رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت
رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (أرشيفية)

كشف الجيش الإسرائيلي عن توجيهه "4 رسائل" إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، تحذر من تداعيات الانقسام الداخلي، وذلك قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر، وفق ما أفاد مراسل "الحرة" في إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه وجه لرئيس الحكومة، بين شهري مارس ويوليو من عام 2023، 4 رسائل تحذيرية مختلفة من شعبة المخابرات فيما يتعلق بـ"الضرر الذي قد يلحق بإسرائيل من قبل أعدائها، وتأثير ذلك على البلاد والجيش على وجه الخصوص".

جاء ذلك في معرض رد الجيش على طلب تم تقديمه من قبل "الحركة لحرية المعلومات"، التي تعمل على تعزيز الشفافية في المؤسسات العامة الإسرائيلية، وزيادة الرقابة على أنشطة السلطات العامة، وتشجيع الجمهور على معرفة حقوقه.

وطلبت الحركة أجوبة عما إذا كان نتانياهو على دراية بالمخاطر المحدقة قبل السابع من أكتوبر، ولا سيما بسبب الخطة الحكومية لتغيير وجه جهاز القضاء والتي أدت إلى تفكك في قوات الاحتياط واحتجاجات عارمة في البلاد.

وفي مارس 2023، أشعلت تعديلات مقترحة على النظام القضائي، شرارة واحدة من أكبر الاحتجاجات على الإطلاق في تاريخ إسرائيل، وتزايدت حدتها بالتزامن مع إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، قبل أن يتراجع نتانياهو عن ذلك القرار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في أبريل الماضي، أن رئيس جهاز المخابرات العسكرية، الجنرال أهارون هاليفا، تقدم باستقالته بعد الإخفاق في التصدي للهجمات غير المسبوقة التي تعرضت لها البلاد في السابع من أكتوبر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم 22 أبريل، إن هاليفا طلب "التنحي عن منصبه بسبب مسؤوليته القيادية بصفته رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية، خلال أحداث السابع من أكتوبر".

وحينها نقل مراسل قناة "الحرة" بيانا عن الجنرال هاليفا، قال فيه إن "شعبة الاستخبارات العسكرية تحت تصرفه لم تكن على قدر المسؤولية" قبل هجمات حماس.

وأضاف هاليفا أنه كان يعتزم الاستقالة منذ بداية الحرب، إلا أن الموضوع تأجل لعدة عوامل، من بينها التوتر مع إيران وجولة تبادل النيران معها، وإطلاق الجيش الإسرائيلي تحقيقاته الداخلية حول مكامن فشل التصدي لهجمات السابع من أكتوبر.

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 35 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية في القطاع.

مسلحو حماس اخترقوا الجحدود واحتجزوا رهائن
"الأنفاق والاستخبارات".. مسؤول إسرائيلي سابق يفسر ما جرى في 7 أكتوبر
استعرض رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، عاموس مالكا، الإخفاقات التي أدت إلى هجوم السابع من أكتوبر، متهما رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وكبار المسؤولين بتحمل مسؤولية كبيرة عن هذا الهجوم

العقوبات تشمل بن غفير (يسار) وسموتريش (يمين) بسبب تردي الوضع في الضفة الغربية
العقوبات تشمل بن غفير (يسار) وسموتريش (يمين) بسبب تردي الوضع في الضفة الغربية

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس فرض عقوبات على وزيرين قوميين متطرفين في الحكومة الإسرائيلية ردا على تردي الوضع الأمني في الضفة الغربية.

وقال المسؤولون إن العقوبات المحتملة، التي من المفترض أن تشمل وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، جرى مناقشتها في اجتماع لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عقد الأربعاء.

وبحسب "أكسيوس" فإن "إدارة بايدن تشعر بالإحباط الشديد لأن الحكومة الإسرائيلية اتبعت سياسة توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية، وكذلك لأن أعضاء متطرفين في الحكومة متحالفون علنا مع جماعات المستوطنين المتشددة".

وأضاف الموقع أن اجتماع البيت الأبيض انعقد بعد تصاعد حدة أعمال العنف التي يقوم بها مستوطنون متطرفون ضد الفلسطينيين، وكذلك على خلفية قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 5000 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات وإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية.

وفي فبراير الماضي، وقع بايدن أمرا تنفيذيا غير مسبوق يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين "يقوضون الاستقرار في المنطقة"، حيث جرى بالفعل فرض جولتين من العقوبات حتى الآن.

وأكد مسؤول أميركي رفيع أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض أوصوا بايدن في حينه بفرض عقوبات على سموتريش وبن غفير، لكنه رفض هذا الاقتراح على أساس أنه لا ينبغي للولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين منتخبين في دول ديمقراطية.

وبحسب الموقع فقد جرت مناقشة الفكرة مرة أخرى هذا الأسبوع في اجتماع مجلس الأمن القومي، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن.

وقال المسؤولون إن السفير الأميركي لدى إسرائيل اقترح التعامل مع سموتريش على أمل تغيير سلوكه، بدلا من مقاطعته.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فوض معظم السلطات في الضفة الغربية إلى سموتريتش، ومنها سلطة واسعة النطاق لبناء المستوطنات، بحسب الموقع.

وتعهد سموتريش، وهو أيضا مستوطن، علنا بجعل حل الدولتين مستحيلا، واتخذ العديد من الإجراءات لتوسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديا ودعم المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين.

وفي الوقت نفسه، أمر بن غفير الشرطة الإسرائيلية بعدم اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين وعدم حماية قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة من عمليات النهب من قبل المتطرفين الإسرائيليين.

وقال المسؤولون الثلاثة إن جميع المشاركين في الاجتماع الذي استمر 90 دقيقة أيدوا اقتراحا آخر، يقضي بإلغاء سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تسمح بوضع علامات على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها "صنعت في إسرائيل".

وأضاف المسؤولون الأميركيون أن هناك خيارا آخر قيد المناقشة يقترح توسيع العقوبات على مجموعات المستوطنين لتشمل المنظمات غير الحكومية والكيانات المشاركة في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وأشار المسؤولون إلى أن الاجتماع كان يهدف لمناقشة الخيارات، وأن أي قرارات، بما فيها المتعلقة بفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير، يجب أن تتخذ من قبل بايدن.

وضم اجتماع مجلس الأمن القومي ممثلين كبار من مختلف وكالات السياسة الخارجية والأمن القومي، وفقا للموقع، الذي أشار إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

ويشهد بناء البؤر الاستيطانية فورة منذ بدء الحرب في غزة مع أن جميع المستوطنات في الاراضي الفلسطينية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. 

واعتبرت المحكمة الدولية، الجمعة، أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.

وأصدرت المحكمة حكما استشاريا في عام 2004 مفاده أن الجدار الإسرائيلي العازل حول معظم الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية مخالفان للقانون الدولي. ورفضت إسرائيل الحكم.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967 وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. كما تعتبر إدارة بايدن المستوطنات غير متوافقة مع القانون الدولي.

ويقيم نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات داخل الضفة الغربية البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين فلسطيني. ولا يشمل هذا العدد مستوطني القدس الشرقية.