قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن القضاء الإسرائيلي حدد تاريخ الثاني من ديسمبر المقبل، موعدا لإدلاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بشهادته في قضايا فساد ورشوة.
ووفقا للصحيفة، فإن ذلك الموعد "خيّب آمال فريق دفاع نتانياهو"، الذي كان يفضل أن يكون في مارس المقبل بسبب "ظروف الحرب" في قطاع غزة، ولفحص وتقديم الأدلة اللازمة.
وطلب المحامون عقد جلسة قبل بدء مرافعة الدفاع، بشأن "طلب الحماية" الذي سيقدمونه، الذي من المتوقع أن يطالبوا فيه بـ"إسقاط لائحة الاتهام، بسبب إخفاقات ومخالفات في عملية التحقيق وإنفاذ انتقائي للقانون" من قبل الشرطة وأجهزة التحقيق في ملفات الفساد، المتعلقة بالقضايا التي يواجهها نتانياهو.
وبموجب القانون، يجب أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي شاهد الدفاع الأول، لأنه المتهم الرئيسي، ولذلك سيبدأ في الإدلاء بشهادته بعد أكثر من 4 سنوات من بدء المحاكمة في مايو 2020.
ويرى رئيس الوزراء وحلفاؤه أن الاتهامات الموجهة له هي "ذات دوافع سياسية"، واقترحوا إصلاحا قضائيا من شأنه الحد من سلطات المحاكم.
وحسب وكالة فرانس برس، فإن المحاكمة قد تستغرق سنوات، مشيرة إلى أن نتانياهو هو أول رئيس وزراء في البلاد يحاكم وهو في منصبه.
وتشمل المحاكمة 3 قضايا، أولها قضية "بيزك" أو "الملف 4000" التي تقول المحكمة إن نتانياهو حاول الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإلكتروني "والا". في المقابل يشتبه بأنه وفّر امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع "والا".
أما في القضية الثانية "ميدياغيت" أو "الملف 2000"، فيقول المحققون إن نتانياهو حاول التوصل لاتفاق مع الناشر أرنون موزيس مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكثر الصحف انتشارا في إسرائيل، للحصول على تغطية إيجابية عنه، وفق فرانس برس.
وتتعلق قضية "الملف 1000"، بأنواع فاخرة من السيجار وزجاجات كحول ومجوهرات، حيث يريد المحققون أن يعرفوا ما إذا كان نتانياهو وأفراد من عائلته تلقوا هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من أثرياء بينهم المنتج الإسرائيلي الهوليوودي، أرنون ميلتشان، والملياردير الأسترالي جيمس باكر، لقاء امتيازات مالية شخصية.
