نتانياهو وغالانت ـ صورة أرشيفية.
نتانياهو وغالانت ـ صورة أرشيفية.

طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، بجانب 3 من قيادات حركة حماس، بدعوى "ارتكاب جرائم حرب".

وأصدر المدعي العام، كريم خان، بيانًا طلب فيه من الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية "إصدار أوامر قبض فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين".

وشملت تلك الطلبات بجوار نتانياهو وغالانت، قادة حماس يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد دياب (الضيف).

وأضاف البيان أن الثلاثي الأخير "يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة في أراضي إسرائيل ودولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من السابع من أكتوبر 2023 على الأقل".

وتابع خان في البيان: "استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتانياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت، وزير الدفاع في إسرائيل، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من الثامن من أكتوبر 2023 على الأقل".

فيما يتعلق بنتانياهو وغالانت، أشار خان إلى أن الجرائم التي يعتقد أنهما يتحملان مسؤوليتها، فهي "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب".

وأيضًا "القتل العمد أو القتل باعتباره جريمة حرب، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب، والإبادة و/أو القتل العمد، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية".

وتابع البيان فيما يتعلق بنتانياهو وغالانت، بأن "الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة. وهذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا".

ودفع المدعي العام بأن الأدلة التي جمعها "تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني".

وتابع بيان المدعي العام أن "لإسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن سكانها، شأنها في ذلك شأن الدول كلها. إلا أن هذا الحق لا يُعفي إسرائيل أو أي دولة من التزامها بالانصياع للقانون الدولي الإنساني. وبغض النظر عن أي أهداف عسكرية قد تكون لدى إسرائيل، فإن الأساليب التي اختارتها لتحقيق هذه الأهداف في غزة – وهي تعمد التسبب في الموت والتجويع والمعاناة الشديدة وإلحاق الإصابات الخطيرة بالجسم أو بالصحة بالسكان المدنيين – تُعدّ أساليب إجرامية".

وأشار خان في بيانه إلى أن من بين الجرائم التي يعتقد أن قادة حماس المذكورين مسؤولين عنها "الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، والقتل العمد باعتباره جريمة ضد الإنسانية وباعتباره جريمة حرب، وأخذ الرهائن باعتباره جريمة حرب، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، وباعتباره أيضا جريمة حرب".

وإلى جانب ذلك "التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب في سياق الأَسر".

ودفع المدعي العام بأن هناك "أسباب معقولة للاعتقاد بأن السنوار وضيف وهنية يتحملون المسؤولية الجنائية عن مقتل مئات من المدنيين الإسرائيليين في هجمات ارتكبتها حماس (ولا سيما جناحها العسكري، كتائب القسام) وجماعات مسلحة أخرى في السابع من أكتوبر 2023 وأخذ ما لا يقل عن 245 من الرهائن".

وأشار البيان إلى أن "هؤلاء الأشخاص خططوا لارتكاب الجرائم في السابع من أكتوبر 2023 وحرضوا على ارتكابها، كما أنهم بأفعالهم، التي شملت زيارات أجروها بأنفسهم إلى الرهائن بُعَيد اختطافهم، أقروا بتحملهم المسؤولية عن هذه الجرائم. وندفع بأن هذه الجرائم ما كان لها أن تُرتكب لولا أفعالهم. ويُوَجه الاتهام إليهم باعتبارهم مشاركين في ارتكاب الجرائم وباعتبارهم رؤساء عملا بالمادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي".

ومنذ السادس من مايو، تاريخ توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارات إلى سكان شرقي رفح لمغادرتها قبل بدء عملياته فيها في اليوم التالي، نزح "نصف سكان غزة تقريبا"، وفق مدير عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الذي أشار الى أن هؤلاء "أجبروا على النزوح من جديد".

وأوضحت أونروا، الإثنين، أن أكثر من 810 آلاف شخص فروا من رفح، خلال الأسبوعين الماضيين.

واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.

حزب الله استهدف مناطق شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ
حزب الله يستهدف مناطق في إسرائيل بهجمات صاروخية

قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق في وسط إسرائيل، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في أعقاب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان على الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف الجيش بعد ذلك بقليل أن ثلاثة صواريخ عبرت من لبنان، وأنه جرى اعتراض بعضها. وقد "تم تحديد سقوط صاروخ على الأرجح في المنطقة" مشيرا إلى أن التفاصيل قيد البحث.

الهجمات الصاروخية الجديدة جاءت غداة غارات جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة النبطية، وفي الوقت الذي يستمر فيه التصعيد الإسرائيلي في لبنان واحتدام الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله اللبنانية.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قال إن الغارات التي نفذت، الخميس، استهدفت مواقع لإنتاج وسائل قتالية ومقرات قيادة مركزية وبنى عسكرية أخرى لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف أن الغارات استهدفت "مجمعات قيادة وسيطرة وبنى استخبارية ومقرات قيادة استخدمتها قيادة جبهة الجنوب في حزب الله في منطقة النبطية في جنوب لبنان".

وتسببت الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر 2023 على مناطق متفرقة في لبنان بمقتل نحو 2900 شخص وجرح قرابة 13 ألفا آخرين، ونزوح وتهجير أكثر من مليون و500 ألف شخص، وفق السلطات اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه دمر نحو 70 بالمئة من طائرات حزب الله المسيرة التابعة للوحدة 127، وذلك منذ تصعيد هجماته على الحزب في سبتمبر الماضي.

وبالإضافة إلى هذا العدد الإجمالي، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 10 بالمئة من مشغلي الطائرات المسيرة، فضلا عن قائد الوحدة بأكملها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قائد الوحدة المسؤول عن طائرات حزب الله المسيرة في منطقة شمال الليطاني ودمر 54 موقعا كانت تحتوي على مسيرات.

وأضاف أنه دمر 24 منشأة للرصد والتشغيل و8 مراكز لتجميع الطائرات بدون طيار، و6 قواعد تحت الأرض تتعلق بها، و7 مراكز لتخزينها.