شهدت إسرائيل عدة تظاهرات في مناطق متفرقة إحداها للمطالبة باتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، والأخرى مرتبطة بالتصعيد مع حزب الله اللبناني حيث تطالب بإنقاذ شمالي البلاد.
وأفاد مراسل "الحرة" بأن عددا من الإسرائيليين تظاهروا في الجليل الأعلى وأغلقوا "شارع 90" وهو أحد الشوارع الرئيسية في المدينة، لمطالبة الحكومة بالتحرك لإنقاذ المناطق الشمالية.
ويتهم متظاهرون حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالتخلي والتقصير تجاه الشمال الذي يعاني منذ نحو تسعة أشهر، وفق وصفهم على خلفية بداية التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
بالمقابل تجددت التظاهرات في تل أبيب والقدس وقيساريا ومناطق أخرى للمطالبة باستعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، ورحيل الحكومة وتنظيم انتخابات مبكرة.
وقال ممثلون عن عائلات الرهائن في تصريحات، إنه "بلغنا أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل على تجديد المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، وما يحول بيننا وبين أحبائنا هو إصرار نتنياهو على عدم إنهاء الحرب ضمن صفقة".
وأضافوا أن "استمرار الحرب يعني قتل المختطفين.. نتنياهو يتمسك بالسلطة على حساب أقاربنا في غزة".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن "هذه أيام مهمة، تقدم فيها الولايات المتحدة محاولات للتوصل إلى حل وسط بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالقضية محل الخلاف".
وعلى الرغم من استطلاعات رأي تظهر أن معظم الإسرائيليين يؤيدون هدف تدمير حماس الذي تتبناه الحكومة، فإن احتجاجات واسعة النطاق خرجت اعتراضا على عدم بذلها مزيدا من الجهود في سبيل استعادة نحو 120 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.
وتزايدت وتيرة الاحتجاجات على طريقة إدارة نتانياهو للحرب ضد حماس، ويتظاهر عشرات الآلاف في شوارع تل أبيب في نهاية كل أسبوع.
بالمقابل، ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق للحركة في السابع من أكتوبر، يجري تبادل إطلاق نار شبه يومي بين حزب الله وإسرائيل عبر حدود لبنان الجنوبية.
وتتزايد المخاوف من اتساع رقعة الحرب في المنطقة على خلفية تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. وارتفع مستوى التوتر هذا الشهر بسبب تزايد القصف.
في مشهد استثنائي يحمل في طياته توترًا سياسيًا وقضائيًا غير مسبوق، تنظر المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، في التماسات عاجلة ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، خلال جلسة شهدت فوضى أدت إلى توقفها مؤقتا.
وقد يتوقف على الجلسة ليس فقط مستقبل الرجل الذي يقود أحد أخطر الأجهزة الأمنية في الدولة، بل ربما مستقبل التوازن الدستوري ذاته.
وتكتسب هذه الجلسة حساسية مضاعفة في ظل ما كُشف مؤخرًا من شهادات صادمة أدلى بها مسؤولون أمنيون سابقون، تتحدث عن "محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو استخدام الشاباك لأغراض سياسية، بما في ذلك طلبات غير قانونية لملاحقة خصوم أو إعفائه من المثول أمام القضاء".
وجاءت شهادة رئيس الشاباك الأسبق، يورام كوهين، لتشكل زلزالًا في المشهد، حين كشف أن نتانياهو "طلب منه شخصيًا استبعاد نفتالي بينيت من المجلس الوزاري الأمني، بزعم ضعف الولاء"، وهي رواية وصفها كوهين بـ"الكاذبة والخطيرة".
وفي هذا السياق، يتوقع مراقبون أن تتجه المحكمة نحو إصدار واحد من 3 قرارات: إما تجميد القرار الحكومي مؤقتًا، أو إلزام الحكومة بتقديم تبرير رسمي، أو إحالة الملف إلى هيئة موسعة لمزيد من التداول.
لكن ما يتجاوز الإجراءات هو القلق المتصاعد من احتمال أن ترفض الحكومة الانصياع لحكم المحكمة، مما سيشكل سابقة تهدد صميم النظام الديمقراطي.
وتعالت أصوات التحذير من مختلف أطياف المجتمع، فالاتحاد العام للعمال "الهستدروت" لمّح إلى خطوات احتجاجية إذا تم "المساس بسيادة القضاء"، فيما يرى محللون أن رفض الحكومة الامتثال سيكون بمثابة "كسر علني لفصل السلطات"، ويفتح الباب أمام ما يشبه "الحكم الفردي". ومع ترقب إسرائيل لقرار المحكمة، فإن الأعين لا تتجه فقط نحو منصة القضاء، بل أيضًا نحو رد فعل الحكومة.
فإسرائيل تجد نفسها، ربما للمرة الأولى، أمام مفترق طرق دستوري حاد: إما الالتزام بحكم القانون، أو الانزلاق نحو أزمة تهدد بتمزيق نسيجها الديمقراطي من الداخل.
فوضى خلال جلسة المحكمة أدت لتوقفها مؤقتا (رويترز)
مجريات الجلسة
علقت المحكمة العليا في إسرائيل الجلسة الحساسة لبعض الوقت بسبب مشادات كلامية جرت خلالها، قبل أن تعود لاستئنافها.
وأمر رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي يتسحاق عميت، بإخراج عضوة الكنيست تالي غوتليب من القاعة، بعد أن قاطعت مجريات الجلسة ورفضت الانصياع لتعليماته، مما أدى إلى توقف الجلسة مرة أخرى.
وعقب استئناف الجلسة التي توقفت لنحو ساعة بسبب الفوضى: "لا يمكن الاستهانة بما جرى هنا. سيادة القانون والديمقراطية تفرضان تمكين المحكمة من إجراء نقاشها بشكل سليم ودون خوف".
وقالت غوتليب عندما قاطعت القاضي خلال الجلسة: "لن ترهبني، بأي سلطة تعقدون جلسة مغلقة؟ إذا أردتم إخراجي بالقوة فتفضلوا، لن أندهش".
ورد عميت بأنها "تُعطّل سير الجلسة"، وأمر بإخراجها من القاعة.
وأضاف: "لقد حذرنا عضوة الكنيست غوتليب. ما يجري هنا أمر فاضح، أن تقوم السلطة التشريعية بمنع السلطة القضائية من أداء مهامها. سنغادر القاعة لبضعة دقائق لإتاحة المجال لإخراجها، ومن أجل إزالة أي لبس، أنا آمر بإبعادها من القاعة".
من جانبه، عبّر وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، عن دعمه للمحتجين الذين أثاروا الفوضى خلال جلسة المحكمة العليا، مهاجمًا القضاة بشدة، متهمًا إياهم بـ"تجاهل إرادة الشعب".
وقال ليفين في بيان: "الصيحات التي سُمعت اليوم في قاعة المحكمة العليا تُعبّر عن صرخة ملايين الأشخاص الذين تُنتهك حقوقهم، وتُسلب منهم القرارات الديمقراطية التي اتخذوها في صناديق الاقتراع على يد حفنة من القضاة المتغطرسين والمنفصلين عن الواقع".
وتابع: "على مدى عقود، جرى ذلك بهدوء وتحت ستار من الاحترام الظاهري، فيما جرى إسكات أي صوت نقدي على الفور".
واستطرد: "لكن في العامين الأخيرين، منذ أن طرحتُ الإصلاح القضائي، بدأت الحقيقة تظهر. لم يعد ممكنًا إسكات الشعب الذي يطالب، عشية عيد الفصح، بحريته الحقيقية".
أما المعارضة الإسرائيلية، فاعتبرت أن ما جرى هو "فوضى مُخطط لها"، واتهمت جهات سياسية بـ"التحريض على القضاء".
وقال رئيس المعارضة يائير لابيد، إن "ما حدث في المحكمة العليا هو استغلال مخزٍ لألم العائلات الثكلى"، ومحاولة من "حكومة 7 أكتوبر لتقويض سيادة القانون والنسيج المشترك في إسرائيل".
وبدوره، قال رئيس حزب "الديمقراطيين"، الجنرال السابق يائير غولان، إن "الفوضى داخل المحكمة العليا لم تكن عفوية، بل صدرت بأوامر من الأعلى. لقد دخلت آلة التحريض المحكمة بهدف ترهيب القضاة، وكأننا في مواجهة مع مافيا".
وأضاف: "الصراع بين سيادة القانون والمتهم بنيامين نتانياهو بات أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، وسنواصل النضال، وسننتصر. إسرائيل الديمقراطية، التي تحترم القانون، ستنتصر في النهاية".
