الائتلاف الحكومي في إسرائيل يشهد خلافات حول مشروعين قانوني "التجنيد" و"الحاخامات".
الائتلاف الحكومي في إسرائيل برئاسة نتانياهو يشهد خلافات حول مشروعي"التجنيد" و"الحاخامات".

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأربعاء، شركاءه في الائتلاف إلى الوحدة، على وقع الخلافات التي شهدها الائتلاف الحكومي في الأيام الأخيرة، حول مشروع قانون "التجنيد" وكذلك قانون "الحاخامات".

وقال نتانياهو، في مقطع فيديو، "نحن في حالة حرب على عدة جبهات، ونواجه تحديات كبيرة وقرارات صعبة، ولذلك، أطالب بشدة جميع شركاء الائتلاف بضبط النفس".

وأضاف قوله: "ارتقوا إلى حجم الحدث. هذا ليس الوقت المناسب للسياسات الصغيرة (التافهة)، وليس هذا الوقت المناسب للتشريعات التي تعرض الائتلاف الذي يقاتل من أجل النصر على أعدائنا للخطر".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي "علينا جميعا أن نركز فقط على المهام التي أمامنا: هزيمة حماس، وإعادة جميع المختطفين، وإعادة سكاننا سالمين إلى منازلهم، في الشمال والجنوب على السواء. ولذا فإنني أطلب من الجميع أن يضعوا جانبا أي اعتبار آخر. ضع جانبا أي مصلحة جانبية. والوقوف كرجل واحد، معاً، خلف جنودنا".

واضطر نتانياهو، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، إلى إزالة مشروع قانون "الحاخامات"، بشأن تعيين حاخامات المدن والبلدات، عن جدول أعمال لجنة القانون والدستور في الكنيست، بسبب خلافات حوله داخل الائتلاف، وعدم وجود أغلبية للمصادقة عليه بالقراءة الأولى التي كان من المقرر التصويت عليها اليوم.

وأثار ذلك أزمة ائتلافية، وصلت لدرجة تهديد حزب "شاس" بأن ذلك قد يؤدي لتفكيك الائتلاف، بحسب مصادر نقلت عنها هيئة البث.

ومن جهة أخرى، أخطر وزير الاقتصاد، نير بركات، وهو من حزب الليكود، نتانياهو، بأنه وأعضاء كنيست عن الليكود يعتزمون معارضة قانون التجنيد بصيغته الحالية التي تعفي المتدينين الحريديم من الخدمة العسكرية.

تدمير واسع في غزة عقب الحرب - فرانس برس
تدمير واسع في غزة عقب الحرب - فرانس برس

قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11)، السبت، إن التقدم في المفاوضات يأتي نتيجة للضغوط المصرية للتوصل إلى اقتراح يمكن أن يكون مقبولاً لدى حركة حماس، على أساس افتراض أن إسرائيل قد توافق على خطة لإطلاق سراح 8 رهائن أحياء. ويتضمن العرض المصري أيضاً تسليم ثمانية جثامين.

ونقلت عن مصادر مطلعة على التفاصيل، بأن الاقتراح يتضمن أيضاً المطالبة بوقف الحرب استمراراً للاتفاق.

وأضافت أن إسرائيل نقلت رسمياً مطالبها في إطار المفاوضات إلى الوسطاء، والتي تتضمن، من بين أمور أخرى، زيادة عدد الرهائن المفرج عنهم، الأحياء والأموات. وتطالب إسرائيل أيضاً بتقصير المدة بين الإفراج الأول والثاني لصالح المفاوضات.

وأشارت إلى وجود فجوات في التفاؤل المعبر عنه بين المستويين السياسي والمهني. وقالت مصادر مشاركة في المحادثات إنه في هذا الوقت، يجب على إسرائيل أن تسعى للتوصل إلى اتفاق يؤدي لإطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء، وليس على مراحل تترك بعضهم محتجزين.