غانتس قدم مطلبا جديدا
غانتس قدم مطلبا جديدا

تشهد الساحة السياسية في إسرائيل تصاعدا في التوتر بين رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، والوزير في حكومة الحرب، بيني غانتس، الذي هدد بالانسحاب من حكومة الطوارئ، حال لم يتم الإعلان عما أسماها "استراتيجية وطنية واضحة إزاء الحرب في قطاع غزة والتوتر في الجبهة الشمالية" بحلول 8 يونيو المقبل.

وفي مؤتمر صحفي، السبت، طالب غانتس، نتانياهو، بالالتزام برؤية متفق عليها للصراع في غزة، تشمل تحديد الجهة التي قد تحكم القطاع بعد انتهاء الحرب مع حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى).

وأضاف غانتس أنه يريد من حكومة الحرب "وضع خطة من 6 نقاط بحلول 8 من يونيو"، وأنه في حالة عدم تلبية توقعاته، فسيسحب حزبه المنتمي لتيار الوسط من حكومة الطوارئ.

في المقابل، رد نتانياهو على تصريحات الوزير في بيان صدر عن مكتبه، انتقد ما وصفه بـ"إصدار إنذار نهائي لرئيس الوزراء بدلا من إصدار إنذار نهائي لحماس".

وقال مكتب نتانياهو إن مطالب غانتس تعني "إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل، والتخلي عن غالبية الرهائن، وترك حماس في السلطة، وإنشاء دولة فلسطينية".

وذكر مكتب نتانياهو أنه "مصمم على القضاء على كتائب حماس، وهو يعارض إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة، وإقامة دولة فلسطينية ستكون حتما دولة إرهابية".

المواقف الإسرائيلية متباينة بخصوص مرحلة مع بعد الحرب في غزة - أرشيفية
دليل "الشكوك".. أكسيوس: نتانياهو منع اجتماعات مسؤولين أميركيين وإسرائيليين
منع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قادة المخابرات والأمن الإسرائيليين من الاجتماع مع مسؤولين ومشرعين أميركيين عدة مرات منذ بدء الحرب في غزة، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين.

مناورة سياسية أم ضرورة؟

وتثير هذه المواجهة العلنية مزيدا من التساؤلات حول التنافس السياسي بين نتانياهو وغانتس، ومن سيكون قادرا على إقصاء الآخر من المشهد، خاصة في ضوء الحديث عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في حال انسحاب غانتس، وسط تقارب مستويات التأييد الجماهيري بينهما، الذي تشير إليه استطلاعات الرأي الأخيرة.

وتباينت آراء المحللين الإسرائيليين بشأن الانقسام العلني في حكومة الحرب، إذ يرى البعض أن خطاب غانتس يمثل "مناورة سياسية استعدادا للانتخابات المقبلة"، فيما يشير آخرون إلى أنها "خطوة سياسية ضرورية لإصلاح الحكومة".

ويعتبر المحلل السياسي الإسرائيلي، مردخاي كيدار، أن "غانتس يحاول إنقاذ مكانته السياسية عبر الانسحاب من حكومة الوحدة، خصوصا بعد تراجعه في استفتاءات الرأي العام الأخيرة".

ويضيف لموقع "الحرة" أن "غانتس يقوم بمناورة سياسية في الأساس من أجل الاستعداد إلى الانتخابات المقبلة".

ووفقا لاستطلاع رأي جديد أجرته القناة 12 الإسرائيلية، ونشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، السبت، فإن نسبة تأييد الإسرائيليين لبقاء نتانياهو في منصبه لا تتجاوز 32 بالمئة، مع ارتفاع هذه النسبة إلى 35 بالمئة بين ناخبي حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء.

بينما يظهر غانتس، الذي يترأس حزب الوحدة الوطنية، تفوقا طفيفا، حيث تصل نسبة الموافقة عليه بشكل عام إلى 35 بالمئة، ويرتفع التأييد إلى 42 بالمئة بين ناخبي يسار الوسط، حسب الصحيفة.

من جانبه، يرى المحلل السياسي الإسرائيلي، يوآب شتيرن، أن خطاب غانتس لم يكن "مناورة سياسية"، بل هو "خطوة سياسية كان ينبغي اتخاذها منذ فترة"، قائلا لموقع "الحرة": "من خلال هذا التصريح، يعبر غانتس عن اعتقاده بأن ما يدفع نتانياهو هو اعتبارات سياسية حزبية ضيقة، أو حتى شخصية".

ويضيف شتيرن: "إذا كان ما يعتقده غانتس صحيحا، فيجب عليه ترك الحكومة أو الانسحاب من حكومة الطوارئ والعمل على تشكيل حكومة جديدة".

فيما يعتبر الكاتب الصحفي الإسرائيلي، أنشيل فيفر، في تحليل نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأحد، أن غانتس "لم يقدم أي جديد" في مؤتمره الصحفي، وأنه لم يفعل سوى "تأكيد التسريبات حول الانقسامات داخل حكومة الحرب".

ويضيف فيفر: "بمقاييس غانتس، كان خطابه جريئا. لكن وحدة الحكومة التي تحدث عنها هي السبب الرئيسي في جعله يتفوق في استطلاعات الرأي، منذ بدء الحرب، على نتانياهو".

ويتابع: " لكن معايير غانتس منخفضة إلى حد ما، وعند مقارنتها بالواقع المأساوي لهذه الحكومة، كان خطابه (جبانا) إلى حد ما، حيث كان وزير الدفاع، يوآف غالانت، أكثر صدقا في مؤتمره الصحفي الذي هاجم فيه نتانياهو، الأربعاء، عندما تحدث صراحة عن القرارات التي كان يجب اتخاذها منذ بداية الحرب".

وفي خطاب وصف بأنه انتقاد مباشر ولاذع لرئيس الوزراء، تعهد غالانت، الأسبوع الماضي، بمعارضة أي حكم عسكري إسرائيلي طويل الأمد لقطاع غزة، مؤكدا أن "هذه لحظة امتحان، ودون حسم هذه النقطة، فإن حكم قطاع غزة سيكون إما لإدارة عسكرية إسرائيلية أو لحماس"، مطالبا نتانياهو بالإعلان صراحة أن هذا لن يحدث، واتخاذ "قرارات صعبة" إزاء إرساء حكم لقطاع غزة من دون حماس.

هل يقدر على إقصاء نتانياهو؟

وأظهر استطلاع رأي نشر، الأحد، وأجرته أيضا القناة 12 الإسرائيلية، أن المعارضة الحالية، إلى جانب حزب الوحدة الوطنية بزعامة غانتس، يمكن أن تحصل على 75 مقعدا من مقاعد الكنيست (البرلمان) البالغ عددها 120 مقعدا إذا أجريت الانتخابات اليوم، مقابل 45 مقعدا للكتلة الموالية لرئيس الوزراء.

لكن هذا لا يقنع كيدار، الذي يستبعد خلال حديثه إمكانية نجاح غانتس في إسقاط الائتلاف الحكومي، مضيفا أن "الحكومة تشكلت بأغلبية 64 عضوا في الكنيست (البرلمان) من أصل 120 عضوا، دون غانتس وحزبه، وهذه أغلبية متينة".

ويضيف كيدار أن "انضمام غانتس إلى صفوف المعارضة سيجعله يفقد الكثير من الجاذبية"، وأنه "بمثابة تلميذ في الابتدائية بينما نتانياهو بروفسيور في مدرسة المناورات"، وذلك في إشارة إلى عدم قدرته على إقصاء نتانياهو في هذه المعركة السياسية.

من جانبه، يؤكد شتيرن على أن "غانتس قادر على الانسحاب وتشكيل حكومة جديدة، ينضم إليها إلى وزراء أو نواب آخرين من الائتلاف الحكومي الحالي، الذين قد يكونون مهتمين بالانسحاب من الحكومة أو الائتلاف الحكومي والانضمام إليه أو إلى آخرين".

ويقول إن "هذا قد يكون ممكنا، لكن طبعا لم يحدث حتى هذه اللحظة"، ويتساءل: "السؤال هنا ماذا سيحدث بعد انسحاب غانتس؟".

نتانياهو وغالانت ـ صورة أرشيفية.
إسرائيل.. انقسام علني في مجلس الحرب بسبب "اليوم التالي"
تفجّر انقسام جديد بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي،بعد أن  وجه وزير الدفاع يوآف غالانت تحديا صريحا لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، لوضع خطط لـ "اليوم التالي" للحرب في غزة، متعهدا بمعارضة أي حكم عسكري إسرائيلي طويل الأمد للقطاع الفلسطيني المدمر

وخلال الفترة الماضية، تعرض نتانياهو لهجوم مماثل بشأن تخطيطه للحرب من رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت)، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن تقارير إعلامية إسرائيلية.

كما كانت هناك تهديدات من تيار اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم لنتانياهو، حيث حذر وزيرا المالية، بتسلئيل سموتريش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، في أكثر من مرة، من الانسحاب من الحكومة، حال "عقد صفقة بين إسرائيل وحماس تتضمن تقليص الأعمال القتالية أو وقفها مؤقتا"، كان أخرها أبريل الماضي، حسب ما أوردت "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير سابق.

ويبدو أن نتانياهو محاصر في حكومة الحرب أيضا، وفق وكالة رويترز، حيث يمتلك هو وغانتس وغالانت وحدهم حق التصويت. فيما يعتبر فيفر في تحليله أن "ما حدث من تطورات بمثابة تصويت من أعضاء حكومة الحرب على سحب الثقة من نتانياهو".

لكنه يستطرد: "هذا ليس مجلس وزراء عاديا. وطالما أن غانتس لا يزال في الحكومة، فإن نتانياهو لديه المزيد من الغطاء لعدم إجراء انتخابات مبكرة، وربما يجد غانتس أيضا عذرا ليستمر في مجلس الوزراء الحربي".

تحركات الشارع

على صعيد متصل، يرى شتيرن أن هناك عنصرا آخر يتعلق بهذه التطورات السياسية، يتمثل "في ردة فعل الشارع الإسرائيلي، والذي عادة في مثل هذه الأمور، ورأينا ذلك في السابق قبل الحرب في محاولة إقالة وزير الدفاع غالانت من قبل نتانياهو، يخرج الجمهور إلى الشارع للاحتجاج".

وفي مارس من عام 2023، أشعلت تعديلات مقترحة على النظام القضائي، شرارة واحدة من أكبر الاحتجاجات على الإطلاق في تاريخ إسرائيل، وتزايدت حدتها بالتزامن مع إقالة غالانت من منصبه، قبل أن يتراجع نتانياهو عن ذلك القرار.

ويضيف شتيرن: "كل هذه الأمور أيضا تعود إلى إدارة الحرب وكيفية إدارتها ومدى إمكانية استمرارها أو لا".

وفي أكثر من مناسبة، رفض نتانياهو الحديث عن خطط اليوم التالي للحرب، وأكد إصراره على مواصلة العملية العسكرية، بما في ذلك من خلال عملية برية واسعة النطاق في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، إذ يقول إن أمن إسرائيل "لن يتحقق إلا بالهزيمة الكاملة لحماس التي تحكم القطاع"، وذلك على عكس ما يطالب به غانتس وغالانت بضرورة وجودة خطة واضحة فيما يتعلق بالحرب.

ووجهة النظر هذه تواجهها دعوات عربية ودولية، في مقدمتها من الولايات المتحدة، تدعو إسرائيل إلى عدم شن عمليات عسكرية كبيرة في رفح الحدودية مع مصر، حيث يتكدس مئات آلاف الفلسطينيين النازحين، الفارين من القتال.

ولهذا يتساءل شتيرن: "هذه المرة هل ستخرج تظاهرات؟ هل سنرى زخما واحتجاجا كبيرا؟ وماذا سيكون موقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب؟".

ويختتم شتيرن حديثه بالقول: "هناك توتر سياسي كبير في إسرائيل الآن، وستكون حسب رأيي هناك تطورات إضافية في الأسابيع المقبلة".

احتجاجات لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بالعمل على تحرير باقي الرهائن ـ (ِAFP)
احتجاجات لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بالعمل على تحرير باقي الرهائن ـ (ِAFP)

تنظم عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، احتجاجات على الطريق السريع من تل أبيب إلى القدس، لمطالبة الحكومة بالإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وعدم تأخير إرسال وفد تفاوضي إلى الدوحة لاستئناف المرحلة الثانية من المفاوضات.

ومساء الإثنين، أغلق محتجون طريقا سريعا في تل أبيب، تعبيرا عن غضبهم من الحكومة، وسط مؤشرات عن إمكانية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن المختطفين لدى حركة حماس في غزة، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتأتي هذه الاحتجاجات تزامنا مع تعثر مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة التبادل، وفي أعقاب تهديد حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، بتأجيل الإفراج عن الدفعة التالية من الرهائن حتى إشعار آخر، متذرعة بانتهاك إسرائيل لشروط الاتفاق في مرحلته الأولى.

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن رفض حماس الإفراج عن الدفعة القادمة من المختطفين، يمثل "خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار".

ووفقا لمصادر إسرائيلية، يناقش الكابينت الأمني خيارات التعامل مع الأزمة، قبل نهاية الأسبوع.

وطالب منتدى عائلات الرهائن، في بيان، الإثنين، حكومة إسرائيل بـ"ألا تقع ضحية لمناورات الجماعة الإرهابية، وضمان عدم إغلاق الباب الذي فُتح".

وأضاف المنتدى أن "الصور المؤلمة التي شهدناها السبت الماضي"، حين أُطلق سراح 3 رهائن وهم في حالة هزال من غزة، "تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه لا يجوز للحكومة تأخير المرحلة الثانية بأي حال، ناهيك عن تعريض الصفقة للخطر".

وتوجه المحتجون إلى الطريق السريع عقب انتهاء تجمع أمام متحف تل أبيب، المعروف حالياً باسم ساحة الرهائن، للاحتفال بالذكرى الـ24 لميلاد الرهينة ألون أوهيل، وذلك بعد يوم من تلقي عائلته أول دليل على بقائه حيا بعد أكثر من 16 شهراً من اختطافه، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوهيل، الذي اختُطف من مهرجان نوفا للموسيقى في 7 أكتوبر 2023، غير مدرج في قائمة الرهائن المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة.

وكشفت عيديت، والدة أوهيل، الأحد، أن أحد الرهائن المحررين مؤخراً من غزة، أفاد بأن ابنها محتجز في نفق تحت الأرض تابع لحماس، مقيد الحركة، ويعاني من الجوع وإصابات غير معالجة بشظايا في كتفه وذراعه، فضلاً عن إصابة في عينه أدت إلى فقدان جزئي للبصر.

وفي مخاطبتها للمحتجين، انتقدت عيديت أوهيل ما اعتبرته "تباطؤ الحكومة في المحادثات للمضي قدماً في المراحل التالية من صفقة وقف إطلاق النار"، التي قد تؤدي إلى عودة ابنها.

وتساءلت قائلة: "كيف، بعد المشاهد التي رأيتموها، وبعد الشهادات التي سمعتموها من الناجين، تسمحون باستمرار هذا الواقع؟ كيف لم يجتمع المجلس الوزاري الأمني أمس (الأحد) للتعجيل بعودة جميع الرهائن المتبقين؟ ماذا تنتظرون، بحق السماء؟".

في غضون ذلك، كشف عوفر كالديرون، الذي أُطلق سراحه من غزة في الأول من فبراير، الإثنين، أنه "احتُجز في الأنفاق دون رؤية ضوء النهار، ولم يكن لديه وصول إلى وسائل الإعلام، وعانى من ظروف جوع شديدة، وأمضى شهوراً كاملة دون الاستحمام أو تلقي الرعاية المناسبة".

وفي بيان نقله منتدى عائلات الرهائن والمفقودين عن كالديرون، الذي اختُطف من كيبوتس نير عوز مع اثنين من أطفاله، قال إنه "مباشرة بعد الصفقة الأولى (في نوفمبر 2023) تدهورت ظروف احتجازي وظروف العديد من الرهائن الآخرين بشكل كبير وأصبحت وحشية".

وخلال تلك الهدنة التي استمرت أسبوعاً، تم إطلاق سراح طفليه سهر وإيرز كجزء من صفقة شهدت عودة معظم النساء والأطفال المحتجزين كرهائن إلى إسرائيل.

وأضاف كالديرون: "يجب ألا نوقف الصفقة الحالية ويجب أن نواصل العمل لتحرير جميع الرهائن. حماس عدو قاسٍ لن يتردد في إيذاء الرهائن المتبقين. يجب إخراج الجميع بأسرع ما يمكن".

ودخلت هدنة بين حماس وإسرائيل حيّز التنفيذ يوم 19 يناير أوقفت إلى حد كبير قتالا استمر أكثر من 15 شهرا في قطاع غزة، وتمّ إثرها، على 5 دفعات، إطلاق سراح رهائن في غزة مقابل مئات الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وكان مقررا أن تبدأ المحادثات بشأن المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر للهدنة، لكنّ إسرائيل رفضت إرسال مفاوضيها إلى الدوحة لهذا الغرض.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن لدى حماس فسيدعو لإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف: "إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن من غزة بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت، فسأدعو لإلغاء وقف إطلاق النار".

وأوضح أن "تهديد حماس بتعليق الإفراج عن الرهائن مريع"، متوعدا الحركة الفلسطينية بـ"جحيم حقيقي" إذا لم تفرج عن كل الرهائن.