صادرات الأسلحة الإسرائيلية تتجاوز نحو 13 مليار دولار في 2023
صادرات الأسلحة الإسرائيلية تتجاوز نحو 13 مليار دولار في 2023 (أرشيفية)

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الإثنين، أن الصادرات العسكرية الإسرائيلية "حطمت الأرقام القياسية للسنة الثالثة على التوالي"، على الرغم من الحرب التي تخوضها إسرائيل على أكثر من جبهة، وفق ما أفاد مراسل "الحرة".

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان نقله مراسل "الحرة"، إن صادرات الأسلحة الإسرائيلية "تجاوزت نحو 13 مليار دولار في عام 2023"، مشيرة إلى "تضاعف حجم الصادرات الدفاعية خلال 5 سنوات".

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "حتى في العام الذي تقاتل فيه دولة إسرائيل في 7 ساحات مختلفة، تنجح الصادرات الدفاعية لدولة إسرائيل في مواصلة تحطيم الأرقام القياسية".

وأضاف وفق بيان الوزارة: "هذه الحقيقة هي شهادة شرف، أولا وقبل كل شيء، لصناعاتنا الدفاعية والعقول المبدعة والموهوبة التي تعمل فيها، وتدفعها إلى قمم الابتكار الخارق".

وتابع غالانت: "تظهر أرقام هذا العام أنه على الرغم من أن صناعاتنا الدفاعية يتم تسخيرها، حسب ترتيب أولوياتها، لصالح نجاح المجهود الحربي، فإنها تواصل توقيع المزيد والمزيد من صفقات التصدير المهمة، مما يتيح تحقيق الجهد الذي تقوده وزارة الدفاع نحو زيادة صادراتها مع فتح أسواق جديدة".

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي أنه خلال العام الماضي "تمكنت الصناعات الدفاعية من توقيع مئات العقود المهمة حول العالم، بما في ذلك صفقات ضخمة في نطاق مئات الملايين من الدولارات لكل منها".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت في فبراير الماضي، عن مصدرين مطلعين هندي وإسرائيلي، قولهما إن الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الهند، وهي المشتري الأكبر للمعدات الدفاعية الإسرائيلية، "لم تتأثر بالحرب" في غزة.

واستوردت الهند معدات عسكرية بقيمة 2.9 مليار دولار من إسرائيل على مدى العقد الماضي، من بينها أجهزة رادار وطائرات مراقبة وطائرات مسيّرة مقاتلة وصواريخ.

واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.

عناصر من الشرطة الإسرائيلية بالقرب من الحدود خلال إطلاق حزب الله صواريخ على منطقة الجولان
دورية تابعة للشرطة الإسرائيلية

كشف تقرير لصحيفة "إسرائيل اليوم" أن عددا من المفتشين العامين السابقين للشرطة الإسرائيلية عقدوا الشهر الماضي لقاءً خاصًا مع المفتش العام الحالي، داني ليفي، وحذروه من ما وصفوه بـ"اختراق جهات سياسية للشرطة" وتدهور استقلاليتها.

وقال القادة السابقون خلال اللقاء، الذي جرى في مكتب ليفي بتل أبيب، إن "هناك شعورًا بأن الوزير إيتمار بن غفير يدير الشرطة مباشرة".

وأكدوا أن "الشرطة فقدت استقلاليتها"، مطالبين ليفي بـ"التحلي بالصلابة وعدم الخضوع لتدخلات سياسية".

وبحسب الصحيفة، أعرب القادة السابقون عن قلقهم من تراجع صورة الشرطة في المجتمع، وانتقدوا أداءها الإعلامي، مشيرين إلى أن بياناتها أصبحت تهاجم منتقديها بطريقة غير مهنية.

وتناول اللقاء أيضًا تعيينات داخلية في الشرطة، قال القادة إنها تتم بتوجيه مباشر من الوزير بن غفير، كما حذروا من تدهور معايير تجنيد الضباط، ما ينعكس على أداء الشرطة في الميدان.

وأبدى القادة السابقون استياءهم من غياب تحقيق شامل داخل الشرطة حول أدائها في الحرب الأخيرة التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، مؤكدين أهمية استخلاص الدروس ونشر النتائج أمام الجمهور.

في المقابل، قالت الشرطة في بيان إن "اللقاء تم بروح إيجابية، والمفتش العام استمع إلى الملاحظات، وأوضح أن الشرطة تعمل بلا كلل من أجل أمن الجمهور والنظام العام، وتواصل مكافحة الجريمة مع الحفاظ على التوازنات المطلوبة".

يشار إلى أن الوزير إيتمار بن غفير يواجه منذ توليه وزارة الأمن القومي انتقادات متكررة بتدخله المفرط في شؤون الشرطة.