قد تتضمن محركات مخصصة للمقاتلات من طراز F-35، أو ذخائر للمدرعات، أو قذائف هاون، أو عربات تكتيكية متوسطة الحجم.

وبمجرد موافقة الإدارة والكونغرس على هذه الأسلحة، فمن المرجح أن تستغرق أشهرا أو حتى سنوات قبل أن يتم إنتاجها وتسليمها.

وبحسب بوليتيكو، فإن العديد من المشرعين، وخاصة الجمهوريين، ليسوا سعداء بما يعتبرونه تصرفا أحاديا من الإدارة  في حجب القنابل عن إسرائيل. إذ لم يتم إبلاغ الكونغرس في البداية بالشحنة المعلقة أو بالحالات الأخرى التي تراجعها الإدارة.

الأسلحة التي ما زالت ترسل إلى إسرائيل

وظلت الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة المتقدمة لإسرائيل على مدى عقود. وبموجب اتفاقية عام 2016، تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل 3.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية كل عام.

ويشمل ذلك 3.3 مليار دولار في التمويل العسكري الأجنبي - وهي العملية التي توفر من خلالها الولايات المتحدة لإسرائيل تمويلا لشراء أسلحة أميركية الصنع - و500 مليون دولار لبرامج الدفاع الصاروخي الأميركية الإسرائيلية المشتركة.

ولا تكون أي من هذه المبيعات للشحن الفوري. إذ أن المناقشات قد تدور حول العقود والتسليمات الخاصة بالسنوات القادمة.

ومنذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، وافقت إدارة بايدن على ما يزيد عن 100 عملية بيع أسلحة وذخائر  لإسرائيل، ولم يتم إخطار الكونغرس بمعظمها، إذا لم تتجاوز الصفقات قيمة معينة.

وتدرس إدارة بايدن بيع ما يصل إلى 50 طائرة مقاتلة جديدة من طراز "F-15" لإسرائيل، مقابل 18 مليار دولار، بالإضافة إلى أسلحة أخرى، وفقا لما ذكرته بوليتيكو في فبراير. 

وفي الوقت نفسه، قام البنتاغون أيضا بتسريع نقل الأسلحة من المخزون الاستراتيجي الذي احتفظت به الولايات المتحدة في إسرائيل منذ الثمانينيات، بالإضافة إلى عمليات تسليم الأسلحة التي اشترتها إسرائيل سابقا من الولايات المتحدة. وقد وصل بعض تلك الأسلحة إلى إسرائيل في الأيام الأولى من الحرب.

ومن المرجح أن يتبع ذلك تدفق المزيد من الأسلحة، بعدما وافق الكونغرس في أبريل على مشروع قانون لتقديم دعم إضافي بقيمة 26.3 مليار دولار لإسرائيل، بما في ذلك مليارات الدولارات لأسلحة مثل نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية".

وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير

دخل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أيتمار بن غفير، باحة المسجد الأقصى في القدس، الأربعاء، معلنا أن المكان ملك "فقط لدولة إسرائيل".

ونشر بن غفير مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة "أكس"، قال فيه إن ذلك "ردا على خطوة ثلاث دول أوروبية للاعتراف بدولة فلسطينية".

وأضاف "لن نسمح حتى ببيان بشأن دولة فلسطينية".

ويقدس المسلمون واليهود الموقع، كما أدى النزاع عليه لاندلاع جولات متعددة من العنف في الماضي.

وتسمح إسرائيل لليهود بزيارة المجمع، لكنها لا تسمح لهم بالصلاة هناك. 

غير أن الزيارة ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها استفزازا، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

والأربعاء، أعلن رئيس وزراء أيرلندا، سايمن هاريس، أن بلاده تعترف بدولة فلسطينية، في إعلان مشترك مع أوسلو ومدريد.

وقال هاريس "اليوم، تعلن أيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطينية".

وأضاف "سيقوم كل منا الآن باتخاذ الخطوات اللازمة لإدخال هذا القرار حيز التنفيذ"، مضيفا أنه "يوم تاريخي ومهم لإيرلندا وفلسطين".

من جهته، أوضح وزير الخارجية، مايكل مارتن، أن أيرلندا، على غرار النرويج وإسبانيا، ستعترف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 مايو.

لكن إسرائيل حذرت من أن الاعتراف بدولة فلسطينية يشكل "مكافأة للإرهاب" ومن شأنه أن يقلل فرص التوصل إلى حل للحرب في غزة عن طريق التفاوض. 

ومنذ عقود يُنظر إلى الاعتراف بدولة فلسطينية على أنه بمثابة خاتمة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وعام 2014، أصبحت السويد التي تضم جالية فلسطينية كبيرة أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في أوروبا الغربية تعترف بدولة فلسطينية.

وكانت اعترفت بها في وقت سابق ست دول أوروبية أخرى هي بلغاريا وقبرص والجمهورية التشيكية والمجر وبولندا ورومانيا.