أثار قرار إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، الطبيب محمد أبو سلمية، الذي كان معتقلا في سجن إسرائيلي، جدلاً وردود فعل واسعة في إسرائيل، مما اضطر رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إلى إصدار بيان لتوضيح موقفه من هذه المسألة.
وأبدى عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية اعتراضهم على إطلاق سراح أبو سلمية، وكذلك معارضون مثل زعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس. كما تعالت مطالبات بإ قالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار.
وطالب وزراء من بينهم وزير الشتات، عميحاي شيكلي، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، بإقالة رئيس جهاز "الشاباك".
وكتب بن غفير في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء في غزة وعشرات الإرهابيين الآخرين هو إهمال أمني. لقد حان الوقت لرئيس الوزراء أن يمنع وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) من ممارسة سياسة مستقلة تتعارض مع موقف الحكومة".
وعقّب ديوان نتانياهو على الخطوة، بالقول إن القرار "جاء بعد نقاشات جرت في المحكمة العليا، إزاء التماسات ضد ظروف اعتقال الفلسطينيين بمعتقل (سديه تيمان) في النقب".
وأضاف الديوان أن قرار الاحتجاز "يتم عبر أجهزة الأمن الإسرائيليية بناء على معطيات مهنية".
أما مكتب وزير الدفاع، يوآف غالانت، فأكد أن قرارات كهذه "ليست بيده"، وإنما بيد جهاز الأمن العام "الشاباك"، وإدارة السجون.
وأوضح مكتب غالانت، وفق مراسل "الحرة"، أنه "لم يكن لديه علم" بشأن إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، مضيفا أن "إجراءات احتجاز وتحرير سجناء خاضعة لجهاز الأمن العام وسلطة السجون، ولا تشمل موافقة الوزير".
وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية في نوفمبر الماضي، بعد اتهام إسرائيل لحركة حماس باستخدام مجمع الشفاء الطبي كستار لمنشآت عسكرية ومراكز قيادية، وهو ما تنفيه حماس والعاملون بالمستشفى.
وقدرت الأمم المتحدة، عدد الموجودين في المجمع الواقع بغرب مدينة غزة في شمال القطاع، عند وقوع الاقتحام، بنحو 2300 شخص بين مرضى وطواقم طبية ونازحين.
