محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح
محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح

أعلن وزير الخارجية الأيرلندي، ميشيل مارتن، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا "للمرة الأولى نقاشا مهما حول فرض عقوبات على إسرائيل، إذا لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي"، حسب ما جاء في مجلة "بوليتيكو" الأميركية.

وقال مارتن للصحفيين، الإثنين، عقب انعقاد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي: "كان هناك إجماع واضح للغاية حول ضرورة دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية".

والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل، بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفتح معبر رفح الحدودي للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

وقبيل اجتماع وزراء خارجية التكتل، أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الإثنين، على وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح.

أيرلندا وإسبانيا والنرويج أعلنت الاعتراف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 مايو
الاتحاد الأوروبي ينخرط في مباحثات "اليوم التالي" لحرب غزة
قبل يومين من اعتراف دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية، يحاول هذا التكتل القاري رغم الانقسامات في صفوفه أن يحجز لنفسه موقعا في مباحثات "اليوم التالي" بين إسرائيل والفلسطينيين، باستقباله عددا من المسؤولين العرب في بروكسل.

وحسب "بوليتيكو"، قال وزيرة الخارجية الأيرلندي: "للمرة الأولى في اجتماع للاتحاد الأوروبي، رأيت، وبطريقة حقيقية، مناقشة مهمة بشأن العقوبات.. وماذا لو".

وشدد مارتن وفق المجلة على أن هناك "تباعدا في وجهات النظر بين الأشخاص الذين يعبرون عن الحاجة إلى نهج قائم على العقوبات إذا لم تمتثل إسرائيل لحكم محكمة العدل الدولية، وبين ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس، في ضوء كل وجهات النظر المختلفة".

وأضاف: "هناك الكثير من القلق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالوضع الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية أحكامها والأوامر المؤقتة.. وقد أيد الاتحاد الأوروبي دائما استقلال تلك المحكمة وحاجة الدول إلى الالتزام بها".

وقال وزير الخارجية الأيرلندي: "كان أحد الاستنتاجات هو عقد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لإثارة مخاوفنا الجسيمة والسعي للحصول على رد من إسرائيل فيما يتعلق بالامتثال لأوامر المحكمة".

وتابع: "القانون الإنساني الدولي، والالتزام بحقوق الإنسان، هو سبب وجود الاتحاد الأوروبي، والأحداث الآن تضع هذه القضية في دائرة الضوء بشدة، لا سيما مع الهجوم الذي وقع في رفح، الأحد، والذي قتل فيه العديد من الأبرياء".

وفي رد على مجلة "بوليتيكو"، قالت إدارة الصحافة الأجنبية التابعة للحكومة الإسرائيلية، إنها لا تستطيع التعليق على تصريحات مارتن، ولكن قبل الغارة في رفح، "خلص تقييم إلى أنه لن يكون هناك ضرر غير متوقع على المدنيين".

وأضافت أن آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي "تحقق في ملابسات وفاة المدنيين في المنطقة بعد الغارة"، وإن الجيش الإسرائيلي "يأسف على أي ضرر يلحق بالمدنيين غير المشاركين أثناء القتال".

بوريل شدد على حل الدولتين لوضع حد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي
لوقف الهجمات على رفح.. بوريل يؤكد وجوب تطبيق قرار "العدل الدولية"
أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح، وذلك قبل اجتماع لوزراء خارجية التكتل الأوروبي وعدد من الدول العربية في بروكسل.

وأعلنت السلطات الصحية في غزة، مقتل 45 شخصا وإصابة 249 آخرين، بعد غارة جوية نفذتها إسرائيل، الأحد، على مخيم للنازحين في رفح.

وشنت إسرائيل عملية عسكرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال الشهر الجاري، مما أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار من المدينة التي نزح إليها نحو نصف سكان القطاع، البالغ عددهم قبل الحرب 2.3 مليون نسمة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أنه فتح تحقيقا في الغارة، بعدما قال، الأحد، إنه استهدف "بذخائر دقيقة" مسؤولين في حماس.

فيما وصف رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، الضربة بأنها "حادث مأساوي"، مشيرا إلى أن حكومته "تحقق فيه".

ودان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجوم الإسرائيلي على رفح، وقال في بيان إن الغارة "قتلت عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى يحميهم من هذا النزاع المميت".

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 36 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية في القطاع.

يسد الناس طريق أيالون السريع في إسرائيل، خلال احتجاج لدعم الرهائن المختطفين
يسد الناس طريق أيالون السريع في إسرائيل، خلال احتجاج لدعم الرهائن المختطفين

قرر الجيش الإسرائيلي رفع مستوى الجاهزية القتالية في القيادة الجنوبية وتعليق الإيجازات العملياتية للقوات المقاتلة، مع تعزيز التمركز الدفاعي في المنطقة، تحسبا لأي تصعيد محتمل في قطاع غزة.

يأتي هذا القرار في ظل تقييمات عسكرية إسرائيلية ترجح تصعيد الأوضاع، خاصة مع استمرار تعثر مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة التبادل.

ويأتي ذلك بعد تصريح وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي أكد أن رفض حماس الإفراج عن الدفعة القادمة من المختطفين يمثل "خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار".

ووفقا لمصادر إسرائيلية، سيناقش الكابينت الأمني خلال جلسته اليوم خيارات التعامل مع الأزمة قبل نهاية الأسبوع. 

وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل قد تلجأ إلى ممارسة ضغوط إضافية على حماس لإجبارها على تقديم تنازلات في المرحلة المقبلة من المفاوضات.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يدرس إدخال تعديلات على الفريق الإسرائيلي المفاوض، تشمل تعيين وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر كقائد جديد للمفاوضات مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

كما يُتوقع أن يستعرض نتانياهو أمام وزرائه التفاهمات التي توصل إليها مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، التي تضمنت مناقشة خطة "النقل الطوعي" لسكان غزة، التي طرحها ترامب كجزء من رؤيته لحل الأزمة.

ووفقا للاتفاق المبرم، كان من المفترض أن يتم الإفراج عن تسعة مختطفين إسرائيليين خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، إضافة إلى استعادة جثامين ثمانية آخرين.

إلا أن القلق الرئيسي في إسرائيل، يدور حول احتمالية انهيار الصفقة بالكامل، حيث كان من المقرر بدء مفاوضات المرحلة الثانية بعد اليوم السادس عشر من تنفيذ الصفقة الأولى، وهو ما كان ينبغي أن يحدث الاثنين الماضي.

في ظل هذا التصعيد، دعت عائلات المختطفين الإسرائيليين الحكومة إلى التمسك بالاتفاق والسعي لتنفيذه دون اللجوء إلى أي إجراءات عسكرية قد تؤدي إلى انهياره، وشددت على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي بدلاً من تأجيج الوضع في غزة.