اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، القوات الإسرائيلية بإساءة معاملة الفلسطينيين المحتجزين "بما يرقى إلى جريمة حرب".
وفي تقرير جديد لها، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن القوات الإسرائيلية تنشر صورا وفيديوهات مهينة للفلسطينيين المحتجزين، بمن فيهم أطفال، مما يشكل معاملة غير إنسانية واعتداء على كرامتهم الشخصية.
وفي كثير من الحالات، بحسب المنظمة الحقوقية، جُرد المحتجزون من ملابسهم أحيانا بالكامل، ثم التُقطت لهم صور أو فيديوهات ونشرها جنود إسرائيليون أو وسائل إعلام أو نشطاء.
وطبقا للمنظمة، فإن التعرية القسرية التي يتبعها التقاط صور ذات طابع جنسي ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي هي من أشكال العنف الجنسي وجريمة حرب أيضا.
وقالت مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" بالإنابة، بلقيس جراح، إن السلطات الإسرائيلية "تجاهلت لأشهر نشر عناصر من جيشها صور وفيديوهات مهينة يظهر فيها فلسطينيون محتجزون لديها وهم عراة أو شبه عراة".
وتابعت: "يمكن تحميل كبار المسؤولين والقادة العسكريين المسؤولية الجنائية عن الأمر بارتكاب هذه الجرائم أو عدم منعها أو معاقبتها، من خلال سبل تشمل المحكمة الجنائية الدولية".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب في مايو من القضاة إصدار أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت. كذلك، طلب مذكرات توقيف بحق 3 من قادة حماس. لكن تلك المذكرات لم تصدر رسميا حتى الآن.
وحللت "هيومن رايتس ووتش" 37 منشورا صورت الفلسطينيين المحتجزين وأغلبهم من الرجال والفتية في غزة والضفة الغربية، غالبا مجردين من ملابسهم باستثناء الداخلية منها، وفي بعض الحالات عراة تماما.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم يظهرون مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين ومصابين، فيما تضمنت بعض المنشورات تعليقات "مهينة ومذلة" كتبها جنود أو صحفيون إسرائيليون، وفقا للمنظمة. وأزالت منصات مثل "تيك توك" و"يوتيوب" بعض هذه المنشورات.
منذ أكتوبر، أفادت تقارير إعلامية أوردتها المنظمة الحقوقية في تقريرها، بأن القوات الإسرائيلية احتجزت آلاف الفلسطينيين من غزة في قاعدة "سدي تيمان" العسكرية جنوبي إسرائيل، حيث تعرضوا بحسب تقارير لسوء المعاملة والتعذيب وتوفي 36 على الأقل أثناء الاحتجاز، وفقا لتقارير إعلامية.
وحتى يوليو، لا يزال 124 فلسطينيا في "سدي تيمان"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، رغم دعوة المدعي العام الإسرائيلي لرئيس الوزراء نتانياهو إلى نقل المحتجزين خارج المنشأة بسبب تقارير عن الانتهاكات والوفيات في الحجز.
ودان مسؤولون عسكريون إسرائيليون علنا قيام بعض عناصر قواتهم بنشر صور للمحتجزين.
وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، لم تُدِن الحكومة علنا معاملة المحتجزين الفلسطينيين الذين ظهروا في الصور. كما لم تعلن السلطات القضائية عن أي ملاحقات قضائية لهذه الجرائم.
ولم تتلق "هيومن رايتش ووتش" أي رد من "مكتب الدبلوماسية العامة" في الجيش الإسرائيلي عندما خاطبته يوم 15 يوليو.
وقال الجيش الإسرائيلي خلال مارس الماضي إن الموقوفين يتم استجوابهم في المنشآت منذ السابع من أكتوبر "ومن يتبيّن عدم علاقتهم بالنشاط الإرهابي يتم الإفراج عنهم إلى قطاع غزة".
وأشار إلى أن بعض الموقوفين الذين توفوا كانوا يعانون من إصابات أو حالات طبية، مؤكدا أن كل وفاة يحقق فيها المحامي العسكري العام.
وأضاف "في ختام التحقيقات، يتم رفع ما توصلت إليه لمكتب الادعاء العسكري".
وفيما يتعلق بلقطات تعرية رجال فلسطينيين تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي سابقا، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إن تلك الصور التقطت في جباليا والشجاعية، وإن بعض هؤلاء المعتقلين كانوا مسلحين.
وأضاف في تصريحات تعود لديسمبر الماضي: "عمدنا إلى تجريد المعتقلين من ملابسهم في شمال قطاع غزة لنتأكد من أنهم غير مفخخين"، على حد تعبيره.
