حكم محكمة العدل الدولية جاء على خلفية التماس قدمته جنوب أفريقيا
حكم محكمة العدل الدولية جاء على خلفية التماس قدمته جنوب أفريقيا

أمر قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل، اليوم الجمعة، بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، في حكم طارئ يمثل علامة فارقة، وجاء في إطار قضية مرفوعة من جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالحكم إن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة. وأضاف أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة .

ومضى قائلا "على دولة إسرائيل... أن توقف فورا هجومها العسكري وأي عمل آخر في مدينة رفح قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار المادي بها على نحو كلي أو جزئي".

وأيدت المحكمة طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح بعد أسبوع من تقديم الطلب في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وقالت إنه يتعين على إسرائيل السماح بوصول المحققين إلى القطاع المحاصر وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في غضون شهر واحد.

وأقرت المحكمة أمرها بموافقة لجنة من 15 قاضيا من جميع أنحاء العالم بأغلبية 13 صوتا مقابل صوتين، ولم يعارضه سوى قاضيان من أوغندا وإسرائيل نفسها.

وحثت  محكمة العدل على الإفراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقالت  "ترى المحكمة أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط".

وأعلنت المحكمة قرارها بعد أسبوع من تقديم طلب من جنوب أفريقيا، وذلك في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى سلطة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنظر في النزاعات بين الدول. والأحكام الصادرة عنها باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي. ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.

ولوحت مجموعة صغيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خارج المحكمة بالأعلام على أنغام موسيقى الراب داعين إلى تحرير فلسطين.

ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي شنت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وشنت إسرائيل هجومها على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة خلال الشهر الجاري مما أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار من المدينة التي نزح إليها نحو نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

ورفح الواقعة على الطرف الجنوبي من قطاع غزة كانت الطريق الرئيسي لدخول المساعدات، وتقول منظمات دولية إن العملية الإسرائيلية عزلت القطاع وزادت من خطر المجاعة.

بن غفير يعرقل حماية قوافل المساعدات المتجهة لغزة
بن غفير يعرقل حماية قوافل المساعدات المتجهة لغزة

كشف قائد الشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أمر نائب قائد الشرطة، أفشالوم بيليد، عن توفير الأمن لقوافل المساعدات "من دون علمه".

وأرسل شبتاي رسالة للنائبة العامة لإسرائيل، غالي باهاراف ميارا، ذكر فيها أنه لم يعلم بأوامر بن غفير إلا بعد شكوى من رئيس الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، من منع نشطاء يمينيين متطرفين لقوافل المساعدات المتجهة لغزة، بحسب تقرير نشرته صحيفة هآرتس.

وكان بن غفير قد رشح رسميا نائب قائد الشرطة الإسرائيلية، بيليد، لمنصب قائد الشرطة للجنة المسؤولة عن اختيار كبار المسؤولين.

وتشير الصحيفة إلى أن بن غفير أجرى اتصالا بالمستشار القضائي للحكومة للتأكد من تمرير اسم بيليد في اللجنة وطلب المشورة منهم، ولكنه قرر ترشيح اسم نائب قائد الشرطة قبل حصوله على الرأي الذي طلبه.

وعرض قائد الشرطة في رسالته للنائبة العامة لإسرائيل "تفاصيل حوادث تدخل فيها" وزير الأمن القومي، بن غفير، في عمل الشرطة، في انتهاك مباشر لأمر المحكمة العليا الذي يمنعه من إصدار تعليمات تنفيذية في صلب عمل جهاز الشرطة بهذه الطريقة، وفق ما نقلته الصحيفة الإسرائيلية.

وبرزت تدخلات بن غفير في إعطاء أوامر للقادة الموجودين على الأرض خاصة بشأن التعامل مع المتظاهرين المناهضين للحكومة في تل أبيب، وفي مارس الماضي أمرته المحكمة العليا بالتوقف عن هذه الممارسات.

إيصال المساعدات في غزة "لا يزال صعبا" (أرشيف)

وتلفت الصحيفة إلى أن بن غفير يستمر في إعطاء أوامر مباشرة لبعض القادة في جهاز الشرطة من دون إبلاغ قائد الشرطة وبتجاهل لقرار المحكمة العليا في إسرائيل.

وكانت المحادثة بين شبتاي ورئيس هيئة الأركان، هاليفي، قد جرت في يناير الماضي، عندما علم بتوجيهات بن غفير التي تم تمريرها عبر نائب قائد الشرطة بسياسة "عدم المساعدة" في تأمين قوافل المساعدات إلى غزة، على اعتبار أنها مسؤولية الجيش الإسرائيلي.

وهدد بن غفير شبتاي بأنه "ستكون هناك عواقب" إذا قامت الشرطة الإسرائيلية بحماية قوافل المساعدات.

وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا" أن "السلطات الإسرائيلية تمنعها في كثير من الأحيان من توصيل المساعدات وتعرقل عملياتها في القطاع".

وقالت مديرة العلاقات الخارجية في الأونروا، تمارا الرفاعي: "إننا نتلقى عددا قليلا من الردود الإيجابية على طلباتنا لتوصيل المساعدات وتصاريح التنقل في غزة"، وفقا لتقرير نشرته الغارديان.

وأضافت أن "الوكالة تحافظ على اتصالاتها مع وحدة التنسيق الإسرائيلية 'كوجات'.. لكن هذه الاتصالات لا تؤدي دائما إلى نتائج إيجابية"، مشيرة إلى وجود "الكثير من العوائق" تحد من قدرتها على "توصيل المساعدات" أو حتى "استلام شاحنات المساعدات".

وكالات إغاثة دولية تشكو من عرقلة استلام وتوصيل المساعدات

وحددت الرفاعي بزيادة بطء الاستجابة الإسرائيلية بعد هجوم شنه مستوطنون على مجمع الأونروا في القدس الشرقية، وزيادة القيود المفروضة على تأشيرات الدخول على الموظفين، بما فيهم المفوض العام، فيلب لازاريني.

من جانبها، تتهم إسرائيل موظفين في الأونروا بمشاركتهم في هجوم حماس في السابع من أكتوبر، والانتماء لمنظمات إرهابية. وفي أبريل الماضي، خلصت لجنة مراجعة مستقلة ترأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا، إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم مزاعمها تجاه موظفي الأونروا. 

وقال متحدث باسم وحدة تنسيق "كوجات" الإسرائيلية "إنه يوجد اتصالات يومية مع الأونروا"، وكرر الاتهامات لعلاقة موظفين في الوكالة بحماس.

الدبابات الإسرائيلية "تتوغل" في رفح.. وتحذير أممي من "الجوع والموت"
تعرض غرب مدينة رفح الخميس إلى نيران مكثفة من طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة وضربات مدفعية، فيما وصفه السكان بأنه أحد أسوأ عمليات القصف في المنطقة، في حين حذرت الأمم المتحدة من تهديد "الموت والجوع" أكثر من مليون شخص في القطاع.

اندلعت الحرب، في 7 أكتوبر الماضي، بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية خلّف 1194 قتيلا، غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى معطيات إسرائيلية رسمية.

خلال هذا الهجوم احتجز 251 رهينة ما زال 116 منهم في غزة بينهم 41 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37202 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

وتسببت الحرب في كارثة إنسانية في قطاع غزة، حيث تبدي الأمم المتحدة قلقها من خطر المجاعة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ثمانية آلاف طفل دون سن الخامسة في غزة تلقوا علاجا من سوء التغذية الحاد، "من بينهم 1600 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد"، مشيرة إلى أن 28 من هؤلاء الأطفال فارقوا الحياة.