اعتبرت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان، أن عام 2024 شكّل "الذروة" في مصادرة الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، ليصبح من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي وُصفت بأنها "الأكثر تطرفًا" في تاريخ البلاد، تعمل على تنفيذ أفكارها المناهضة لفكرة وجود دولة فلسطينية.
وقالت المنظمة، الأربعاء، إن إسرائيل وافقت على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ أكثر من 3 عقود، مما يزيد من حدة التوترات في ظل الحرب المتواصلة منذ 9 أشهر في قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية وافقت أواخر الشهر الماضي على مصادرة 12.7 كيلومتر مربع من الأراضي في غور الأردن، لكن لم يتم الإعلان عن القرار إلا الأربعاء، وفق وكالة أسوشيتد برس.
جاء القرار بعد مصادرة 8 كيلومترات مربعة من أراضي الضفة الغربية في مارس، و2.6 كيلومتر مربع في فبراير.
وأكدت المنظمة أن ذلك يجعل عام 2024 هو "عام الذروة لمصادرة الأراضي في الضفة الغربية".
"مساران" وفكرة مرفوضة
رأى المحلل الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن "أحد مهام اليمين الإسرائيلي المتطرف سواء كان برئاسة بنيامين نتانياهو أو غيره، هو منع وجود دولة فلسطينية".
وطالما عارض نتانياهو، ومعه وزراء في ائتلافه الحكومي، أبرزهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فكرة حل الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية.
وأضاف مطاوع في تصريحات لموقع "الحرة"، أن مساعي اليمين المتطرف "تأتي في مسارين، الأول يتمثل في الاستيطان والاستيلاء على المزيد من الأراضي بالضفة الغربية، والثاني يشمل تغيير الوضع الديموغرافي الفلسطيني، ليصبح عدد الفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية أقل من عدد اليهود".
وأضاف: "عدد الفلسطينيين حاليًا يزيد بحوالي 200 ألف (عن الإسرائيليين)، وربما دفع ذلك إسرائيل إلى تدمير قطاع غزة بشكل كامل، لدفع مواطنيه لمغادرته في اليوم التالي للحرب".
وبموجب اتفاقيات السلام التي أبرمت في التسعينيات، تمارس السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
ويعتبر الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية، فيما ترفض إسرائيل ذلك، مشيرة إلى "روابط تاريخية وتوراتية وسياسية" لليهود بالمنطقة، فضلا عن اعتبارات أمنية، وفق وكالة رويترز.
من جانبه، قال المحلل الإسرائيلي، يوآب شتيرن، إنه "فيما يتعلق بحل الدولتين، فما تقوم به الحكومة الإسرائيلية يدل على نواياها، وهي التحرك بالأفعال لعرقلة حل الدولتين".
وأضاف في تصريحات لموقع "الحرة": "الحكومة لا تؤمن بحل الدولتين، وسبق أن صرح سموتريتش أن مشروع حياته هو إنهاء فكرة إقامة دولة فلسطينية.. ما نراه من مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات يدل على الاتجاه الذي تفضله الحكومة، وهو التحرك بعيدا كل البعد عن حل الدولتين".
"وضع أسوأ" للفلسطينيين
الشهر الماضي، كشف مسؤول إسرائيلي محاولات وجهود "سرية" من أجل تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وضمها رسميا من دون رجعة، حسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
واستعرض التقرير تسجيلا لخطاب ألقاه سموتريش، تحدث فيه عن جهود "السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية".
وألقى سموتريش الخطاب في مناسبة خاصة بالتاسع من يونيو الحالي، مؤكدا ضرورة وضع هدف "منع الضفة الغربية أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية".
وقال سموتريش لمستوطنين: "أنا أقول لكم، إنه أمر درامي للغاية.. مثل هذه التغييرات تغيّر الحمض النووي للنظام".
ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم تزايد الضغوط الدولية لإعلان الدولة الفلسطينية والاعتراف بها، فإن تعليقات وتحركات سموتريش تشير إلى أن إسرائيل "تعمل بهدوء على إحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وتجعل من الصعب عليها الانفصال عن السيطرة الإسرائيلية".
وقال شتيرن في حديثه للحرة: "هذه الحكومة ليست شريكا في خطة حل الدولتين، بل ترى أن استمرار وتوسيع الاحتلال والسيطرة على الأراضي الفلسطينية هو الحل الأفضل لإسرائيل".
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ويريد الفلسطينيون المناطق الثلاث لدولتهم المستقبلية.
وقال مطاوع إن تلك الخطوات من الحكومة الإسرائيلية "سيكون لها تأثير بالتأكيد، لأنه كلما ابتعدت فرص السلام وإقامة دولة فلسطينية، كلما ابتعدت قدرة الولايات المتحدة على تقديم مسار مقبول يتيح دعمه من طرف الدول العربية، ولذلك من مصلحة أميركا بقاء حل الدولتين مطروحا، وليس بالضرورة تنفيذه".
وبنت إسرائيل أكثر من 100 مستوطنة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وبعضها يشبه الضواحي المتطورة أو البلدات الصغيرة، وهي موطن لأكثر من 500 ألف مستوطن يهودي يحملون الجنسية الإسرائيلية، وفق أسوشيتد برس.
ويعيش 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية تحت حكم عسكري إسرائيلي، حيث السلطة الفلسطينية ممنوعة من العمل في 60 بالمئة من الأراضي التي تقع فيها المستوطنات.
وواصل مطاوع حديثه بالقول: "هذه الحكومة وضعت الأسس الرئيسية لإنهاء حل الدولتين، وبرأيي فإنه ستأتي حكومة بعد ذلك، وخصوصا لو وصل (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب للحكم، وتعمل على وضع أسس لإنهاء فكرة الدولة الفلسطينية وطرح حلول أخرى على العالم، لكنها بالطبع لن تلبي طموحات الشعب الفلسطيني".
أما شتيرن، فقال ردا على فكرة إمكانية اندلاع أعمال عنف في الضفة الغربية حال عدم وجود أفق لحل الدولتين: "هناك في صفوف المستوطنين من يرغبون في هذا العنف، لأنه سيمكنهم من الرد بشكل أكثر عنفًا، ونحن نعرف من لديه القوة الأكبر".
وبشكل عام بالنسبة للحكومة الإسرائيلية الحالية "هي تفضل عدم التوجه نحو حل الدولتين وتعمل على تقويض إمكانية حدوثه وتسعى لاستمرار الوضع الحالي، بل وجعله أسوأ بالنسبة للفلسطينيين"، وفق شتيرن.
