غالانت زود أوستن بتقييم للوضع فيما يتعلق بغزة
غالانت زود أوستن بتقييم للوضع فيما يتعلق بغزة

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأربعاء، إن وزير الدفاع يوآف غالانت أجرى الليلة الماضية اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي لويد أوستن ناقشا خلاله الحرب في غزة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان غالانت زود أوستن بتقييم للوضع فيما يتعلق بغزة، مع التركيز على عمليات الجيش الإسرائيلي لكشف والقضاء على كبار قادة حماس.

وأضاف البيان أن غالانت قدم تفاصيل العملية الدقيقة التي استهدفت القائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف مؤخرا.

وشدد غالانت، وفقا للبيان، على أن عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة أدت إلى "تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاق بشأن عودة الرهائن، وهو الأمر الذي يشكل أعلى ضرورة أخلاقية في هذا الوقت".

وناقش الجانبان أيضا التطورات على الحدود مع لبنان، حيث تستمر هجمات حزب الله في "تهديد المجتمعات الإسرائيلية"، بحسب البيان.

وأكد غالانت تصميم إسرائيل على "ضمان العودة الآمنة لسكان شمالها إلى ديارهم، سواء كان ذلك بالاتفاق أو بوسائل أخرى".

وأسفر القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله منذ 7 أكتوبر عن مقتل 511  شخصا في لبنان غالبيتهم مقاتلون من حزب الله وبينهم أكثر من 104 مدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات حزب الله ومصادر رسميّة لبنانية. وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 17 عسكريا و13 مدنيا.

واندلعت الحرب في 7  أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في جنوب إسرائيل وأدى إلى مقتل 1195 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق بيانات إسرائيلية رسمية. 

ومن بين 251 شخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين في غزة، توفي 42 منهم، حسب الجيش الإسرائيلي. 

وردا على هجوم حماس توعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة وشنت هجوما مدمرا واسع النطاق أسفر حتى الآن عن 38794 قتيلا معظمهم مدنيون، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع.
 

رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونن بار زار - صورة أرشيفية
رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونن بار

جمّدت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء الثلاثاء قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وأصدرت أمراً مؤقتاً يُبقيه في منصبه حتى إشعار آخر، مع التشديد على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات تهدف إلى إنهاء ولايته، بما يشمل تعيين بديل أو مسّ بصلاحياته.

ورأى القضاة يتسحاق عميت، نعوم سولبرغ ودافنا براك-إيرز، أنه يمكن إجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب، واقترحوا على الحكومة والمستشار القضائي العمل على صيغة تسوية يمكن تقديمها حتى العشرين من الشهر الجاري.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علّق على القرار بالقول إن "القضاة شددوا على أن لا خلاف حول حق الحكومة في إقالة رئيس الشاباك، لذا فإن قرار تأجيل انتهاء ولايته بعشرة أيام يبدو مدهشًا". 

وأوضح أن معظم ملاحظات القضاة تركزت على الجوانب الإجرائية، معتبرًا أنه "لا يُعقل أن تُمنع الحكومة من إقالة مسؤول فشل في أداء مهماته، لمجرد بدء تحقيق لا علاقة له بأي من وزرائها".

أما وزير المالية بتسلئيل سموطريتش فدعا نتنياهو إلى "مقاطعة" رونين بار وعدم التعاون معه أو دعوته للاجتماعات، مشددًا على رفضه لأي تسوية مع المستشارة القضائية. وقال: "اعتبارًا من 10 أبريل، سيبقى رونين بار رئيسًا للشاباك فقط على الورق وبموجب أمر مؤقت من المحكمة – لا أكثر". وأضاف: "المحكمة تتجاوز صلاحياتها وتُضعف أمن الدولة".

بدوره، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى "العودة فورًا إلى مشروع الإصلاح القضائي"، معتبرًا قرار المحكمة "تقويضًا مستمرًا لسلطة حكومة منتخبة من قِبل كيان غير منتخب"، واصفًا ذلك بأنه "تهديد للديمقراطية".

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن "الموقف الحكومي الذي حمّل بار مسؤولية أحداث 7 أكتوبر، هو بمثابة اعتراف ضمني بأن عليهم هم أيضًا التنحي".

كما هاجم رئيس كتلة "المعسكر الرسمي" بيني غانتس قرار مقاطعة رئيس الشاباك، واصفًا إياه بأنه "لعب بأرواح البشر"، ومؤكدًا ضرورة احترام قرارات المحكمة.