نتانياهو يحل حكومة الحرب في اسرائيل
نتانياهو يحل حكومة الحرب في اسرائيل

بعدما قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بـ"حل حكومة الحرب"، سيعتمد على مجموعة غير رسمية مكونة من عدد قليل من أقرب مستشاريه في اتخاذ قرارات مهمة بشأن الحرب في غزة، حسبما قال محللون لصحيفة "نيويورك تايمز".

حل حكومة الحرب

والإثنين، أكد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية "حل حكومة الحرب" التي تشكلت في أعقاب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أعلن حل هذا المجلس المصغر خلال اجتماع الحكومة الأمنية، الأحد.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، هذا القرار مشيرا إلى أن الحكومة الأمنية ستتخذ "القرارات المتعلقة بالحرب".

وقال مينسر خلال مؤتمر صحفي إن "حكومة الحرب كانت شرطا مسبقا لتشكيل حكومة وحدة وطنية (...) مع مغادرة غانتس من الحكومة، لم تعد الحكومة ضرورية، وستتولى مهامها الحكومة الأمنية".

وأنشأ نتانياهو حكومة الحرب، بعد فترة وجيزة من الهجمات التي قادتها حماس في السابع من أكتوبر الماضي والتي دفعت إسرائيل إلى خوض الحرب في غزة. 

وانضم إلى حكومة الحرب رئيسان سابقان للأركان العسكرية، هما بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، مما منحها جوا من الإجماع والمصداقية بين الإسرائيليين.

لكن الجنرالين السابقين استقالا الأسبوع الماضي، حيث أعلن غانتس استقالته من حكومة الحرب، بعد ثلاثة أسابيع من منحه نتانياهو "مهلة من أجل التوصل إلى استراتيجية واضحة لما بعد الحرب في غزة".

واستقال أيضا الوزير غادي آيزنكوت، عضو حزب غانتس، تاركا حكومة الحرب بثلاثة أعضاء فقط

ومنذ تأسيسها كانت حكومة الحرب في إسرائيل تضم 5 أعضاء وهم نتانياهو وغانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر.

وحكومة الحرب تتخذ جميع القرارات الرئيسية بشأن الحرب ضد حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وبعد استقالة غانتس وآيزنكوت، تفتقر مجموعة مستشاري نتانياهو الآن إلى "الاتساع السياسي والخبرة العسكرية" التي كانت تتمتع بها حكومة الحرب.

و"الحكومة الأمنية المصغرة" التي تضم وزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، هي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب مع حماس.

وفي الوقت الحالي تشمل "المجموعة المقربة" من نتانياهو عدة شخصيات وهي كالتالي:

يوآف غالانت: 

كان غالانت، وزير الدفاع والجنرال السابق، عضوا في حكومة الحرب، وهو عضو في حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو، لكنه انفصل في بعض الأحيان عن رئيس الوزراء. 

وفي العام الماضي، وسط احتجاجات حاشدة ضد خطة الحكومة لإصلاح السلطة القضائية، قال غالانت إن الخطة تهدد الأمن القومي، حيث تعهد العديد من جنود الاحتياط برفض الخدمة إذا أصبحت الخطة قانونا. 

وبعد ذلك طرده نتانياهو من الحكومة، ثم أعاده إلى منصبه بعد أسبوعين. 

وفي هذا العام، دفع السيد غالانت باتجاه خطة محددة لحكم غزة بعد الحرب، وهو أمر قاوم رئيس الوزراء الإسرائيلي القيام به.

رون ديرمر:

هو أحد أقرب مستشاري نتانياهو، وشغل منصب سفير إسرائيل السابق في واشنطن وكان عضوا "مراقبا" غير مصوت في حكومة الحرب. 

ويشغل حاليا منصب وزير الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل، وعمل على محاولات إسرائيل لتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية وكبح البرنامج النووي الإيراني.

تساحي هنغبي:

هنغبي هو مستشار الأمن القومي لنتانياهو، وذكرت تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه من المحتمل أن يكون جزءا من مجموعة محدودة من المسؤولين الذين يتخذون قرارات حساسة بشأن الحرب. 

وفي الشهر الماضي، قال هنغبي إنه يتوقع أن تستمر العمليات العسكرية في غزة حتى نهاية العام على الأقل.

أرييه درعي: 

قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن درعي، زعيم حزب "السفارديم" الأرثوذكسي المتطرف والحليف الوثيق لرئيس الوزراء، سيكون جزءًا من تلك المجموعة المحدودة.

ودرعي شخصية "مثيرة للجدل"، وفي العام الماضي، قبل أشهر من بدء الحرب، قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأنه غير لائق للعمل كوزير كبير في حكومة نتانياهو لأنه أدين بالاحتيال الضريبي.

ماذا عن بن غفير وسموتريتش؟

اثنان من السياسيين اليمينيين البارزين ذوي وجهات النظر المتشددة بشأن الحرب، هما وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، لكنهما "لن يكونا جزءا من المجموعة الأصغر التي تقدم المشورة لنتانياهو".

وقد طالب بن غفير، نتانياهو بضمه إلى حكومة الحرب، في أعقاب استقالة غانتس وآيزنكوت، وقال المحللون إن نتانياهو قام بحل "حكومة الحرب" جزئيا لمنع حدوث ذلك. 

ومع ذلك، يظل كل من بن غفير، وسموتريتش، جزءا من مجلس الوزراء الأمني الأوسع الذي يتخذ بعض القرارات بشأن الحرب.

في خضم المعارك بقطاع غزة أعلن غانتس وآيزنكوت استقالتهما من حكومة الحرب الإسرائيلية
"استقالتان بحكومة الحرب".. ما التأثير على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة؟
في خضم الحرب بقطاع غزة، بين إسرائيل وحركة حماس، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، ورئيس الأركان السابق، غادي آيزنكوت، استقالتهما من حكومة الحرب الإسرائيلية، فما تأثير ذلك على مجريات العمليات العسكرية؟ وهل سيكون هناك بديلا لهما؟ 

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس، إثر هجوم الحركة "غير المسبوق" على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن سقوط أكثر من 37347 قتيلا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.

نتانياهو يواجه انتقادات داخلية قوية بسبب الإخفاق الأمني والاستخباراتي
نتانياهو بلقطة أرشيفية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، إنه قرر التقدم إلى الحكومة بمقترح قرار لإقالة رئيس جهاز الأمن العام – الشاباك، رونين بار.. "بسبب انعدام الثقة المستمر".

وأشار نتانياهو، في بيان مصور موجه للإسرائيليين، إلى أنه يجب على رئيس الوزراء أن يضع ثقته الكاملة في رئيس الشاباك. ولكن للأسف، "الوضع هو العكس" وذلك بينما تخوض إسرائيل (حربا وجودية.. حرب على 7 جبهات"، كما وصفها.

وتابع نتانياهو: "ليس لدي هذا النوع من الثقة. لديّ شعورٌ بعدم الثقة تجاه رئيس الشاباك. شعورٌ نما مع مرور الوقت. ونتيجة لهذا الانعدام المستمر للثقة، قررت هذا الأسبوع أن أتقدم إلى الحكومة بمقترح قرار (..)".

وأضاف أنه بصفته رئيس الوزراء المسؤول عن الشاباك، فهو على يقين من أن هذه الخطوة ضرورية لإعادة تأهيل الجهاز، وتحقيق جميع أهداف الحرب، و"منع الكارثة المقبلة".

والسبت، قدم نتانياهو شكوى رسمية للشرطة ضد الرئيس السابق لجهاز الأمن العام "الشاباك"، نداف أرغمان، متهماً إياه باستخدام أساليب "تنتمي لعالم الجريمة المنظمة" في محاولة لابتزازه وتهديده، وذلك بعد تصريحات أدلى بها الأخير خلال مقابلة صحفية.

ولم يقتصر هجوم نتانياهو على أرغمان فقط، بل شمل أيضاً بار، إذ اتهمه بالمشاركة في حملة ابتزاز وضغط ممنهجة تهدف إلى منعه من اتخاذ قرارات لإعادة هيكلة الشاباك بعد "فشله المدمّر" خلال هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة.

وخلال مقابلة تلفزيونية، أشار نتانياهو إلى أن الهدف من هذه الحملة هو إبعاده عن الحكم ومنعه من إجراء تغييرات جوهرية في أجهزة الأمن.

وتعهد بعدم الرضوخ لأي ضغوط قائلاً: "التهديدات الإجرامية على غرار المافيا لن تردعني، وسأفعل كل ما يلزم لضمان أمن مواطني إسرائيل".

وعلى الفور، أصدر جهاز "الشاباك" بيانًا رسميًا نفى فيه هذه الادعاءات، واصفًا إياها بأنها "خطيرة ولا أساس لها من الصحة".

وأكد أن بار يكرّس جهوده بالكامل لحماية الأمن القومي الإسرائيلي واستعادة المختطفين.

والخلاف المتصاعد بين نتانياهو وجهاز "الشاباك" يأتي في ظل الضغوط المتزايدة على الجهاز، عقب تحقيق داخلي صدر في الرابع من الشهر الجاري بشأن الإخفاقات الاستخباراتية التي أدت إلى عدم منع هجمات 7 أكتوبر.

ووفقًا للتقرير، فقد فشل الشاباك في تقديم تحذيرات دقيقة قبل الهجوم رغم توفر إشارات استخباراتية مسبقة.

وألقى الجهاز باللوم جزئيًا على الجيش الإسرائيلي بسبب ضعف التنسيق الاستخباراتي.

كما انتقد التقرير السياسات الحكومية، التي سمحت بتدفق الأموال القطرية إلى غزة، معتبرًا أن ذلك كان جزءًا من التوجه الذي أدى إلى تعاظم قوة حماس العسكرية.