دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، حلفاء إسرائيل إلى زيادة الضغوط لإنهاء مما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة" ضد محتجزين فلسطينيين، والتوقف عن احتجازهم بدون تهمة أو محاكمة، والسماح للمراقبين المستقلين بالوصول إلى منشآت الاحتجاز.
ورأت المنظمة أن المواجهة التي اندلعت في قاعدة "سدي تيمان" العسكرية الإسرائيلية قبل بضعة أيام، تسلط الضوء على "الانتهاكات المستمرة" منذ فترة طويلة ضد السجناء الفلسطينيين. وأشارت إلى أن مشرعين إسرائيليين يحاولون منع ملاحقة مرتكبي التعذيب.
أقام الجيش الاسرائيلي معسكر "سدي تيمان" لاعتقال مقاتلي حماس الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر الذي أسفر عن 1197 قتيلا.
وكان محققو الشرطة العسكرية الإسرائيلية داهمو قاعدة "سدي تيمان" في جنوب البلاد، الاثنين، لاعتقال جنود يشتبه في تورطهم بـ"انتهاكات خطيرة" بحق معتقل فلسطيني، وهو ما أثار احتجاجات في صفوف سياسيين يمينيين على اعتقال الجنود، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال الجيش إن ضباط الشرطة العسكرية سعوا إلى اعتقال 10 جنود كانوا يحرسون مشتبه بهم معتقلين من قطاع غزة، ضمن التحقيق في شبهة "انتهاكات خطيرة ضد معتقل".
وذكر الجيش أن 9 من المشتبه بهم تم اعتقالهم للتحقيق معهم بعد المشادة التي وقعت في القاعدة. ولم يتم اعتقال المشتبه به العاشر على الفور.
وأضاف الجيش أن تحقيق الشرطة العسكرية تم فتحه بأوامر من المدعية العامة العسكرية، يفعات تومر يروشالمي.
والثلاثاء، استجوب القضاء العسكري الإسرائيلي جنودا اعتقلوا في إطار التحقيق بشبهة سوء معاملة معتقل بمركز يُحتجز فيه فلسطينيون من غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.
وأمام المحكمة العسكرية في قاعدة بيت ليد في الوسط، تظاهر العشرات احتجاجا على توقيف الجنود في قضية حظيت بتغطية إعلامية واسعة.
وما زالت هذه الأحداث التي تناولتها وسائل الإعلام المحلية على نطاق واسع، تثير ردود أفعال في إسرائيل حيث دعا، الثلاثاء، وزير المال اليميني، بتسلئيل سموتريش، وزير الدفاع، يوآف غالانت، إلى "الوقف الفوري لسوء معاملة أبطال الجيش".
