اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي بتعريض المدنيين في قطاع غزة للخطر من خلال تقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي، وأدوات رقمية أخرى، يستخدمها للمساعدة في تحديد أهداف هجماته في القطاع.

وقالت: "تثير هذه الأدوات الرقمية مخاوف أخلاقية وقانونية وإنسانية خطيرة".

وفي أبريل الماضي، تحدثت تقارير عن استخدام الجيش لهذه التقنيات في حرب غزة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، إن هذه التقارير تثير "قلقا" أمميا، من أن تصبح "قرارات الحياة والموت" مرتبطة "بحسابات تجريها الخوارزميات".

ونفى الجيش الإسرائيلي، حينها، الاتهامات باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الحرب، وقال إنه لا يستخدم أي نظام لتحديد المسلحين والأهداف المشتبه بهم.

وندد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بـ"استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات أثر واسع النطاق في مناطق غزة المأهولة" واستخدام الذكاء الاصطناعي "للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية"، باعتبار أن ذلك "قد يساهم في جرائم دولية".

تقارير أثارت قلقا دوليا.. هل استخدمت إسرائيل الذكاء الاصطناعي في حرب غزة؟

تثير تقارير عن استخدام الجيش الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي في حربها في غزة "قلقا" أمميا، من أن تصبح "قرارات الحياة والموت" مرتبطة "بحسابات تجريها الخوارزميات" على ما قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش الجمعة.

وفي تقريرها الجديد، وجدت هيومن رايتس ووتش أن الجيش الإسرائيلي استخدم أدوات رقمية "تعتمد على بيانات خاطئة وتقديرات تقريبية غير دقيقة لتزويد الأعمال العسكرية بالمعلومات بطرق قد تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني،وخاصة قواعد التمييز والحيطة".

وقال زاك كامبل، وهو باحث أول في مجال المراقبة في المنظمة: "يستخدم الجيش الإسرائيلي بيانات غير كاملة وحسابات معيبة وأدوات غير مناسبة للمساعدة في اتخاذ قرارات مصيرية".

واعتبر كامبل أن هذا "قد يزيد من الضرر اللاحق بالمدنيين. المشاكل الكامنة في تصميم واستخدام هذه الأدوات تعني أنه، وبدلا من تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، قد يؤدي استخدام هذه الأدوات إلى مقتل وإصابة المدنيين بشكل غير قانوني".

ويستخدم الجيش الإسرائيلي في أعماله العسكرية في غزة، وفق هيومن رايتس ووتش، 4 أدوات رقمية بغية تقدير عدد المدنيين في منطقة ما قبل الهجوم، وإخطار الجنود بموعده، وتحديد ما إذا كان شخص ما مدنيا أم مسلحا، وما إذا كان مبنى ما مدنيا أم عسكريا.

ومن ضمن هذه الأدوات، أداة تعتمد على تتبع الهواتف الخلوية لمراقبة إجلاء الفلسطينيين من أجزاء من شمال غزة، أمر الجيش الإسرائيلي سكانها بالكامل بالمغادرة في 13 أكتوبر الماضي.

وهناك أداة تُعرف بـ"غوسبل" (The Gospel) تُعِدّ قوائم بالمباني أو الأهداف الهيكلية الأخرى التي سيتم مهاجمتها، وأداة "لافندر" التي تصنف الأشخاص في غزة في ما يتعلق بانتمائهم إلى الجماعات المسلحة من أجل تصنيفهم كأهداف عسكرية، وأداة تعرف بـ "أين أبي؟" (Where’s Daddy)، تزعم تحديد متى يكون الهدف في مكان معين.

وهذه الأدوات "قد يكون لها عواقب قاتلة على المدنيين في السياقات العسكرية"، وفق المنظمة الحقوقية.

ورغم أن هذه الأدوات لها استخدامات عملية عدة في الحياة اليومية، "فهي ليست دقيقة بما يكفي لتوفير معلومات من أجل القرارات العسكرية، خاصة بالنظر إلى الأضرار الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات في غزة".

ورغم أن الأدوات الرقمية يفترض أنها محايدة، "فإنها تحظى بثقة مفرطة من جانب مشغليها البشر، رغم عدم تجاوز دقتها دقة البيانات المنشأة بها، وهي غالبا ما تكون غير كاملة في السياقات العسكرية، ولا تمثل السياق الذي تعمل فيه الأداة بشكل كامل".

وتقول المنظمة: "يهدد الاعتماد على هذه الخوارزميات بانتهاك التزامات القانون الدولي الإنساني في ما يتصل بحماية المدنيين".

وقال الجيش الإسرائيلي في أبريل الماضي: "الجيش لا يستخدم أي نظام للذكاء الاصطناعي لتحديد هوية النشطاء الإرهابيين أو لمحاولة التنبؤ بما إذا كان الشخص إرهابيا من عدمه. منظومات المعلومات مجرد أدوات للمحللين في عملية تحديد الهدف".

وأضاف البيان أن توجيهات الجيش تكلف المحللين بإجراء تدقيقات مستقلة يتحققون فيها من أن الأهداف المحددة تلبي المعايير ذات الصلة بما يتماشى مع القانون الدولي والمبادئ التوجيهية الإسرائيلية.

ولفت الجيش إلى أنه يمتلك "قاعدة بيانات الهدف منها الإسناد الترافقي لمصادر استخبارية... بشأن الناشطين العسكريين للمنظمات الإرهابية" ويستخدمها محللون أداة لهم.

وشدد الجيش على أنه "لا يشن غارات عندما تكون الأضرار الجانبية المتوقعة من الغارة مفرطة"، مستخدما مصطلحا يشمل الخسائر في صفوف المدنيين.